تبليغاتX
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت

گزارشي از ديلي گراف -

nancypelosib.jpg

توبي هارندن، واشنگتن

نانسي پلوسي، رئيس دموکرات مجلس نمايندگان، روز گذشته با اعلام اينکه جورج بوش، قانونا اجازه حمله به ايران را ندارد و با دفاع از راي دادن برضد سياست هاي وي در مورد عراق، يک حمله دو سويه به او کرد.

خانم پلوسي، درحالي که مجلس ديشب، قطعنامه اي را بر ضد استراتژي آمريکا در جنگ عراق به تصويب رسانده بود، بر اين اعتقادش پافشاري کرد که دموکرات ها با پيروزي که در انتخابات ميان دوره اي در ماه نوامبر به دست آوردند، مي توانند در مقابل بوش بايستند. او گفت: «کنگره بايد به روشني از اين نظريه دفاع کند که اين رئيس جمهور و هيچ رئيس جمهوري اجازه ندارد به ايران برود». او با اشاره به اينکه وظيفه بوش پيدا کردن راه حلي ديپلماتيک براي تهديد اتمي ايران است، افزود:« من او را بر سر قولش باز مي گردانم».

قطعنامه مجلس با 256 راي در مقابل 182 راي به تصويب رسيد که 17 نماينده جمهوري خواه هم به نفع اين قطعنامه راي داده بودند. با وجود اينکه اين قطعنامه سمبوليک است، اما خانم پلوسي معتقد است که پيام کوبنده اي به آقاي بوش است و هشداري است براي اينکه بوش روش خود را در عراق تغيير داده و به جنگ پايان دهد و سربازان ما را به خانه بازگرداند.

در اين قطعنامه آمده است که مجلس نمايندگان همچنان به حمايت خود از نيروهاي آمريکايي ادامه مي دهد، اما تصميم آقاي بوش مبني بر افزودن 20 هزار سرباز آمريکايي ديگر در عراق را جايز نمي داند.

حالا مجلس نمايندگان مبارزه سختي را براي کسب راي براي قطعنامه در مجلس سنا در پيش رو دارد، زيرا جمهوريخواهان در مقابل تاکتيک آنها مي ايستند.

با مطرح شدن اين سووال که نظرفرماندهان نظامي آمريکا تا چه حد در تصميم گيري درمورد جنگ و صلح، نقش دارد، صحنه را براي درگيري شديدتري بين گنگره و بوش آماده تر مي کند. بحث بر سر اين مسئله که بوش نبايد سربازاني که آماده نبرد نيستند را به جنگ بفرستد هم، مشکل تازه اي براي او ايجاد کرده است. معناي آن اين است که سربازان اجازه دارند قبل از بازگشت به عراق يک سال درخانه باشند.

دموکرات ها که با شور زياد و با حمايت حزب شان بر ضد جنگ فعاليت مي کنند، مي خواهند اختيارات بوش را در مورد سياست هايش در عراق بدون در نظر گرفتن بودجه براي جنگ -سياست خطرناکي که آخرين بار در جنگ ويتنام مورد استفاده قرار گرفت- محدود کنند.

بوش با خشم زياد اختيارات قانوني اش را که از بعد از يازده سپتامبر، سمت فرماندهي کل را براي او پيش بيني کرده است، ياد آوري کرد و دموکرات ها را که به اين دليل که به ژنرال ديويد پتريوس به عنوان فرمانده کل عراق راي داده اند و در عين حال با برنامه افزايش سرباز در عراق، که او در تدوين آن نقش داشت مخالفت کردند، انتقاد کرد.

آقاي بوش گفت: «اين اولين بار در تاريخ کنگره آمريکا است که برا ي فرستادن فرمانده جديد به جنگ، راي گرفته مي شود و بعد عليه برنامه هاي وي که براي موفقيت در ميدان نبرد، لازم است، راي مي دهند».

در جلسه بحث بر سر عراق، صحنه هاي تاثير گذاري اتفاق افتاد. جان بوهنر، رهبر اقليت جمهوريخواه، بعد از شنيدن صحبت هاي هم حزبي اش، سام جانسون که هفت سال در جنگ ويتنام حضور داشت، گريست. او به خاطر آورد که چگونه کساني که او را به اسارت گرفته بودند، شعار هاي ضد آمريکايي را که در آمريکا مي دادند، در گوشش فرياد مي زدند و به اين وسيله روحيه اش را خراب کرده بودند. آقاي جانسون گفت: «دشمن مي خواهد که مردان و زنان سرباز ما گمان کنند که کنگره اهميتي به آنها نمي دهد و حمايت هاي مالي را قطع مي کند و آنها را در هنگام انجام وظيفه، تنها مي گذارد.»

دموکرات ها اين توضيح را قبول نکردند. پاتريک مورفي از حزب جمهوريخواه و کهنه سرباز جنگ عراق گفت: «طرح رئيس جمهور براي فرستادن بهترين و شجاع ترين سربازان ما و کشته شدن آنها در جنگ داخلي عراق، کار اشتباهي است».

منبع: ديلي تلگراف، 17 فوريه 2007

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت

 

در حالي که باب گيتس وزير دفاع آمريکا بارها اعلام کرده است که برنامه اي براي حمله به ايران وجود ندارد وکاندوليزارايس نيز در گفت وگوبا روزنامه العربيه ازتمايل جدي براي گفت وگو با تهران درصورت توقف برنامه هسته اي خبرداده است، روزنامه "گلف نيوز"با انتشاري خبري مدعي شد که دولت بوش درمراحل نهايي آماده سازي براي حمله نظامي به تاسيسات نظامي ايران است. منابع اين روزنامه مقامات رسمي آمريکايي وتحليلگران ذکر شده اند.

به نوشته اين روزنامه وبه نقل از روزنامه گاردين تقويت نيروهاي نظامي آمريکا درخليج فارس به اين کشور اين اجازه را مي دهد که تا بهاربه ايران حمله کند. اين گزارش تنها يک روز پس ازآن منتشر شد که باب گيتس وزيردفاع آمريکا اعلام کرد که آمريکا درحال برنامه ريزي براي حمله به ايران نيست.

درابوظبي، مارک کيميت معاون وزارت دفاع آمريکا درامورخاورميانه درکنفرانس "امنيت خليج" (فارس) گفته است که آمريکا به دنبال مواجهه نظامي برسربرنامه جنجال برانگيز هسته اي ايران نيست. اما روزنامه گاردين با نقل قول از کانيسترارو تحليلگر امنيتي وازمقامات سابق سيا نوشت که "برخلاف انکارعمومي برنامه ريزي براي حمله به ايران به پيش مي رود....هدفها انتخاب شده اند."

اين گزارش مي افزايد که نئومحافظه کاران در آمريکا به خصوص در موسسه "امريکن اينترپرايز" ودفترمعاون رياست جمهوري ديک چني براي اقدام عليه ايران به بوش فشار مي آورند.

با وجود چنين گزارشي، باب گيتس تصريح کرده است که هيچ قصدي براي حمله به ايران وجود ندارد وتلاش هاي نظامي آمريکا به قطع کردن تلاش هاي براي قاچاق مواد بمب سازي به عراق محدود خواهد بود. او روز پنج شنبه گفت "براي چندمين بارمي گويم که ما به دنبال يافتن بهانه براي حمله به ايران نيستيم. ما برنامه اي براي حمله به ايران نداريم." اين ازجمله صريح ترين اظهار نظرها درخصوص عدم وجود برنامه اي براي حمله به ايران به شمار مي رود.

اظهار نظر درخصوص حمله نظامي به ايران ونوعي مواجهه نظامي بين دوکشور طي هفته گذشته وپس ازانکه مقامات آمريکايي اعلام کردند شواهدي دردست دارند که ايراني ها در ناآرامي هاي عراق به تجهيز شورشيان وتندروهاي شيعه مي پردازند، بالا گرفت. ايران بلافاصله صحت شواهد اعلام شده را زير سوال بردو گفت شواهد آمريکا ساختگي است. مسئولين آمريکايي که نيز ابتدا ازحمايت مقامات عالي رتبه ايراني از اين روند سخن گفته بودند با فشار مطبوعات براي نشان دادن مدارک قطعي براي اظهاراتشان اعلام کردند که علي رغم آنچه شواهد به دست آمده مي خوانند، دليل متقني براي ارتباط دادن رهبران ايران با ارسال اسلحه به عراق ندارند. روز گذشته شبکه سي ان ان دربرنامه اي از کاهش اعتباردولت بوش پس اعلام شواهد برعليه ايران خبرداد. گزارشگر سي ان ان گفت که اعلام دست داشتن مقامات عالي رتبه ايران وسپس پس گرفتن آن توسط مقامات عالي رتبه آمريکايي از بحران اعتبار در اظهارات آنها خبرمي دهد. جورج بوش درکنفرانس خبري روزچهارشنبه خود اعلام کرد که شواهدي مبني بردخالت رهبران عالي رتبه ايران در قاچاق اسلحه به عراق وجود ندارد. گيتس نيز تصريح کرده بود: "اينکه آيا رهبران سياسي ايراني ازماجرا مطلع هستند يا نه را نمي دانيم. به هرترتيب هردوحالت براي من نگران کننده است."

اين درحالي است که طي روزهاي گذشته وپس ازتوافق کشورهاي شش گانه براي پايان دادن به برنامه سلاح هاي اتمي کره شمالي، برخي مقامات آمريکايي ازاينکه چنين رويدادي به عنوان مدلي براي معامله با ايران مورد استفاده قرار بگيرد ابراز خوشبيني کرده اند.

به نوشته خليج تايمز، طي ماه گذشته بوش سياست جديد خود را مبني بر"يافتن ونابود کردن" شبکه هاي ايراني ها در عراق به سربازان عراقي اعلام کرده است. استراتژي جديد آمريکا عليه ايران از "دستگيروآزاد کردن" به "دستگيرکردن و کشتن" تغيير فازداده است. ارسال بيش از21 هزارسرباز ازمنظر تحليلگران ببش ازآنکه عراق را مدنظر داشته باشد، ايران را هدف گرفته است: "ارسال موشک هاي پاتريوت به منطقه به طور قطع ايران را مدنظر قرار دارد." به نوشته اين روزنامه ايالات متحده يک تبليغات مسلسل وارد روزانه را عليه تهران به راه ادناخته است که سلاح هاي مرگبار براي شورشيان عراقي تهيه مي کنند. سلاح هايي مانند مهمات نفوذکننده که به بدنه زره پوش آمريکايي را ذوب مي کند ودرآن نفوذ مي کند: "مقامات آمريکايي اعلام کرده اندکه ازسال 2004 تا کنون بيش از 170 آمريکايي به اين ترتيب کشته شده اند. پيش ازاين ژنرال هاي آمريکايي گفته بودند که سربازانشان مهماتي را به دست آورده بودند که سريال هاي ايراني داشته است." اين درحالي است که مقامات ايراني درپاسخ به اين اتهامات اعلام داشته اند که سريال ها وتاريخ ها آمريکايي است به اين ترتيب که اول ماه، سپس روز وسپس سال روي بدنه مهمات حک شده است که تنها درآمريکا چنين روشي براي نوشتن تاريخ به شمار مي رود.

خليج تاميز درادامه آورده است که حمله به ايران توسعه برنامه سلاح اتمي را تضمين خواهد کرد: "بمباران نطنز واصفهان برنامه هسته اي ايران را پنج سال به عقب بازخواهدگرداند. اما ظرفيت ايران را براي بازسازي تاسيساتش ازبين نخواهد برد. پانزده اتاق فکري وگروه هاي جامعه مدني انگليسي ازجمله گروه مطالعات اکسفور ومرکز سياست خارجه گزارشي را چندي پيش به نام "زمان گفت وگو" منتشر کردند که درآن گفته شده بود که جنگ عليه ايران بي ثباتي بي سابقه اي را درمنطقه ايجاد خواهد کرد: "....اين ممکن است به عنوان پرخاشگري وتجاوز عليه دنياي اسلام تصور شود به تحريک وتهييج احساسات ضد غربي بيانجامد وانگيزه تندروها را افزايش بدهد.

روزگذشته روزنامه واشنگتن پست درمقاله اي به راهبردي که هم اکنون در قبال دولت ايران به کار گرفته است اشاره کرد ونوشت: "اقدامات جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در رابطه با ايران هماهنگ با دو استراتژي بسيار متفاوت است كه هر دو با اين برداشت از رفتار ايران در داخل و در منطقه آغاز مي‌شود كه اين رفتار براي منافع آمريكا و چشم اندازهاي صلح و دموكراسي در خاورميانه خطرناك است. هر دو استراتژي تركيبي از افشاي اقتصادي لفظي نظامي با گشايش‌هاي ديپلماتيك است. در يك سناريو اين‌ها به اميد موفقيت به كار مي‌رود و در درگيري نيز به اميد موفقيت اما با انتظار شكست به كار مي‌رود. شكستي كه در آن نيروي نظامي آن را به اين توجيه ربط مي‌دهد كه همه‌ي رويكرد منطقي امتحان شده‌اند. ما هيچ مدركي كه نشان دهد دولت به دنبال گزينه دوم است شاهد نبوده‌ايم، اما بايد گفت كه چنين مسيري براي اين رييس جمهور حماقت خواهد بود."

منبع:روز

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با انتشار بیانیه ای با بررسی بحران هسته‌اي، پيامدهای آن از سیاستهای اتخاذی دولت انتقاد کرد و در ادامه راهكارهاي پيشنهادي خود را اعلام کرد:
متن کامل این بانیه در ادامه می آید:
ملت آگاه، متعهد و ميهن دوست ايران!
سالروز پيروزي مردمي‌ترين انقلاب ضداستعماري و ضداستبدادي جهان را گرامي مي‌داريم و به روح پاك شهيدان انقلاب اسلامي ايران درود مي فرستيم. ملت شريف ما در شرايطي به بزرگداشت ياد و خاطره انقلاب خود مي‌پردازد كه با تصويب قطعنامه شماره 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، در دوم ديماه 1385، بحران هسته‌اي كشور ما عملاً وارد مرحلة جديدي شده و بيم آن مي‌رود كه در اثر تداوم بي‌تدبيري و اتخاذ سياست‌هاي نامعقول و بعضاً ماجراجويانه، پس از پايان مهلت دوماهة مذكور در قطعنامه، اين بحران ابعاد گسترده‌تري يافته و منافع ملي و امنيت نظام و كشور در معرض خطرات جدي قرار گيرد.
متأسفانه مسئولان و متوليان سياست‌هاي ناصواب جاري، با شعار "غيرقانوني بودن قطعنامه"، حتي از طرح و توضيح متن و محتواي آن براي افكار عمومي جلوگيري مي‌كنند و در همين حال روزنامة سخنگوي جريان تماميت‌خواه حاكم در "يادداشت روز مورخ 15/11/85 خود تحت عنوان "هزينه‌هاي پيشرفت" و بدون ذكر نوع و ميزان "پيشرفت" و "هزينه"‌هايي كه بابت آن بايد پرداخت شود، مي‌نويسد:
«... دنياي ما دنياي منصفانه و عادلانه نيست و در آن سهم هر كسي را به قدر قدرت او مي‌دهند. در چنين دنيايي ... پيشرفت هزينه‌اي دارد، كه طالبانش بايد بپردازند، ادعاي حفظ بي‌هزينة فناوري هسته‌اي را از جانب هر كسي باشد نبايد جدي گرفت ...».
جملات فوق كه در واقع بياني روشن از مواضع و رويكردهاي حاكمان كنوني است، ضمن تأكيد بر تداوم سياست‌هاي خسارت‌بار جاري و نفي امكان دستيابي به دانش و تكنولوژي بدون پرداخت هزينه‌هاي غيرمعقول، پرداخت "هزينه‌هاي پيشرفت" را به ملت بشارت داده و همگان را ملزم به تحمل خسارت هايي مي‌كند كه حجم و ابعاد آن غيرقابل پيش‌بيني و نتايج و آثار سوء آن غيرقابل جبران خواهد بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پيش از اين كوشيده است از طريق ملاقات و گفتگو و يا مكاتبه به همراه جمعي از احزاب اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي دلسوز كشور، ديدگاه‌ها، مواضع و پيشنهادهاي خود را به اطلاع مقامات عالي‌رتبه كشور برساند. اما اكنون با توجه به اينكه تلاش‌ها و اقدامات مذكور به نتيجه‌اي نينجاميده است و از يك‌سو سياست‌هاي تبليغاتي حاكم مبني بر جلوگيري از طرح ديدگاه‌هاي مخالف با ديپلماسي هسته‌اي جاري به بهانه جلوگيري از سوءاستفاده دشمن، مانع از اطلاع و آگاهي از ابعاد مختلف ماجرا و نتايج و آثار سياست‌هاي جاري شده است و از سويي ديگر ادامه اين روند مي‌تواند مصالح ملي و منافع حياتي كشور را با چالش‌هاي سخت روبرو كند، بر آن شد تا مواضع و ديدگاه‌هاي خود را در اين خصوص مشروحاً به اطلاع شما ملت شريف برساند، هرچند كه اين اقدام، سبب تكرار اتهاماتي نظير استحاله، مرعوب‌شدن و ... شده و دشمني‌هاي بيشتري را عليه فرزندان شما برانگيزد.
ملت هوشيار و شريف ايران!
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از آغاز طرح مسئله‌ هسته‌اي در سال 1381 تاكنون، در بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي متعدد اعضا، مواضع و ديدگاه‌هاي خويش مبني بر حمايت از حق استفاده صلح‌آميز از دانش هسته‌اي و مردود دانستن استفاده نظامي از اين دانش را مستمراً اعلام داشته است.
ما هميشه بهره‌مندي از سلاح هسته‌اي را، آن هم پس از پايان دوران جنگ سرد و تك‌قطبي شدن جهان، براي كشوري نظير ايران اسلامي، با حساس‌ترين موقعيت ژئوپلتيك، دخاير عظيم انرژي و حساسيت‌هاي زياد نسبت به حكومت آن، نه تنها بازدارنده تهديدات ندانسته‌ايم، بلكه وجود اين سلاح‌ها را تهديدي جدي براي منافع و امنيت ملي ارزيابي كرده و مقايسه شرايط، موقعيت و حساسيت‌ها عليه خود را با كشورهايي نظير هند، پاكستان و حتي كره شمالي كه داراي سلاح هسته‌اي هستند، قياسي مع‌الفارق مي‌دانيم.
در زمينة استفادة صلح‌آميز از تكنولوژي هسته‌اي نيز در عين حال كه اين استفاده را حق ملت ايران دانسته‌ايم، تأكيد كرده‌ايم كه اين ملت حقوق مسلم و مهم‌تر ديگري نيز دارد كه نبايد فداي استيفاي اين حق شود. ملت بزرگوار ايران بايد بداند با داشتن راكتورهاي موجود هسته‌اي در تهران و اصفهان، كشور ما قادر به تأمين كلية نيازهاي هسته‌اي پزشكي، كشاورزي و ... هست و تمامي بحث‌هاي مربوط به غني‌سازي و غيره مربوط به تأمين سوخت هسته‌اي براي نيروگاه است. از اين رو ما هميشه بر اين باور بوده‌ايم كه حاكمان اجازه ندارند براي دفاع از حقي كه حداكثر ما را به تأمين سوخت يك نيروگاه نيمه تمام هسته‌اي با زمان اتمام نامشخص، قادر خواهد ساخت، بدون آگاه كردن ملت از ميزان تأثير اين "حق مسلم" در زندگي و سرنوشتشان، منافع و امنيت ملي آنان را به خطر اندازند.
ما در اين سال‌ها بارها تأكيد كرده‌‌ايم گرچه آمريكا به قصد برخورد با نظام جمهوري اسلامي، از مسأله هسته‌اي عليه ايران بهره‌برداري مي‌كند، ولي نبايد با سوء تدبير، بهانه‌هاي لازم را براي چنين بهره‌برداري‌هايي به آن دولت بدهيم و توجه كنيم كه سياست خارجي معقولانه و صحيح مي‌تواند همين آمريكا را به پذيرش شرايطي ناخواسته ناگزير كند. همچنان كه اتخاذ سياست‌‌هاي صحيح دورة خاتمي، وزير امور خارجه‌ وقت آمريكا را وادار به ابراز تأسف صريح و عذرخواهي تلويحي از ملت ايران، بابت كودتاي 28 مرداد و عدم درك صحيح انقلاب اسلامي و رئيس‌جمهور آن كشور را نيز ملزم به نشستن و گوش سپردن به سخنراني آقاي خاتمي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تشويق وي پس از خاتمه سخنراني كرد. لذا اين منطق كه "در هر صورت ‌آمريكا قصد برخورد با نظام جمهوري اسلامي را دارد، پس چه بهتر اين برخورد در مسأله‌اي صورت گيرد كه بيشترين حمايت و اجماع را در داخل كشور ايجادخواهد كرد"، صحيح نبوده و نيست. ضمن اينكه مي‌دانيم مسألة هسته‌اي تنها موضوعي بوده و هست كه مي‌تواند اجماع جهاني و يا حداقل اجماع قدرت‌هاي مؤثر جهاني عليه ايران را شكل دهد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با توجه به واقعيت‌هاي فوق، در دوره رياست‌جمهوري آقاي خاتمي با وجود شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي مطلوب آن زمان براي كشورمان و نبود هر نوع تهديد و اجماع عليه ايران اسلامي، معتقد به توقف داوطلبانه غني‌سازي براي جلوگيري از بروز بحران، مذاكره و تعامل با كليه طرف‌هاي درگير از جمله آمريكا و همچنين پذيرش و اجراي پروتكل الحاقي به منظور تكميل فرايند اعتمادسازي و پس از طي موفقيت‌آميز اين دو مرحله آغاز مجدد غني‌سازي اورانيوم بود.
از آنجا كه ديدگاه‌هاي اغلب اصلاح‌طلبان و دولت و مجلس اصلاحات، كم و بيش با مواضع فوق همسويي داشت، علي‌رغم تمامي فشارها، كارشكني‌ها و فضاسازي‌هاي مخالفان قدرتمند اصلاحات، مسأله هسته‌اي در دوره خاتمي به نحو مطلوبي كنترل و از بروز بحران جلوگيري شد. گرچه در چند روز آخر عمر آن دولت تحت فشار مراكز قدرتي كه از ابتدا هدفشان بحران‌سازي براي دولت اصلاحات و جلوگيري از توفيق سياست‌هاي آن دولت در عرصه‌هاي داخلي و خارجي بود، شروع مجدد غني‌سازي اعلام شد، ولي به آغاز عملي غني‌سازي مجدد تن داده نشد و اين اقدام تنها پس از استقرار گروه جديد در كاخ رياست‌جمهوري عملي شد.
پس از به قدرت‌رسيدن حاكمان فعلي تصور مي‌رفت آنان كه موفق به بيرون راندن كامل اصلاح‌طلبان از بخش‌هاي انتخابي حاكميت و جايگزيني حاكميت يكدست شده‌‌ بودند، حداقل براي حفظ موقعيت و قدرت خويش، شعارهاي خود در دورة اصلاحات را، كه صرفاً مصرف داخلي و انتخاباتي داشت، كنار گذاشته و با عقل و تدبير به حل مسأله هسته‌اي بپردازند. برخي شواهد و قرائن نظير آغاز مجدد مذاكره با اروپا و قابل مطالعه دانستن پيشنهادهاي آنها (كه روزي "دادن دُرّغلتان و گرفتن آب نبات" تلقي مي‌شد)، طرح علني امكان مذاكره با آمريكا به قصد تفهيم مواضع، نامه‌نگاري با رئيس‌جمهور آمريكا صرفنظر از متن و محتواي آن، استقبال و يا حداقل انعكاس گستردة پيشنهاد آقاي حكيم مبني بر مذاكرة مستقيم با آمريكا و ... اين تصور را تقويت مي‌كرد.
متأسفانه شايد به دليل تأخير در اتخاذ مواضع فوق يا طرح مواضع زيكزاكي غيراستراتژيك و شعارگونه و يا بنا به دلايل نامعلوم ديگر، ورق برگشت و مسأله هسته‌اي ايران به‌تدريج به بحراني تمام عيار تبديل شد. شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي قطعنامه‌هاي تند و بي‌سابقه‌اي عليه كشورمان صادر و نهايتاً پروندة ايران را به شوراي امنيت "ارسال" كرد.
بعضي از مسئولان كنوني اين اتفاق را رويدادي ميمون و مثبت تلقي كردند و بعضي ديگر با طرح اختلاف ميان "ارسال" و "ارجاع" پرونده، تلاش كردند اتفاق مزبور را بي‌اهميت جلوه دهند. صدور قطعنامة شماره 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد مسأله هسته‌اي ايران، كه حاوي "توصيه" به توقف فعاليت‌هاي غني‌سازي بود، بي‌اهميت تلقي و تبليغ شد و شعارهاي قبلي ادامه يافت. حتي شب قبل از صدور قطعنامه 1737 شوراي امنيت، خوشبينانه تصور مي‌شد قطعنامه‌اي عليه كشورمان صادر نخواهد شد، ولي متأسفانه قطعنامه اخير به نحوي بي‌سابقه و بدون وجود رأي مخالف و حتي ممتنع به تصويب شوراي امنيت رسيد و كشور را در مرحله بحراني جديدي قرار داد.
چنانكه ذكر شد در تمام مراحل فوق مسئولان ذيربط، خوشبينانه آنچه را كه اتفاق افتاد، بي‌‌اهميت جلوه داده و به جاي جلوگيري از تشديد بحران، با تحليل‌هاي غيرواقع‌بينانه، آمريكا را عاجز از هر نوع اقدامي عليه جمهوري اسلامي تلقي كرده و با برخي تصورات غلط تنها به "خريدن زمان" پرداختند. اين در حالي بود كه دولت آمريكا زيركانه و با خونسردي و انعطاف كامل، دولت‌هاي اروپايي، روسيه و چين را كه به لحاظ استراتژيك مايل به تقويت موضع آمريكا نبوده و نيستند با خود همسو، اجماع قدرت‌هاي بزرگ را عليه ايران تكميل و پيش‌نويس قطعنامه‌هاي مختلف ضدايراني را آماده تصويب شوراي امنيت ‌كرد.

ملت آگاه و صبور ايران
قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حاوي نكات مهمي به شرح زير است كه آگاهي شما ملت شريف نسبت به آنها لازم است:
1) قطعنامه براساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شده است. فصل هفتم مربوط به "اقدام در موارد تهديد عليه صلح ..." بوده و به موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، ايران متهم به "تهديد صلح و امنيت جهاني" است. بند 41 اين فصل حاوي مجوز اقدامات بازدارنده در مورد تهديدكنندگان صلح و امنيت جهاني است.
2) تصويب قطعنامه 1737 نياز به موافقت دولت‌هاي روسيه و چين، كه بهترين رابطه را در ميان صاحبان حق وتو در شوراي امنيت با ايران دارند، داشت، حال آنكه لغو آن و بالاخره خروج پرونده ايران از شوراي امنيت، نيازمند عدم مخالفت دولت‌هايي نظير آمريكا ، انگليس و فرانسه است، كه در حال حاضر نامناسب‌ترين روابط را با ايران دارند.
3) تكاليف ايران طبق قطعنامه 1737، فراتر از تعليق غني‌سازي اورانيوم بوده و تا اين مرحله شامل توقف همة فعاليت‌هاي مربوط به بازفرآوري، تحقيقات و توسعه هسته‌اي،‌ كار روي پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين و بالاخره ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين در اراك و همچنين تصويب و اجراي فوري پروتكل الحاقي است. در صورت عدم اجراي تكاليف مزبور از سوي ايران و يا نرسيدن نوعي توافق با دولت‌هاي پيگير اجراي قطعنامه، افزايش تكاليف و تحريم‌ها بسيار محتمل به نظر مي‌رسد.
4) به موجب قطعنامه 1737 ، براي وادار كردن ايران به اجراي تكاليف پيش‌بيني شده در آن، تحريم‌هاي گسترده‌اي پيش‌بيني شده است. ممنوعيت فروش و انتقال مستقيم و غيرمستقيم كلية اقلام، مواد،‌ تجهيزات، كالاها و فناوري‌هاي مربوط به غني‌سازي، بازفرآوري، آب سنگين، ساخت موشك و حتي كالاها و فناوري‌هاي داراي كاربرد دوگانه، كه مي‌تواند در موارد فوق و يا ساير رشته‌هاي صنعتي به كار گرفته شود، به ايران، از مفاد قطعنامه مزبور است. فهرست اقلام مشمول تحريم اجباري در 130 برگ و فهرست اقلام مشمول تحريم اختياري (بنا به تشخيص فروشندگان و انتقال‌دهندگان)، طي 50 برگ، در پيوست قطعنامه 1737 به دولت‌هاي جهان ابلاغ و به كميتة تحريم منتخب شوراي امنيت اختيار داده شده است كه بنا به تشخيص خود اقلام فوق را اضافه كند.
5) به موجب قطعنامه 1737 اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و منابع اقتصادي افراد و نهادهاي ايراني كه در فعاليت‌هاي ممنوع شده شركت دارند، از جمله سازمان انرژي اتمي و سازمان صنايع دفاع، در سراسر جهان مسدود مي‌شود.
6) براساس قطعنامه 1737 هر نوع مشاركت فني يا آموزشي با ايران، در موارد فوق ممنوع شده است.
7) در قطعنامه 1737 آمده است كه ورود و عبور كلية افرادي كه در فعاليت‌هاي هسته‌اي و يا موشكي ايران دخالت داشته و يا حتي از فعاليت‌هاي مزبور "حمايت" كرده‌اند، بايد توسط دولت‌ها به كميتة تحريم شوراي امنيت گزارش شود. فهرست فعلي اين افراد كه شامل مقامات عالي‌رتبه كشورمان نيز مي‌شود، پيوست قطعنامه شده است.
8) در قطعنامه 1737 پيش‌بيني شده است كه حتي اگر ايران تمام تعهدات خود را انجام دهد، تحريم آموزش اتباع ايراني و همچنين كمك‌هاي فني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران،‌ به قوت خود باقي خواهد ماند.
9) مهلت اجراي تكاليف قطعنامه 1737 دو ماه پيش‌بيني شده كه در اوايل اسفند ماه 1385 به پايان مي‌رسد و در صورت عدم اجراي تكاليف و يا حصول توافقي با طرف‌‌هاي ذينفع، به احتمال قوي قطعنامه‌هاي شديدتري عليه كشورمان صادر خواهد شد.
لازم به ذكر است حتي پيش از صدور قطعنامه 1737، برخي از دولت‌ها فراتر از مفاد همين قطعنامه،‌ محدوديت‌هاي بيشتري عليه كشورمان اعمال كرده‌اند. از جمله تعداد قابل توجهي از بانك‌هاي خارجي ارتباطات خود را با ايران قطع كرده‌اند و از اين رهگذر و همچنين به لحاظ ممنوعيت صدور كالاهاي با كاربرد دوگانه، مشكلات و زيان‌هاي قابل‌توجهي براي اقتصاد و صنعت كشور به بارآمده و خواهد آمد.

ملت آگاه و سرافراز ايران
با توجه به شرايط حساس و خطيري كه ذكر آن رفت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بدون توجه به مسايل جناحي و گروهي معتقد است كه مسئولان ذيربط مي‌بايست براي جلوگيري از تضييع بيشتر حقوق كشور و ملت، حفظ منافع و امنيت ملي و همچنين نظامي كه به قول امام انقلابمان حفظ آن "اوجب واجبات" است، شجاعانه اشتباهات خود را تصحيح و بدون دغدغه تضعيف موقعيت و قدرت خود و بدون توجه به منافع فردي و جناحي، در سياست‌ها و شعارهاي خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند و بدانند تنها در اين صورت است كه رضاي خداوند و دعاي خير ملت و آيندگان را به همراه خواهند داشت.
مسئولان بايد پيش از پايان مهلت دو ماهة قطعنامه 1737 باب گفتگو و تعامل را به‌گونه‌اي باز كنند و با پذيرش عملي بخش‌هاي حساسيت‌برانگيز تكاليف مندرج در آن و يا هر نوع اقدام ديگري، مانع از صدور قطعنامه‌هاي جديد عليه كشورمان شوند.
اداره‌كنندگان كنوني كشور صرفنظر از شعارهايي كه در دوران اصلاحات داده‌اند، مي‌بايست بلافاصله، پس از اتخاذ تدابير و اقدامات منتهي به توقف روند صدور قطعنامه‌هاي پياپي عليه جمهوري اسلامي، در سياست خارجي كشور تجديدنظر اساسي كرده سياست تنش‌زدايي دورة اصلاحات را در جهان و منطقه از طريق گفتگو و تعامل مداوم با طرف‌هاي درگير، جايگزين سياست‌هاي تنش‌زا و اظهارات و اقدامات شعارگونه و تحريك‌آميز يكسال و نيم اخير كرده و به عادي‌سازي روابط با دولت‌هاي بزرگ و تأثيرگذار در جهان پرداخته و نهايتاً اجماع اين دولت‌ها را عليه كشورمان منتفي و شرايط را به شرايط دورة خاتمي برگردانند.
از اين مرحله به بعد آنان ضمن خودداري از اظهارات و اقدامات سؤال‌برانگيز و تحريك‌آميز، كه تاريخ مصرفشان به سر رسيده است و تداوم پايبندي به پروتكل الحاقي و پذيرش نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، بايد به راه اعتمادسازي دولت اصلاحات ادامه داد و براي آن مهلت و ضرب‌العجلي قايل نشد.
بايد توجه داشت كه در جهان امروز تنها راه رشد و توسعة پايدار اقتصادي و تكنولوژيك براي كشوري نظير كشور ما، تعامل و اعتمادسازي در عرصة خارجي و پذيرش مردم‌سالاري و آزادي در عرصة داخلي است و در ساية تداوم چنين سياست‌هايي مي‌‌توان در ميان مدت به توسعة پايدار در تمام زمينه‌ها، از جمله توسعة تكنولوژيك و حتي تكنولوژي هسته‌اي دست يافت.
حاكمان كنوني مي‌بايد توجه داشته باشند كه جهان امروز تفاوت‌هاي فراواني با جهان دوران جنگ سرد كرده است. بديهي است كه ايجاد موازنة قواي نظامي و امنيتي در چنين عصري نه تنها براي كشور ما، كه حتي براي كشورهاي بزرگ داراي زرادخانه‌هاي اتمي به سادگي امكانپذير نخواهد بود. بنابراين امروز بزرگترين سلاح بازدارنده براي كشوري نظير كشور ما استقرار دموكراسي در داخل و گفتگو، تعامل و صلح در خارج است.
علاوه بر موارد فوق به كساني كه ادارة امور كشور را در دست دارند، مشفقانه توصيه مي‌كنيم، زمينة طرح آزاد ديدگاه‌هاي واقعي مردم و صاحبنظران و جناح‌هاي سياسي علاقمند به سرنوشت كشور و ملت را فراهم آورند. مسألة غني‌سازي اورانيوم را تبديل به يك مسأله حيثيتي نكنند كه هر نوع عقب‌نشيني از آن شكست اسلام، انقلاب و نظام تلقي شود. مقايسه تهية سوخت هسته‌اي (كه به غلط استفادة صلح‌آميز از تكنولوژي هسته‌اي خوانده مي‌شود)، با ملي‌شدن صنعت نفت ايران قياسي ناصحيح و غيرمنطقي است. ملي كردن نفت نماد مبارزات ضداستعماري ملت ايران و خلع يد خارجي از بزرگ‌ترين منابع و ثروت‌‌هاي ملي كشور بود و قابل مقايسه با ايجاد توان توليد سوخت براي يك نيروگاه هسته‌اي نيمه‌تمام، كه حتي زمان بهره‌برداري از آن نامعلوم است، نمي‌باشد.
تداوم طرح شعارهاي تحريك‌آميز، نظير تأكيد غيرمستقيم بر ناامن شدن سراسر جهان در صورت برخورد با ايران، برگزاري كنفرانس رسمي براي نفي هولوكاست، تهديد غيرمستقيم دولت‌هاي منطقه و نزديك‌تر كردن عملي آنها به آمريكا، تظاهر به حضور فعال در حوادث لبنان، فلسطين و عراق، تهديد به خروج از ان.‌پي.تي، اعلام تحريك‌آميز ساخت و آغاز به كار چندين هزار دستگاه سانتريفيوژ و فروش اورانيوم غني‌شده به كشورهاي اسلامي و … نه تنها جنبة تهديدآميز و بازدارنده نداشته و طرف مقابل را به پاي ميز مذاكره نخواهد كشاند، بلكه موجب وخيم‌تر شدن اوضاع، ايجاد حساسيت‌ بيشتر نسبت به جمهوري اسلامي در جهان و منطقه و نهايتاً اجماع بيشتر عليه كشورمان خواهد شد.

منبع: امروز

دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
 

احمد باطبی در کنار همسرش
حال احمد باطبی در چند روز اخیر رو به وخامت نهاده و وی دچار تشنج عصبی شده است
احمد باطبی زندانی سیاسی که در جریان نا آرامی های دانشجویی سال 1378 بازداشت شد، به دلیل وخامت وضع جسمانی به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده است.
در حالی که ظرف روزهای اخیر خبرهای مختلفی از وضعیت جسمانی احمد باطبی در رسانه ها منتشر شده بود، روز دوشنبه 30 بهمن ماه خبرگزاری ایسنا به نقل از پدر وی گزارش داد که وضعیت جسمانی و روانی احمد باطبی بد است و اخیرا دچار تشنج شده است.

وی از مسئولین خواسته است تا فرزندش را تحت مداوا قرار دهند.

این در حالی است که به گفته خبرگزاری ایسنا، سهراب سلیمانی، مدیر کل زندانهای استان تهران وضعیت احمد باطبی را مساعد توصیف کرده است.

اما به گفته خلیل بهرامیان وکیل مدافع احمد باطبی، حال احمد باطبی در چند روز گذشته رو به وخامت نهاده و مسئولان ناچار شده اند وی را به بیمارستان شهدای تجریش انتقال دهند.

 

آقای بهرامیان گفت : "دیروز دکتر حسام فیروزی که پزشک معالج احمد باطبی است، اطلاع داد که حال موکل من خوب نیست و از چند روز پیش تا به حال چند بار دچار تشنج شده است و دو بار به بهداری زندان انتقال یافته است که سرانجام وی را به بیمارستان شهدای تجریش منتقل کردند."

این وکیل دادگستری در باره بیماری احمد باطبی می گوید که پزشکان تشخیص داده اند که احتمال اختلالاتی در سلسله اعصاب مرکزی وجود دارد که باید برای تشخیص دقیق و مداوا در بیمارستان باقی بماند.

آقای بهرامیان می گوید از دیشب تا به حال دیگر خبری از وضعیت احمد باطبی ندارد و نمی داند که آیا مسئولان با بستری شدن وی در بیمارستان موافقت کرده اند یا وی مجددا به زندان منتقل شده است.

وکیل مدافع این زندانی سیاسی ضمن ابراز نگرانی از وخیم تر شدن بیماری وی در زندان به مسئولان قوه قضاییه هشدار داد که مانع از تکرار شدن مورد مشابه ای نظیر مرگ اکبر محمدی در زندان شوند.

اکبر محمدی زندانی سیاسی دیگری که به دلیل شرکت در تظاهرات دانشجویی سال 1378 محکوم شده و در زندان به سر می برد در تابستان گذشته در زندان جان باخت و نزدیکان وی، اهمال مسئولان در مورد درمان و انتقال سریع وی به بیمارستان را عامل مرگ مشکوک وی می دانند.

خلیل بهرامیان همچنین در باره وضعیت حقوقی پرونده احمد باطبی گفت که این پرونده همچنان راکد است اما پس از بازداشت باطبی در تابستان گذشته به اتهام غیبت از زندان و همچنین بازداشت پزشک معالج وی، گاهی از گشوده شدن پرونده اتهامی جدیدی علیه وی نیز سخن به میان آمده است اما تا کنون کتبا چیزی در این رابطه به وی اعلام نشده است.

احمد باطبی در تابستان سال گذشته پس از حدود یک سال خروج از زندان، مجددا بازداشت و به زندان بازگردانده شد و از آن زمان به بعد علیرغم بیماری در زندان باقی مانده و همچنین گفته می شود از ادامه تحصیل وی در رشته جامعه شناسی نیز ممانعت به عمل آمده است.

منبع:بی بی سی
 

دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
 
                                     پیش به سوی تشکل های شبیه سازی شده

سعیده علیپور

محمد باقر خرمشاد، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم چندی پیش زمانی که دستاوردهای وزارتخانه مطبوع اش را در دو سال صدارت محمدمهدی زاهدی بر می شمرد؛ از افزایش تعداد تشکل های اسلامی دانشجویان از 152 مورد در سال 1383 به 162 مورد در سال 1385 خبر داد. اما در این میان از تشکل های دانشجویی توقیف شده که از ابتدای سال 1385 یکی پس از دیگری از فعالیت بازداشته شدند، صحبتی به میان نیاورد.

این تشکل ها که اکثرشان با عنوان انجمن اسلامی فعال بودند، در زمره منتقدان دولت به شمار می آمدند و هرکدام با دلایلی که به زعم مسوولان وزارت علوم و روسای دانشگاه ها قانونی به نظر می رسید، توقیف شدند.

گرچه در این میان برخی معتقدند برخورد سلبی با این تشکل های دانشجویی نشان از این دارد که بی مهری وزارت علوم تنها معطوف به طیفی از دانشجویان است که عملکرد دولت را به چالش می کشاند و شاهد این مدعی را؛ محرومیت گروهی از دانشجویان از تحصیل با عناوین ستاره دار، توقیف شماری از نشریات دانشجویی، احضار، بازجویی، احکام کمیته های انضباطی و دادگاه ها همین دسته از دانشجویان عنوان می کنند.

اما از سوی دیگر معاون فرهنگی وزارت علوم با وجود تمامی این دیدگاه ها بارها بر پذیرش نظر مخالف تاکید کرده و برخورد با دانشجویان را براساس معیار ها و خطوط سیاسی صحیح ندانسته است.

محمد باقر خرمشاد، معاون فرهنگی وزیر علوم درباره فعالیت سیاسی در دانشگاه معتقد است اصل بر این است که فعالیت سیاسی دانشجو سالم است، مگر خلافش اثبات شود. محدوده فعالیت سالم هم بسیار وسیع است، مثلا موضع گیری بر خلاف تمامیت ارضی یک کشور معیار ناسالم بودن فعالیت سیاسی است یا اگر تشکلی به هر نحوی تجزیه طلبی را تشویق کند یا از استعمار مستقیم آمریکا در ایران حمایت کند، علیه منافع ملی حرکت کرده است.

وی ادامه می دهد؛ رویه ما از زمان شروع مسوولیت معاون فرهنگی این بوده که طرفدار تحرک سیاسی دانشجو در دانشگاه ها باشیم و لازمه این تحرک هم تنوع، تعدد و تکثر است. نقطه مقابل آن، تک صدایی است؛ یعنی به یک تشکل یا یک نوع تفکر سیاسی در دانشگاه مجال و میدان داده شود که این را به هیچ وجه نمی پذیریم.

و با اینکه همین نکته تاکید شده از سوی خرمشاد، می توانست رد نظر تمامی کسانی باشد که مدعی بودند وزارت علوم تنها دانشجویی را تحمل می کند که سر تایید تکان دهد یا دست کم سکوت پیشه کند، با این حال طی یک سال گذشته آنچه که رخ داد از چیز دیگری حکایت می کرد؛ چرا که این امکان وجود نداشت که تعلیق یا توقیف 28 ارگان دانشجویی در یک سال را نتیجه آن سخنان دانست.

در حال حاضر نیز 12 انجمن اسلامی از جمله انجمن های اسلامی دانشگاه های؛ تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، اصفهان و علوم پزشکی و ... در محاق توقیف به سر می برند و این بار خرمشاد، معاون فرهنگی وزیر علوم درباره تعطیلی و تعلیق چندین انجمن اسلامی دانشجویان، گفت؛ بسیاری از اینها باید سر سال پیش انتخاباتش را برگزار می کردند ولی این کار را انجام ندادند، درحالی که نصف به اضافه یک نفر آنها هم فارغ التحصیل شده اند؛ یعنی اولا شورای مرکزی وجود خارجی ندارد، ثانیا خلاف اساسنامه خود انجمن اسلامی عمل شده است، حالا رئیس جدیدی که در این دانشگاه منصوب شده، قرار است با این تشکل در چارچوب مقررات عمل کند. قانون می گوید که این خلاف اساسنامه انجمن است و انجمن اسلامی به خودی خود لغو مجوز می شود.»

انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

با اینکه معاون فرهنگی وزیر که خود از اعضای هیات نظارت دانشگاه علامه طباطبایی نیز هست بر قانونی بودن برخورد با تشکل ها اصرار می ورزد، اما انجمن اسلامی دانشگاه علامه که مهر ماه امسال توقیف شد و همچنان نیز اجازه فعالیت ندارد، نمونه ای است از تخلف هیات نظارت این دانشگاه از آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان.

هیات نظارت دانشگاه علامه طباطبایی هفتم مهر ماه امسال با استناد به آیین نامه تشکل های اسلامی مصوب ششم مهر ماه 1378اعلام کرد انجمن اسلامی این دانشگاه به علت عدم تطبیق اساسنامه با آیین نامه فوق الذکر فاقد وجاهت قانونی است و باید مجددا با معرفی هیات موسس و اساسنامه جدید درخواست تشکیل انجمن کند.

اما طبق استعلامی که اعضای فعلی انجمن از اعضای سابق انجمن اسلامی و مسوولان پیشین دانشگاه صورت دادند، مشخص شد اساسنامه پس از تصویب در مجمع عمومی جهت بررسی برای هیات نظارت وقت ارسال و توسط هیات نظارت بایگانی شده و جوابی از طرف آنها درخصوص تطبیق یا عدم تطبیق اساسنامه با آیین نامه تشکل های اسلامی برای انجمن ارسال نشد و این تشکل در این شرایط سالیان متمادی فعالیت و همه ساله انتخابات خود را زیر نظر دانشگاه برگزار می کرد.

مرتضی اصلاح چی دبیر انجمن اسلامی توقیف شده دانشگاه علامه در این خصوص می گوید؛ انجمن اسلامی با ارسال اساسنامه خود طبق آیین نامه تشکل ها وظیفه خویش را انجام داده و صدور مجوز برای فعالیت و تایید انتخابات های انجام شده از سوی دانشگاه را موید انطباق اساسنامه با آیین نامه تشکل ها می دانست.

ضمن اینکه طبق ماده 1-6 آیین نامه تشکل ها هیات نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشکل های اسلامی را به منظور رعایت مفاد آیین نامه و ماده µ این دستورالعمل بررسی کند و در صورت رعایت نشدن نکات فوق مراتب را کتبا و با ذکر نکات به تشکل ابلاغ کند. این در صورتی است که پس از ارسال اساسنامه از طرف انجمن چنین نامه ای از طرف هیات نظارت به انجمن فرستاده نشد.

وی می افزاید؛ حال اگر هیات نظارت فعلی معتقد است که اساسنامه انجمن که بلافاصله پس از درخواست آن هیات از طرف انجمن ارسال شده با آیین نامه مطابقت ندارد ما آمادگی خود را اعلام کردیم که پس از اعلام موارد عدم مطابقت با تشکیل مجمع عمومی اساسنامه را با آیین نامه منطبق کنیم. اما دانشگاه تا کنون نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده است.

اصلاح چی درخصوص بحث هیات موسس می گوید؛در هر تشکیلاتی هیات موسس پس از اخذ مجوز تشکل، تا زمان تشکیل شورای مرکزی مسوولیت اداره آن تشکیلات را دارد و پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی صرفا نقشی نمادین دارد.

اما نکته دیگری که هیات نظارت دانشگاه بدان توجه نکرده اند این است که انجمن اسلامی سال ها قبل از ابلاغ آیین نامه مصوب ششم مهر ماه سال 1378مجوز فعالیت گرفته است و ماده 6 همین آیین نامه هم می گوید؛ تمامی تشکل های اسلامی دانشگاهیان که بر اساس مصوبه جلسه 265 مورخ 28 آبان 1370شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده اند، قانونی اند و رسمیت دارند.

دبیر انجمن توقیف شده دانشگاه علامه ادامه می دهد؛ با توجه به این موارد؛ مجمع عمومی انجمن اسلامی در جایگاه هیات موسس که در ماده 6-1 بدان اشاره شده است قرار می گیرد.

انجمن اسلامی دانشجویان امیر کبیر

ششم مردادماه امسال، به دستور مسوولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در پی شکایت گروهی از دانشجویان از نحوه انتخابات انجمن بعد از توقیف فعالیت یکی از فعال ترین تشکل های دانشجویی کشور دفتر آن در محل دانشگاه تخریب شد. این در حالی بود که به عقیده بسیاری این عمل از سوی مسوولان دانشگاه امیرکبیر بر خلاف آیین نامه تشکل های اسلامی و بدون رای هیات منصفه انجمن اسلامی دانشگاه اعلام شده بود.

اما در مدت کوتاهی دانشگاه به گروه دیگری از دانشجویان مجوز تاسیس انجمن اسلامی را داد گروهی که پس از زمان کوتاهی مشخص شد که از حامیان مدیریت دانشگاه و تایید کنندگان عملکرد دولت فعلی هستند.به عقیده بسیاری از دانشجویان توقیف فعالیت انجمن اسلامی نیز بدین منظور صورت گرفت.

در پی این ماجرا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نامه سرگشاده ای به هیات نظارت بر تشکل های اسلامی این دانشگاه از این هیات خواست که جهت حفظ آرامش دانشگاه و احترام به آرای جامعه دانشگاهی تا حصول نتیجه مناسب و حل دعوی، از تداوم فعالیت انجمن تازه تاسیس جلوگیری شود.

در این نامه که در ابتدای سال تحصیلی از طریق خبرگزاری ایلنا منتشر شد با اشاره به برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان در خردادماه سال جاری با حضور 2800 دانشجوی این دانشگاه و تخریب غیرقانونی ساختمان انجمن اسلامی دانشجویان و ضبط اموال آن، آمده است؛ همچنین مدیریت دانشگاه در اقدامی متهورانه، مدعی صدور مجوز انجمن اسلامی برای افراد دست نشانده خود شده و در اعتراض های صورت گرفته از سوی دانشجویان، صدور چنین مجوزی را به تصمیم اعضای هیات نظارت معطوف کرده است.

این نامه همچنین رد صلاحیت کاندیداهای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان از سوی هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی را خلاف اساسنامه انجمن اسلامی دانشجویان و بندهای آیین نامه تشکل های اسلامی عنوان کرده بود.

علی عزیزی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی تعطیل شده دانشگاه امیرکبیر با اشاره به ادعای ابطال انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان نیز از دیگر تخلفات هیات نظارت بر تشکل های اسلامی است، می گوید؛ غیرقانونی بودن انجمن اسلامی دانشجویان به دلیل ابطال انتخابات آن در تضاد کامل با اصل 26 قانون اساسی است.

این در حالی است که هیچ مدرک مستندی در خصوص ابطال انتخابات به انجمن اسلامی دانشجویان به صورت مکتوب به ما ارائه نشد. عزیزی با اشاره به یکی از بندهای آیین نامه تشکل های اسلامی که در آن آمده است در صورت ابطال انتخابات، انجمن اسلامی دانشجویان حق تجدید برگزاری انتخابات خود را دارد می گوید؛ طبق هیچ تفسیری از آیین نامه تشکل های اسلامی نمی توان در نیمه های شب و در تعطیلات آموزشی دانشگاه، اقدام به تخریب ساختمان انجمن اسلامی دانشجویان و ضبط اموال آن و این تشکل دانشجویی را به افراد همفکر و منتسب به مدیریت اعطا کرد.

علی عزیزی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی تعطیل شده دانشگاه امیرکبیر می گوید؛ دادن مجوز فعالیت به تشکلی به نام انجمن اسلامی، اجرای پروژه موازی سازی و معرفی حرکت های اصیل دانشجویی با شناسنامه جعلی است.

علی عزیزی می گوید؛ سه نفر از اعضایی که به عنوان شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر انتخاب شده اند، عضو رسمی بسیج هستند و هیات موسس این تشکل بدون برگزاری انتخابات شورای مرکزی، انجمن اسلامی را معرفی کرده است.وی با اشاره به نص صریح قانون اساسی مبنی بر اجازه فعالیت آزادانه انجمن های اسلامی، گفت؛ تا زمانی که تشکلی به نام انجمن اسلامی در دانشگاه فعالیت می کند.

آیین نامه و رسیدگی به تخلفات

در بخش سوم آیین نامه تشکل های دانشجویی رسیدگی تخلفات تشکل های اسلامی دانشگاهیان پرداخته است و رسیدگی به آن را مطابق با دستورالعمل در محدوده هر دانشگاه در صلاحیت هیأت نظارت دانشگاه با حضور هیأت منصفه می داند.رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همانند دیگر تخلفات با حضور هیأت منصفه صورت می پذیرد و هیأت نظارت دانشگاه پس از رسیدگی رأی خود را به شرح زیر اعلام می کند؛

در صورت جزئی بودن و بی تاثیربودن تخلف در نتایج انتخابات، به تشکل اسلامی تذکر کتبی داده می شود.

در صورتی که انتخابات به طور کلی مخدوش تشخیص داده شود، رأی به ابطال انتخابات داده می شود.

شاکی یا شاکیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام کتبی رأی هیأت نظارت دانشگاه، نسبت به رأی صادره از سوی این هیأت به هیأت نظارت مرکزی اعتراض نمایند و هیأت نظارت مرکزی مکلف است ظرف مدت 45 روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند. این رأی قطعی و لازم الاجراست.

تبصره؛ در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشکل اسلامی به هیأت نظارت مرکزی، در طول مدت رسیدگی مجدد فعالیت های تشکل به حالت تعلیق در می آید.

در صورت قطعیت ابطال انتخابات، تشکل اسلامی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام رأی کتبی هیأت نظارت نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نماینده هیأت نظارت دانشگاه اقدام نماید.

در صورتی که تشکل اسلامی براساس رأی صادره نسبت به تجدید انتخابات در مهلت مقرر اقدام نکند کلیه فعالیت های تشکل تا زمان برگزاری انتخابات مجدد با حکم هیأت نظارت دانشگاه به حالت تعلیق در می آید.

سایر تشکل های توقیف شده

علاوه بر این دانشگاه ها انجمن اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه کرمانشاه، همدان، علوم پزشکی ایران، اصفهان و.... هم با مشکلاتی از این دست مواجه شدند. مثلا در اعتراض به حکم تعلیق انجمن اسلامی در روزهای میانی مهر ماه گروهی از دانشجویان در دانشگاه بیرجند تجمع کردند، رئیس این دانشگاه مدعی بود؛ انجمن اسلامی براساس اساس نامه اش منحل شده است .

وی گفته بود؛ بعد از برگزاری دوره اول انتخابات، انتخابات دوره دوم برگزار نشد و به استناد ماده 18 آیین نامه انجمن اسلامی دانشجویان، زمانی که 3 ماه از دوره اول انتخابات بگذرد و انتخابات دیگری برگزار نشود، آن انجمن منحل خواهد شد. از سوی دیگر وحید شیوانی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند گفته بود؛ تقاضای برگزاری انتخابات انجمن اسلامی در خردادماه به هیأت نظارت ارسال شد، اما پاسخی نگرفتیم.

در حین و بین کش مکش های رئیس دانشگاه با اعضای انجمن منحل شده سه تقاضا برای تشکیل انجمن اسلامی جدید به هیات نظارت داده شد و سرانجام هم انجمن اسلامی دانشجویان با ترکیب جدیدی شروع به فعالیت کرد. از سوی دیگر در روزهای ابتدایی سال تحصیلی با حکم هیات نظارت؛ فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی با شکایت بسیج دانشجویی چهار ماهه به حالت تعلیق در آمد.

منبع:کارگزاران

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
هشدار جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور به مردم ایران نسبت به عواقب سیاستهای درپیش گرفته شده توسط حاکمیت
 

ایران در موقعیت خطرناکی قرارگرفته است. مسئولان بلند پایه نظام که اندکی پس از سقوط صدام ازنگرانی حمله‌ی آمریکا پیشنهادی به دولت بوش برای مذاکره مبنی بر به رسمیت شناحتن اسرائیل و قطع کمک به حماس داده بودند، امروز به تصور اینکه آمریکا نمی‌تواند به ایران حمله کند، به تحریکات خود علیه آمریکا ادامه می‌دهند. صدام حسین نیز مانند آقای محمود احمدی نژاد تصور می‌کرد که آمریکا به کشورعراق حمله نمی‌کند. همین ارزیابی غلط سبب شد که عراق مورد تهاجم قراربگیرد و درکنار فجایع کشتار مردم، ویرانی کشور، سقوط دولت، صدام جان خود وهمراهانش را نیزاز دست بدهد. آیا به سود دولت عراق نبود که صدام در برابر جنگ طلبان آمریکایی اختلافات خود را با آنها از طریق مذاکره حل می‌کرد؟ آیا آقای احمدی نژاد و هم فکران او نمی‌خواهند ازتجربه اسفبارعراق و سر نوشت شوم صدام درس بگیرند؟ آیا می‌خواهند ایران را مانند عراق به ویرانی بکشانند؟

تندرو‌ها در دولت‌های آمریکا و اسرائیل در پی فرصت‌اند تا ایران را به دام جنگ بکشانند. آنها به این جنگ نیازمندند چون بر این باورند که ایران در جنگ علیه تروریسم جهانی در جبهه مقابل آمریکا قرار دارد و در عراق نیز به شورشیان آنجا کمک می‌رساند. آقای احمدی نزاد و هم فکران ایشان نیز می‌توانند با ارزیابی نادرست، که گویا آمریکا قادر نیست به ایران حمله کند، راه را برآنها هموارسازند و به سادگی ایران را به کام جنگ و ویرانی بکشانند. جمهوری اسلامی ممکن است مانند صدام، برسرقمار جنگ، حکومت خود را نیزاز دست بدهد. آقای احمدی نژاد به نا درست تصور می‌کند آمریکایی که نزدیک به دو میلیون نیروی نظامی تعلیم دیده، با زراد خانه بی انتهای اتمی، ناوگان عظیم جنگی و نیروی هوایی غیر قابل مقاومت دارد، صرفاً با ٣٠٠٠ تلفات نظامی خود درعراق توان جنگی را از دست داده باشد، و دیگر نتواند به ایران حمله کند. درست برعکس، جنگ طلبان دولت بوش قصد کرده اند تا با گسترش جنگ به ایران، شکست خود را درعراق بپوشانند. تمام شواهد گواهی می‌دهد که طرح حمله‌ی نظامی به ایران جدی است. مردم ایران به درستی نگران وقوع جنگ اند.

ما دانشگاهیان ایرانی برون مرز که نشانه‌های حمله نظامی به ایران را می‌بینیم توجه دولتمردان ایران را به مسئولیت خطیری که دارند جلب می‌کنیم تا خطر جنگ را جدی بگیرند واز سیاست‌های ماجراجویانه دست بردارند و ایران را طعمه‌ی حریق جنگ نکنند. آنها اجازه ندارند زندگی مردم و سرنوشت ایران را به محاسبات غلط و آرمانگرایانه بسپارند. ما به مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی، به فقها، سیاست گزاران، نخبگان فکری جامعه و مردم ایران اعلام می‌کنیم که ادامه سیاست کنونی دولت احمدی نژاد، جنگ طلبان آمریکایی را به ایران خواهد کشاند. دامنه چنین جنگی که می‌تواند به سادگی به تمام منطقه سرایت کند بسیارمصیبت بار و غیر قابل تصوراست، زیرا می‌تواند به کاربرد سلاح اتمی نیز منجر شود، بخشی از ایران را برای همیشه غیر قابل زیست نماید، و تمامیت ارضی کشور را به مخاطره اندازد. دولت احمدی نژاد را باید از این خطربرحذر دارید.

ما شک نداریم که دست یابی به انرژی اتمی حق مردم ایران است. ولی این حق باید از راه و روش درست و سنجیده ای پی گرفته شود. عقل سلیم حکم می‌کند که راه اصولی این خواست باید از طریق مذاکره و جلب اعتماد جامعه جهانی انجام بگیرد، نه پنهانکاری و ماجراجویی.

ما دانشگاهیان، به همه مردم ایران، به ویژه نخبگان آگاه جامعه توصیه می‌کنیم که در برابرسیاست‌های مخرب مسئولان حکومتی سکوت نکنند و آنها را وادارند که قطعنامه سازمان ملل را بپذیرند و به پای میز مذاکره برگردند و خواست دستیابی به انرژی اتمی را با اراده آزاد مردم، طی بحث و گفتگوی آزاد، مشارکت فکری نخبگان و کارشناسان و به دور از تهدیدها و تهمت‌ها، و برقراری صلح و امنیت پی بگیرند. اولین گام لازم در این راه پذیرفتن قطعنامه سازمان ملل، و متوقف کردن موقتی برنامه غنی سازی اورانیم است. این توقف فقط برای ایجاد اعتماد سیاسی جامعه بین المللی است، نه برای صرفنظر کردن از حق قانونی ملت ایران. افزون بر آن، در حال حاضر کشور ما نیاز به اورانیم غنی شده ندارد، زیرا اورانیم لازم برای تنها رآکتور ایران در بوشهر توسط روسیه برای مدت ١٠ سال تضمین شده است. ما مطمئن هستیم که اگر سیاست‌های آقای احمدی نژاد بهانه ای به جنگ طلبان آمریکا ندهد، مردم صلح جوی دو کشورایران و آمریکا می‌توانند از این جنگ احتمالی وحشتناک جلوگیری کنند.

ما شاهد آن هستیم که خوشبختانه این بار مردم آمریکا، افراد ، گروه‌ها، واحزاب دمکراتیک و صلح دوست با درس گیری از تجربه تلخ اشغال عراق، علیه حمله نظامی به ایران و گسترش جنگ بسیج شده اند. جنبش ضد جنگ در آمریکا و انگلیس و سایر کشورها، فشار اصلی را بر روی دولت‌های متبوع خود گذاشته اند تا مانع گسترش جنگ عراق به ایران و سایر نقاط خاور میانه گردند. ما ایرانیان دمکرات و صلح طلب و آزادیخواه وظیفه‌ی خود می‌دانیم فشار اصلی را بر روی دولت ایران و سیاست‌های تحریك آمیز آقای احمدی نژاد قرار داده خواهان پیشگیری فاجعه ای خانمان بر انداز در ایران و منطقه گردیم.

١٩ فوریه ٢٠٠٧ برابر با ٢٩ بهمن ١٣٨٥

امضاء کنندگان:

آبراهیمیان، اروند، دانشگاه شهرنیویورک
امیر احمدی، هوشنگ، دانشگاه راتگرز
انتصار، نادر، دانگشاه آلا بامای جنوبی
بیات، آصف، دانشگاه لیدن، هلند
برقعی، محمد، دانشگاه استرایر
بروجردی، مهرزاد، دانشگاه سیراکیوس
بهروز، مازیار، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سانفرانسیسکو
پارسا، میثاق، دارتموت کالج
تلطف، كامران، دانشگاه آریزونا
توحیدی، نیره، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج
توکلیان، بهرام، دانشگاه دنیسون
درویش پور، مهرداد، دانشگاه استهکلم
دریایی، تورج، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون
زاهدی، داریوش، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی
زنگنه، حمید، دانشگاه واید نر
جهانشاه، فرشید، دانشگاه ایالتی اوكلاهاما
حسن پور، بینش، دانشگاه تورنتو، کانادا
حقیقت جو، فاطمه، دانشگاه‌هاروارد
خلدی، شهرام، دانشگاه منچستر
علمداری، کاظم، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، لس آنجلس
فرهنگ، منصور، کالج بنینگتون
کریمی حکاک، احمد، دانشگاه مریلند
کمالی پور، یحیی، دانشگاه پردو
گنج‌بخش، اميرحسين، پژوهشگر ارشد در انستيتوی ملی‌ امريكا
محمدی، منیره، دانشگاه یورک، تورنتو - کانادا
مشایخی، مهرداد، دانشگاه جورج تاون
مقدم، عبدالرضا، دانشگاه تورنتو، کانادا
مقدم، والنتاین، دانشگاه پردو
مهدی،علی اکبر، دانشگاه وزلین اوهایو
منشی پوری، محمود، دانشگاه کوینپیاک
میرسپاسی، علی، دانشگاه نیویورک
نواب، محمد، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس
هاشمی، نادر، دانشگاه نورث وسترن

منبع:ایران امروز

دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
مهدي كروبي:
فرهنگ دموكراسي نداريم
آيا تاكنون به هزينه‌‏هاي طرح هولوكاست فكر شده است؟


دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: بزرگ‌‏ترين مشكل تحقق دموكراسي در ايران اين است كه از آن حرف مي‌‏زنيم اما به آن اعتقاد نداريم و در عمل جور ديگري رفتار مي‌‏كنيم.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، مهدي كروبي در مراسم افتتاحيه همايش «دموكراسي در بستر دين رحماني» كه توسط انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران برگزار مي‌‏شود، گفت: مشكل اصلي دموكراسي در ايران اين است كه همه از آن صحبت مي‌‏كنيم، درباره آن قلم مي‌‏زنيم و سخنراني مي‌‏كنيم اما آن را به صورت همه‌‏جانبه باور نكرده‌‏ايم.
وي افزود: گير اصلي ما اين است كه از نظر انديشه دموكراسي را نپذيرفته‌‏ايم و آن را تنها به عنوان ابزاري براي رسيدن به مقاصد سياسي مي‌‏خواهيم.
كروبي با اشاره به فعاليت اساتيد، دانشجويان و طلبه‌‏ها و فراز و نشيب‌‏هاي صد سال دموكراسي در ايران به‌‏ويژه در 28 سال گذشته و از خرداد 76 به بعد، گفت: كار كردن براي دموكراسي سخت است و ما بايد براي آن كار كنيم ولو چيزي از آن گيرمان نيايد و به دنبال بهره دنيوي از آن نباشيم.
دبيركل حزب اعتماد ملي تاكيد كرد: معتقدم در درون ما چنين چيزي وجود ندارد و مشكل اصلي دموكراسي همين جاست. فرصت‌‏سوزي از وقتي شروع شد كه حتي با وجود زمينه دموكراتيك كه از دوم خرداد 76 به بعد فراهم آمد، نتوانستيم از آن استفاده كنيم و دموكراسي را به نفع افزايش قدرت خود قرباني كرديم.
كروبي با بيان اينكه شعار اصلي انقلاب اسلامي «استقلال, آزادي و جمهوري اسلامي» است كه سال‌‏ها براي آن مبارزه شده است، گفت: به مجرد پيروزي انقلاب، فضايي از اين سخت‌‏تر به وجود آمد و عده‌‏اي شرايطي را حاكم كردند كه همه چيز در حال از دست رفتن بود و اگر امام(ره) نبود، انقلاب -كه وظيفه اصلي آن ايجاد آزادي بيان و دموكراسي ديني در كشور بود- از بين مي‌‏رفت، نظام سرنگون مي‌‏شد و استبداد جايگزين آن مي‌‏گشت.
وي گفت: در دروان جنگ دانشگاه اتاق جنگ شده بود و مناطق مختلف آسيب‌‏پذير كشور هم شاهد درگيري‌‏هاي مسلحانه بود و نظامي كه به وسيله همين مردم به وجود آمده بود، با نفوذ و قدرت امام (ره) كه از سال 41 در جامعه بود، با مشكلات زيادي درگير بود.
كروبي افزود: عده‌‏اي مي‌‏گويند حكومت‌‏هاي قبلي كارهايي كرده‌‏اند كه در انقلاب انحراف به وجود آمده است اما در 22 بهمن كه انقلاب شد، چهره‌‏هاي مقدسي مانند بهشتي، طالقاني و فروهر به نقاط مختلف كشور رفتند تا جلوي جنگ‌‏افروزي‌‏ها را بگيرند.
وي تصريح كرد: دوم خرداد 76 يك حركت عمومي و فراتر از انتخابات بود و از چهار نفري كه در انتخابات آن سال كانديدا شده بودند، يكي رييس مجلس بود اما مردم يك‌‏مرتبه با چنان عظمتي به خاتمي راي دادند كه يك حماسه شكل گرفت و در تداوم همان انقلاب بود.
دبيركل حزب اعتماد ملي گفت: در انتخابات شوراها و مجلس ششم هم همين مساله و حضور پرشكوه مردم تكرار شد اما آيا توانستيم از اين حضور پرشكوه بهره‌‏برداري كنيم؟ ما اصلا اعتقادي به دموكراسي نداريم و حركت‌‏هاي افراطي و تند بدون عزم لازم را انجام مي‌‏دهيم كه نتيجه آن اين است كه در جايي كه شوراي نگهبان و نظارت استصوابي وجود نداشت(انتخابات دور دوم شوراي شهر) افول شروع شد و نتيجه‌‏اش عدم رغبت مردم بود.
كروبي تصريح كرد: دليل عدم رغبت مردم اين است كه ما نخواستيم به دموكراسي و اصول آن عمل كنيم و به افراط و تفريط دست زديم. كارهاي افراطي ما باعث مي‌‏شود جوانان سرخورده و منزوي شوند يا راهكارهاي خشونت‌‏آميزي را در پيش بگيرند. وقتي با نشناختن جامعه و شرايط، كار مي‌‏كنيم، چنين شكستي هم نصيب ما خواهد شد.
وي با اشاره به سوابق مبارزاتي خانواده‌‏اش در قبل از انقلاب، گفت: من از سال 41 در حركتي كه امام(ره) آن را آغاز كرد، حضور داشتم و با پايان يافتن پرونده دوم خرداد احساس كردم كه دموكراسي بدون وجود احزاب نيرومند محال است البته نه احزاب يك‌‏شبه و احزابي كه معلول قدرت هستند. احزابي كه در كنار قدرت حضور مي‌‏يابند و ابزار صرف براي رسيدن به قدرت نيستند، مي‌‏توانند در تلاش ما براي رسيدن به دموكراسي موثر باشند.
كروبي گفت: من بارها گفته‌‏ام يا بايد سياست را كنار بگذاريم يا اگر مي‌‏خواهيم كاري را در حوزه سياست انجام دهيم، بدون حزب انجام ندهيم. بدون حزب تضارب آرا و تحقق دموكراسي نمي‌‏تواند وجود داشته باشد.
وي افزود: البته يك حزب در اول كار نبايد به دنبال قدرت باشد بلكه بايد به دنبال راه‌‏اندازي تشكلي براي راه انداختن كار مردم باشد. من در مجلس ششم هم گفتم احزاب قدرتمندي مثل حزب جمهوري اسلامي به اين دليل از بين رفتند كه كارشان را طبيعي شروع نكردند و نتوانستند خود را حفظ كنند. امام (ره) مي‌‏گفت حزبي كه از بالا و از راس قدرت شكل بگيرد، فايده‌‏اي ندارد. حزب بايد از ميان مردم شكل بگيرد.
دبيركل حزب اعتماد ملي در ادامه با اشاره به شرايط داخلي كشور و اوضاع بد اقتصادي و نرخ بالاي تورم و قيمت بالاي مسكن، گفت: شاخص بحث‌‏هاي اقتصادي از جمله گراني، مردم هستند و ما، دولتي‌‏ها و نخبه‌‏ها شاخص آن نيستيم. خاله سكينه هم كه مي‌‏رود گوشت و تخم مرغ بخرد يا خانه اجاره كند، مي‌‏داند كه گراني وجود دارد و همه چيز در حال گران شدن است.
كروبي افزود: با رونق اقتصادي، تدبير بالا و سرمايه‌‏گذاري مي‌‏توان مشكلات را حل كرد و نبايد به دنبال معجزه بود. ما همه مسوول هستيم تا مشكلات مردم را حل كنيم.
وي تصريح كرد: وقتي كه مسووليت‌‏پذير نباشيم، اين اتفاقات در جامعه رخ مي‌‏دهد. آيا تا به حال نشسته‌‏ايم فكر كنيم چه هزينه‌‏هايي بابت طرح هولوكاست داده‌‏ايم كه به نفع صهيونيست‌‏ها شده است؟ آيا فكر كرده‌‏ايم چطور 192 كشور همه با هم عليه ايران راي داده‌‏اند و قطعنامه عليه ما صادر شد؟ اگر دموكراسي در همان دوره اصلاحات هم در كشور وجود داشت و فضاي بحث و گفت‌‏وگو بود، در مورد اين مسائل گفت‌‏وگو مي‌‏كرديم، خيلي از مشكلات كنوني پيش نمي‌‏آمد و خيلي از كساني كه طرفدار دموكراسي بودند، در غربت نمي‌‏ماندند.
كروبي گفت: دموكراسي با اسلام مي‌‏سازد و در درون اسلام دموكراسي وجود دارد اما آن اسلامي كه امام(ره) مي‌‏گفت. آن اسلامي كه همه عاشقان اسلام مثل مطهري, شريعتي و بهشتي از آن صحبت مي‌‏كردند.
وي افزود: وقتي كه قدرت را به دست مي‌‏گيريم، بايد بتوانيم خود را حفظ كنيم و اسير آن نشويم، به كسي انگ ضد انقلابي، آمريكايي بودن و سازشكار بودن نزنيم. بايد در انگ زدن بسته باشد تا افراد بتوانند صحبت كنند. وقتي چنين شرايطي به وجود مي‌‏آيد، زمينه دموكراسي فراهم مي‌‏شود.
دبيركل حزب اعتماد ملي در ادامه اين همايش به پرسش‌‏هاي كتبي و شفاهي حاضران پاسخ گفت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در جامعه‌‏اي كه صندوق‌‏هاي راي‌‏گيري در آن گم مي‌‏شود، مي‌‏توان اميدي به دموكراسي داشت، گفت: در انتخابات گزارش‌‏هايي مي‌‏آمد كه منابع قرص و محكمي داشت و بر مبناي آن صندوق‌‏هايي چند ساعت غايب بودند و ناظران نمي‌‏دانستند صندوق‌‏ها كجا هستند يا صندوق‌‏هايي در مواردي نبودند و از جاهاي ديگري مي‌‏آمدند. اين خلاف قانون بود. بايد تلاش كنيم تا چنين چيزي وجود نداشته باشد. به طور مسلم حاكميت مردم و اصلاحات از دل صندوق‌‏هاي راي‌‏گيري بيرون مي‌‏آيد و براي انتخابات مجلس قصد داريم كه ناظرين حضور جدي‌‏تري داشته باشند.
كروبي در پاسخ به سوالي درباره عملكرد دولت و تذكرات رهبري و نخبگان به دولت، گفت: من با آقاي احمدي‌‏نژاد رقابت انتخاباتي داشتم، به همين دليل تا به حال درباره دولت چيزي نگفته‌‏ام. در شرايط فعلي همه بايد كمك كنيم تا دولت در جهت منافع و مصالح ملي موفق باشد. نيت رهبري هم اين نيست كه لحظه به لحظه در كار دولت دخالت كند. در زمان مجلس ششم هم همين بود و به استثناي قانون مطبوعات، رهبر در امور دخالت چنداني نمي‌‏كرد.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر كانديدا شدنش در انتخابات مجلس يا رياست‌‏جمهوري، گفت: من در انتخابات مجلس كانديدا نمي‌‏شوم اما حزب اعتماد ملي فعال است. در مورد انتخابات رياست‌‏جمهوري هم اظهار نظر كردن زود است و معنايي ندارد و بايد دو سال ديگر درباره آن صحبت كرد.
كروبي در پاسخ به سوال يكي از حضار مبني بر ارتباط عملكرد شوراي نگهبان و انتخاب شش فقيه اين شورا از طرف مقام رهبري و عدم تحقق دموكراسي، گفت: مشكل ما در تحقق دموكراسي، نداشتن فرهنگ دموكراسي است. مشكل اين نيست كه شش نفر فقيه شوراي نگهبان را رهبر انتخاب مي‌‏كند. فلسفه وجودي شوراي نگهبان اين است كه در زمان شاه انتخابات فرمايشي برگزار مي‌‏شد و شاه و ساواك در آن دخالت مي‌‏كردند. بعد از انقلاب به اين نتيجه رسيديم كه براي عدم دخالت رييس‌‏جمهور در انتخابات بايد نهادي بر آن نظارت كند كه در نهايت شوراي نگهبان اين وظيفه را عهده‌‏دار شد. سوال اصلي در مورد اين شورا اين است كه چرا از نظارت اين شورا اين مقدار اختيارات بيرون مي‌‏آيد. ما بايد كليه اعمالمان اصلاح شود و قانون را سليقه‌‏اي اعمال نكنيم. تا تفكر اصلاحاتي واقعي را نپذيريم، همين آش و همين كاسه است.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه مسوولان نظام چه مقدار به نامه‌‏اي كه اميرالمومنين (ع) به مالك اشتر درباره امر حكومت‌‏داري نوشته بود، عمل مي‌‏كنند، گفت: ما طرفدار اسلامي هستيم كه اميرالمومنين(ع) در نامه‌‏اش به مالك نوشته است؛ همان اسلامي كه براي مردم كرامت قائل است و ما هم وعده آن را به مردم داده‌‏ايم. شعار استقلال, آزادي و جمهوري اسلامي نيز در همين جهت است اما در تحقق نيافتن آن چه چپ و چه راست، همه مقصريم و عدم سعه صدر و انحصارطلبي باعث شده است كه خواسته‌‏هاي امام(ره) پياده نشود.
منبع:ایلنا
دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
رييس كميسيون آموزش مجلس ‌‏هفتم:
مشكلي به عنوان دانشجويان ستاره‌‏دار نداريم
موضوع دانشجويان ستاره‌‏دار مساله‌‏اي نيست كه بخواهد وقت كميسيون را بگيرد


رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ‌‏هفتم، در خصوص تشكيل كميته سه نفره در مجلس براي پيگيري وضعيت دانشجويان ستادره‌‏دار گفت: ما مساله 20 نفر را موضوعي نمي‌‏بينيم كه بخواهد وقت كميسيون را بگيرد و كميته‌‏اي براي آن تشكيل شود.


علي عباسپور‌ ‏تهراني‌‏فرد، نماينده تهران و رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم در گفت‌‏وگو با خبرنگار پارلماني "ايلنا" در پاسخ به اين سوال كه كميته سه نفره پيگيري وضعيت دانشجويان ستاره‌‏دار عنوان مي‌‏كنند منتظر ابلاغيه كتبي شما براي آغاز بررسي‌‏هاي خود هستند، اين ابلاغيه چه زماني صادر مي‌‏شود، گفت: ما مشكلي به عنوان دانشجويان ستاره‌‏دار نداريم، من بارها اعلام كرده‌‏ام تمام دانشجوياني كه ستاره‌‏دار هستند، ثبت‌‏نام شده‌‏اند اما حدود 15 -20 دانشجو هستند كه ربطي به مساله ستاره‌‏دار بودن يا ستاره‌‏دار نبودن ندارند، اين تعداد اصلا براي ثبت نام به دانشگاه معرفي نشده‌‏اند.
عباسپور با بيان اينكه دانشجويان ستاره‌‏دار آنهايي بودند كه براي ثبت نام به دانشگاه معرفي شده بودند اما جلوي اسم‌‏شان ستاره بود، تصريح كرد: اين 15 -20 نفر به دليل مسايل و مشكلاتي كه داشتند، مطابق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلا معرفي نشدند.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌ ‏هفتم گفت: ما در مورد اين 15- 20 نفر با سازمان مربوطه كه صلاحيت آنها را رد كرده‌‏ است، صحبت كرديم و خواهش ما اين است كه پرونده اين تعداد را كه برخي نمايندگان عنوان مي‌‏كنند، مساله‌‏شان حاد نيست و قابل بررسي است، مورد تجديدنظر قرار دهند.
عباسپور تصريح كرد: از دستگاه‌‏هاي مربوطه خواسته‌‏ايم، اگر بشود به اين عده‌‏ اجازه ثبت نام دهند.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ‌‏هفتم در مورد تشكيل كميته سه نفره گفت: ما 40 هزار نفر دانشجو داشتيم، از ميان همه دانشجويان مشكل ستاره‌‏دارها حل شده و همه ثبت‌‏نام شده‌‏اند. در اين جمعيت 15 -20 نفر هستند كه ما با توجه به مساله و مذاكراتي كه در كميسيون با حضور آنها مطرح شد، عنوان كرديم اگر لازم باشد براي آنها كميته تشكيل مي‌‏دهيم.
نماينده تهران خاطرنشان كرد: ما مساله 20 نفر را مساله‌‏اي نمي‌‏بينيم كه بخواهد وقت كميسيون را بگيرد و كميته‌‏اي براي آن تشكيل شود.
عباسپور تصريح كرد: اعتراض اين عده منعكس شده است، به‌‏خصوص اينكه تعدادي از اين 20 نفر پرونده‌‏شان به گونه‌‏اي است كه ما هم درخواست داريم با يك وسعت نظر بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

منبع:ایلنا

دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت

شيرين عبادي درنشست نياز‌هاي اساسي وحقوق بشر:
هنوز در انتظار تحقق وعده‌ي رييس‌جمهور در اعلام اسامي سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال هستيم

شيرين عبادي با تاكيد بر لزوم فقرزدايي از سوي دولت‌ها گفت كه فساد اداري در صورتي كه منجر به فقر شود در رديف جنايت عليه بشريت است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شيرين عبادي، حقوقدان در نشست نياز‌هاي اساسي و حقوق بشر گفت: طي بررسي‌هاي به عمل آمده از سوي كميسارياي عالي توانمندسازي فقرا در سازمان ملل متحد، هزينه‌ي بالاي نظامي و فساد اداري به عنوان دو علت بزرگ فقر در جهان شناخته شده است.

وي با اشاره به اين‌كه طرحي براي پيش‌نويس كنوانسيون مبارزه با فقر به سازمان ملل ارائه شده، افزود: در يكي از كشور‌ها تعداد سربازان بيش از تعداد معلمان است؛ در اين حالت چه طور مي‌خواهيم كه چنين كشوري فقير نباشد؟

عبادي با تاكيد بر اين‌كه نبايد بودجه‌ي نظامي از مجموعه‌ي بودجه‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بيشتر باشد، افزود: پيش‌بيني كرده‌ام اگر كشوري بدهي‌هاي خارجي داشته باشد، مشروط به منحل كردن ارتش، بدهي‌هاي خارجي آن كشور بخشيده شود. همچنين بايد گفت كه فساد اداري در صورتي كه منجر به فقر شود در رديف جنايت عليه بشريت است.

وي با بيان اين‌كه معادن غني بسياري در كشورمان وجود دارد و تنوع آب و خاك و وسعت بسيار از مزاياي خوب كشورمان به حساب مي‌آيد، گفت: ايران همچنين كشور جذاب توريستي در دنياست اما درآمد توريست در حال حاضر در ايران رقمي نزديك به صفر است.

عبادي با بيان اينكه يكي از وعده‌هاي دولت فعلي اعلام اسامي سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال بوده است افزود: عليرغم اين وعده‌ها تا كنون اسامي اين افراد اعلام نشده و ما هنوز در انتظار تحقق وعده‌ي رييس‌جمهور هستيم.

وي در پايان سخنان خود ابراز داشت: اگر دو عامل فساد اداري و مالي و هزينه‌هاي بالاي نظامي كنترل شود، فقر به ميزان بسيار زيادي در تمام كشور‌ها كاهش خواهد يافت.

منبع:ایسنا

دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
 
انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای نسبت به فشارهای اخیر مسئولین دانشگاه تهران به فعالین جنبش دانشجویی اعتراض کرد:

انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای نسبت به فشارهای اخیر مسئولین دانشگاه تهران به فعالین جنبش دانشجویی اعتراض کرد:

در حالی که کشورمان روزهای سخت و شرایط بحرانی را سپری می کند و همه مسئولان بر وحدت نیروهای سیاسی و همدلی تاکید می کنند متاسفانه نسیم "مهرورزی"!دولت هر روز بر دانشگاه می وزد و هر روز به گونه ای "گونه" دانشجویان را می نوازد و این گونه های گلگون دانشجویان است که به نماد مهرورزی دولت در دانشگاه ها تبدیل شده است . در زیر به اجمال به موارد اخیر این سیاست های مهرورزانه اشاره می شود:

1- دانشجویان سه ستاره علی رغم وعده های مسئولان همچنان در بلا تکلیفی به سر می برند . این در حالی است که برخی ازمسئولان و نمایندگان مجلس قبلا از امکان ثبت نام آنها در ترم جدید سخن گفته بودند.
2- تعداد فعالان دانشجویی احضار شده به کمیته انضباطی دانشگاه تهران در سال جاری به رقم 80 نزدیک شد. در یک ماه گذشته که ماه امتحانات نیز بوده نزدیک به 20 نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. اتهام این افراد شرکت درمراسم سالگرد شهدای 16 آذرامسال بود، که در روز 15 آذر گذشته توسط دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران برگزار شده بود. اسامی تعدادی از این افراد عبارتند از:

1- فرید هاشمی (علوم اجتماعی) مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دموکراسی خواه

2- پگاه حمزه ای (علوم اجتماعی) مدیر مسئول نشریه دانشجویی "گیوتین"

3- یاسر مختاری (علوم اجتماعی)

4- بهزاد احمدفر (علوم اجتماعی)

5- شاهو رستگاری (علوم اجتماعی) مدیر مسئول نشریه دانشجویی "خاک "

6- جمشید اسماعیلی (علوم اجتماعی)

7- احمد موسوی (زبانهای خارجی ) دبیر انجمن اسلامی دانشکده هنرهای زیبا

8- عیسی عادلی (مدیریت)

9- علی رضا بیاره (مدیریت)

10- بهنام سپهرمند (مدیریت) دبیر انجمن اسلامی دانشکده مدیریت

11- مصطفی کوهی(مدیریت)

12- حسین دباغ(مدیریت) عضو هیئت موسس انجمن اسلامی دموکراسی خواه

13- علی مسیحی (فیزیک) عضو هیئت موسس انجمن اسلامی دموکراسی خواه

14- وحید عابدینی (حقوق و علوم سیاسی) عضو هیئت موسس انجمن اسلامی دموکراسی خواه

15- پریسا نصر آبادی (حقوق و علوم سیاسی)مدیر مسئول نشریه دانشجویی "دانشگاه و مردم "

16- وحیدرضا معصومی(حقوق و علوم سیاسی) دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه تهران

17- کریم آسایش(حقوق و علوم سیاسی) مدیر مسئول نشریه دانشجویی "اشتراک "

باید از مسئولان دولت جدید سوال شود که از نظر این دولت شرکت در برنامه روز دانشجو جرم است که مستوجب عقوبت باشد؟ آیا نه این که در همه سالهای حکومت استبدادی پهلوی نیز این برنامه برگزار می شده؟ متاسفانه شرکت دانشجویان در مراسم روز دانشجو که توسط اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) برگزار شده از نگاه مسئولان جدید وزارت علوم و دانشگاه جرم شناخته می شود و در برخورد با این جرم حتی از دایره انصاف نیز خارج شده و درست در موقع امتحانات دانشجویان احضار شده اند و درمواردی درست موقع امتحان احضار به کمیته انضباطی به دانشجویان ابلاغ شده استکه خود موجب استرس و فشار روانی به دانشجویان بوده است.
3- در آخرین مورد از برخوردهای دولت جدید با فعالان دانشجویی،شاهد ممنوع الخروجی عبدالله مومنی دبیر سابق دفترتحیکیم وحدت و نیزتایید حکم دوسال حبس تعزیری برای مهدی امینی زاده دیگر فعال دانشجویی و عضو سابق مرکزیت تحکیم وحدت در روزهای گذشته بودیم.که مورد اخیر نشان از شدت مهرورزی دولت با دانشجویان دارد!مهدی امینی زاده که از نیروهای فعال، دلسوزو دارای اندیشه دانشجویی بوده که سال قبل پس از قبولی درفوق لیسانس علوم سیاسی و پس از چند روز حضور در کلاس بواسطه نامه وزارت اطلاعات از ادامه تحصیل بازماند. قطعا فعالان سیاسی و دانشجویی نسبت به این برخورد حساسیت لازم را نشان داده و مانع از چنین برخوردهایی خواهند شد.

انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران ضمن هشدار جدی به مسئولان درمورد دقت در نوع برخورد خود با دانشجویان اعلام می کند که جریان دانشجویی با چنبن برخوردهای از بین نخواهد رفت. آنچه اتفاق می افتد این است که مسئولان هر روز فاصله بین دانشجویان و حکومت را بیشتر می کنند و این در زمانی اتفاق می افتد که به دلیل فشارهای بین المللی کشوربیش از پیش نیاز به آرامش دارد و باید با برخورد همدلانه و سعه صبر مسئولان هر روز بیشتر شاهد وحدت نیروهای سیاسی در دفاع از منافع ملی کشورمان باشیم . باشد که چنیین شود.

 

دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
"سعيد حسينيا" سردبير نشريه دانشجويي تخته سياه كه در دانشگاه زنجان به چاپ مي رسيد در پي توقيف اين نشريه در گفت و گو با روز ضمن بيان مطلب بالا افزود: "تخته سياه دو روز در هفته در روز هاي يكشنبه و سه شنبه به چاپ مي رسيد و حاوي مطالبي بود كه تاثير گذاري آن را افزايش مي داد".

متاسفانه رقيب قدرت زيادي دارد و با استراتژي بسيار منظم و از پيش تعيين شده و با برنامه دقيق در حال پيش روي و حذف نشريات و تشكل هاي دانشجويي مستقل است".

"سعيد حسينيا" سردبير نشريه دانشجويي تخته سياه كه در دانشگاه زنجان به چاپ مي رسيد در پي توقيف اين نشريه در گفت و گو با روز ضمن بيان مطلب بالا افزود: "تخته سياه دو روز در هفته در روز هاي يكشنبه و سه شنبه به چاپ مي رسيد و حاوي مطالبي بود كه تاثير گذاري آن را افزايش مي داد".

وي افزود "از تخته سياه35 شماره به چاپ رسيد كه آخرين شماره آن در 21 آذر ماه گذشته بود ولي اكنون پس از اتمام امتحانات و آغاز ترم جديد وقتي به ادامه انتشار آن را پي گرفتيم با برخورد مسوولين دانشگاه مواجه شديم".

حسينيا ضمن اشاره به اينكه تخته سياه از سوي كميته نظارت بر نشريات دانشجويي توقيف شده است، گفت: "با شكايت هايي كه از نشريه صورت گرفته بود، تخته سياه به محاق توقيف رفت.البته به ما رسما اعلام نشد كه شكايت ها از سوي چه كساني بوده است اما دفتر نهاد رهبري يكي از شاكيان نشريه است".

وي افزود: "علت اين توقيف و شكايت ها نيز ظاهرا درج مطالبي بود در زمينه حقوق زنان و كمپين آنها كه تحت عنوان ستون قانون عليه زن به چاپ مي رسيد".

حسينيا ادامه داد: "آنها معتقدند در اين ستون مطالبي به چاپ مي رسيد که با اصول اسلام مغايرت دارد".
سردبير تخته سياه افزود: " بايد تعجب خود را از برخورد هيات نظارت بر نشريات دانشجويي نيز عنوان كنم، چون وقتي مدير مسوول نشريه براي اداي توضيحات به جلسه كميته ناظر بر نشريات رفته بود، در آنجا شكايت جديدي بر عليه نشريه مطرح شد. يعني گفتند چون انجمن اسلامي دانشگاه زنجان مورد تائيد نيست بنابراين نشريه ارگان اين انجمن هم تا تعيين تكليف انجمن اسلامي بايد توقيف باشد.به اين ترتيب تخته سياه تا تعيين تكليف انجمن اسلامي توقيف شد".

وي اضافه كرد: "تخته سياه تريبون و ارگان انجمن اسلامي بود و تاكنون 35 شماره منتشر شد.چرا از ابتدا جلوي آن را نگرفتند؟انجمن اسلامي كه از چند ماه قبل مورد تائيد نبود. آنها بايد بين انجمن اسلامي و شوراي مركزي آن تفاوت قائل شوند.اكنون دعواي آنها با شوراي مركزي است، ولي نمي توانند که مخالف كليت انجمن اسلامي باشند".

وي افزود: "هيات نظارت قبلي باز تر بود. اما با تغيير مديران و مسوولان دانشگاه به مرور تركيب هيات نظارت هم تغيير كرد. به اين علت است كه مي بينيم اكنون پس از 35 شماره با تخته سياه برخورد مي شود".
حسينيا علت ديگر اين برخورد را چنين عنوان مي كند: "تخته سياه حتي در داخل شهر و در بين دانشجويان ديگر هم اعتبار داشت و از اندك نفوذي برخوردار شده بود كه مخالفين را آزار مي داد.آنها از اين نشريه احساس خطر مي كردند".

وي در مورد مطالبي كه مصداق توقيف قرار گرفته اند گفت: " يكي مطلب نقد به مسوولان دانشگاه و هيات نظارت بود و ديگري مطلبي بود از خودم كه در اصل يك نامه بود به رضا عباسي دانشجويي كه اكنون در زندان بسر مي برد.

وي در مورد اين نامه گفت: "مطلبم را به صورت نامه نوشتم و فضاي بيرون زندان و درون دانشگاه را برايش تشريح كردم و گفتم كه اكنون در اينجا عده اي كه شيوه و راه مبارزه را نمي دانند مدعي شده اند وبه سركوب مي پردازند.اين تعبير را هيات نظارت دانشگاه به خودش منتسب كرد".


سردبير تختيه سياه درپايان ضمن ابراز اميدواري نسبت به رفع توقيف تخته سياه گفت: "البته ما ساكت نيستيم و باز هم مطلب خواهيم نوشت و تخته سياه را با عناوين و اسم هاي ديگري بر ديوار نگاه خواهيم داشت".

منبع:تحکیم نیوز
دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
 

نامه مهندس مهدی امینی زاده که اخیرا به دو سال حبس تعزیری وی مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است، در مهرماه ۱۳۸۲ پس از آزادی از زندان خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد و اکنون پس از گذشت بیش از سه سال و اعلام حکم دادگاه جهت اطلاع افکار عمومی و روشن شدن پاره ای از واقعیات منتشر می گردد.

متن این نامه به این شرح است :

به نام خدا

جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري

با سلام و احترام

اينجانب مهدي اميني زاده عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و عضو NGO سپهر انديشه نوين در تاريخ ۲۹/۳/۸۲ بازداشت شدم و به مدت سه ماه در بازداشتگاه ۳۲۵ سپاه پاسداران واقع در زندان اوين بازداشت بودم و نهايتاً در تاريخ ۲۵/۶/۸۲ پس از آنكه تحت شكنجه و به شيوه‌هاي مختلف بازجويان مجبور به پذيرش سناريوي القايي آنان و شركت در مصاحبه تلويزيوني حاشيه اولين جلسه دادگاه گرديدم از زندان آزاد شدم و اكنون وظيفه خود مي‌دانم بويژه با توجه به اينكه دوستان و اساتيد گرانقدرم آقايان رضا عليجاني، هدي صابر و تقي رحماني همچنان در ديوارهاي تنگ سلول‌هاي انفرادي بازداشت مي‌باشند و احتمال مي‌دهم آنچه در كيفرخواست من بويژه در مورد نقش اين بزرگواران در ناآرامي‌هاي خردادماه سال جاري مطرح شده است سبب ايجاد ابهام و سؤال در اذهان گرديده باشد نكات ذيل را مطرح نمايم. نخست مي‌كوشم با شرح آنچه كه در مدت اين سه ماه بر من گذشته است روند بازجويي‌هايي كه منجر به آنچه نماينده دادستان اعترافات تكان‌دهندة من مي‌خواند، شده است را توضيح دهم و سپس اطلاعات، ديده‌ها و شنيده‌هاي خود را از آقايان عليجاني، رحماني و صابر در مورد اتهاماتي كه به آنها نسبت داده شده است به اطلاع جنابعالي برسانم.

پيشاپيش تأكيد مي‌كنم كه شاهد من در مورد مطالبي كه بيان مي‌كنم فقط خداست و به دليل قرار داشتن در زندان انفرادي هيچ شاهدي جز خداوند متعال براي اثبات درستي مطالبي كه مي‌گويم ندارم و اميدوارم كه در دادگاه عدل الهي سرافكنده نباشم.

** نحوه بازداشت: در تاريخ ۲۹/۳/۸۲ پس از مراسم شهادت دكتر شريعتي در حالي كه به همراه همسر و چند نفر از دوستانم به سمت منزل در حركت بودم عده‌اي بدون ارائه هيچ مدرك قانوني دال بر بازداشت، با ايجاد رعب و وحشت براي من و همراهانم و با استفاده از اسپري‌هاي اشك‌آور من را ربوده و پس از بازرسي منزل با چشمان بسته به مكاني كه بعدها فهميدم بند امنيتي ۳۲۵ سپاه واقع در محوطه زندان اوين مي‌باشد منتقل نمودند و بازجويي از من آغاز شد.

** مرحله اول بازجويي: اين مرحله از بازجويي كه مدت ۲ هفته طول كشيد رو به ديوار و همراه با ضرب و شتم بود و در تمام مدت بازجويي با ضربات دست بازجو به سر و صورتم مورد شكنجه قرار مي‌گرفتم و يك مورد هم من را مجبور كرد كه نزديك ۲ ساعت سرپا بايستم و پس از آن هم به كمك فرد ديگري با مشت و لگد به شدت من را مورد ضرب و شتم قرار داد. همچنين در طول اين مدت بازجو حتي حق در اختيار داشتن قرآن را نيز از من سلب نمود و با اين استدلال كه قرآن ممكن است براي من ضلالت بياورد و سبب افزايش صبر و مقاومت من در راهي كه بازجو آن را شيطاني مي‌ناميد شود به تقاضاهاي مكرر من براي گرفتن قرآن، نهج‌البلاغه و يا صحيفه سجاديه پاسخ منفي مي‌داد و با اين اقدام عملاً فشار انفرادي را مضاعف مي‌كرد همچنين به كرات تهديد مي‌كرد كه حتي در صورت آزادي مرا در بيرون زندان به قتل مي‌رساند. همچنين تهديد بازجو مبني بر بازداشت خواهرم در اين دوره فشار روحي زيادي را به من وارد مي‌كرد و از اين لحاظ به شدت تحت فشار بودم. در طول اين مدت تنها يك مورد و ۱۱ روز پس از بازداشت توانستم مكالمه تلفني كوتاهي با منزل داشته باشم و سلامتي خود را به اطلاع آنان برسانم . بيشترين سؤالات بازجويي در اين دوره حول محور فعاليت‌هاي دفتر تحكيم وحدت و نقش من در دفتر تحكيم وحدت و ارتباطات من با فعالين جريان ملي ـ مذهبي بويژه آقايان صابر، عليجاني و رحماني بود.

** مرحله دوم بازجويي: در اين مرحله از بازجويي من كه ۱۷ روز طول كشيد روند بازجويي بهتر شد و من اجازه در اختيار داشتن قرآن را پيدا كردم و به لحاظ جسمي آزار و اذيتي صورت نمي‌گرفت، اما تهديدهاي بازجو مبني بر بازداشت همسرم فشار رواني زيادي را به من وارد مي‌كرد. در اين مرحله همچنين اجازه پيدا كردم كه دو مورد تماس تلفني با منزل داشته باشم، همچنين يك ملاقات كابيني به مدت پنج دقيقه نيز با همسر و خواهرم داشتم بيشترين حجم بازجويي در اين مدت در مورد فعاليت‌ها و اطلاعيه‌ها وبيانيه‌هاي دفتر تحكيم وحدت و همينطور ارتباطات دفتر تحكيم با نيروهاي ملي ـ مذهبي، جبهة مشاركت، نمايندگان مجلس بويژه نمايندگان جنبش دانشجويي و همينطور وزارت علوم و تحقيقات بود و بازجو تلاش زيادي مي‌كرد كه من بپذيرم نمايندگان مجلس و نيروهاي ملي ـ مذهبي و جبهة مشاركت در راه‌اندازي ناآرامي‌هاي خرداد ماه نقش داشته‌اند. به نظر من تا اواسط اين دوره عليرغم فشارهاي جسمي و روحي زيادي كه به من وارد مي‌شد بازجويان به دنبال فهم واقعيت‌ها بودند اما به مرور از اواسط اين دوره روند بازجويي به سمت سناريوسازي براي نيروهاي ملي ـ مذهبي، نمايندگان مجلس و جبهه مشاركت سوق پيدا كرد.

در جلسات آخر بازجويي‌هاي اين مرحله بازجو تلاش زيادي كرد كه مرا به سمت پذيرش سناريوي دخالت نيروهاي ملي‌ ـ مذهبي بويژه آقايان عليجاني، رحماني و صابر و به طور كلي NGO سپهر انديشه نوين در ناآرامي‌هاي خردادماه سوق دهد و زماني كه من اين سناريو را نپذيرفتم در آخرين جلسه بازجويي‌هاي اين مرحله بازجو تهديد كرد كه در صورت ادامة مقاومت، تيم بازجويي من تغيير خواهد كرد و افراد بعدي از آزار و اذيت جسمي و بويژه بيدارخوابي براي اعتراف‌گرفتن استفاده خواهند نمود و مي‌گفت كه بهتر است در همين مرحله من خواسته‌هاي او را بپذيرم وگرنه به سرنوشت …. دچار خواهم شد.

** مرحله سوم بازجويي: اين مرحله بازجويي كه ۴ روز طول كشيد بيشترين فشار جسمي براي پذيرش سناريوي دخالت NGO سپهر انديشه نوين و آقايان عليجاني، صابر و رحماني در ناآرامي‌هاي خرداد ماه به من وارد شد. روز ۳۰ تير ماه فردي كه خود را بازجوي جديد من معرفي مي‌كرد با سؤال‌هايي از قبيل اينكه «آيا مراحل شكنجه را هرگز در ذهن خود تصور كرده‌اي؟» بازجويي از من را آغاز كرد و به مدت ۵۴ ساعت متوالي مرا مجبور به سرپا ايستادن نمودن و هر چند ساعت يك بار هم مرا مجبور مي‌كرد كه در حالت‌هاي نامتعادل مثلاً با دست‌هاي باز و زانوهاي خم شده بايستم و يا «بنشين و پاشو» بروم و از غروب دومين روزي كه سرپا بودم، يعني ۳۱ تيرماه بازجو شروع به ضرب و شتم من نمودو سراسر شب صورت من را خيس مي‌كرد و به من سيلي مي‌زد و مي‌گفت «از قاتل به اين شيوه اعتراف مي‌گيرند». نيمه‌هاي شب اول مرداد ماه هم بازجو مرا از اتاق بازجويي به حياط زندان برد و با قرار دادن من مقابل ديوار صحنه اعدام را براي من ايجاد كرد و بعد هم با تهديد من به مسائل جنسي و قتل گفت: «اينجا زندان اوين است و چند صد متر آن طرف‌تر بند جوانان زندان اوين است. آيا …. خاطراتش از بند جوانان را برايت تعريف كرده است؟» و ادامه داد كه «مي‌فرستمت به بند جوانان تا كاري باهات بكنند كه يك شب به اندازه ده سال پير شوي و بعد هم به يك اوباش مي‌گويم كه از سقف آويزانت كند وآن وقت من كه تو را نكشته‌ام يك اوباش تو را كشته است.» ظهر اول مرداد ماه بعد از اينكه به شدت به دليل بي‌خوابي‌هاي دوشبانه‌روز قبل از آن و ضرب و شتم شب پيش ناتوان بودم فردي كه ادعا مي‌كرد از مقامات بلندپايه قوه قضاييه است با من صحبت كرد و از من مي‌خواست كه اعتراف كنم در سازماندهي ناآرامي‌هاي ۲۰ خردادماه مشاركت كرده‌ام و در غير اين صورت بيدارخوابي‌ من ادامه پيدا مي‌كند و بعد هم مرا اينقدر در انفرادي رها مي‌كنند كه التماس كنم از من بازجويي كنند و براي اعتراف‌ ۲۴ ساعت به من فرصت داد و بعد از گذشت ۲۴ ساعت زماني كه من با تكرار مجدد واقعيت‌ها و نپذيرفتن سناريوي آنان به مواضع قبلي خود پافشاري كردم بازجوي مرحله دوم من به سراغم آمد و گفت كه يك تيم از جلادهاي اينجا را بالاي سرت گذاشته‌اند و اينها خوردت مي‌كنند. او مي‌گفت كه «ما به كسي پاسخگو نيستيم و هر كاري كه بخواهيم انجام مي‌دهيم». «ما همانهايي هستيم كه به آن محفل سعيد امامي مي‌ گويند». «هدي صابر را اعدام مي‌كنيم، رحماني را ابد مي‌دهيم و تصميم گرفته‌ايم تو را در يك دادگاه محرمانه به ۱۵ سال زندان محكوم نماييم» و بعد هم گفت منتظر باش تا بازجويانت و به قول او «جلادها» بيايند و مي‌گفت كه اين بار بايد سه شبانه‌روز سرپا بايستي و در اين مدت تنها مي‌تواني يك بار از دستشويي استفاده نمايي و بعد مرا به سلولم منتقل كردند و گفتند منتظر بازجوهايم بمانم كه من از ترس اينكه تا سه شبانه‌روز نمي‌توانم به دستشويي بروم جرئت نكردم كه غذا بخورم اما خوشبختانه ديگر اين بازجوها به سراغ من نيامدند.

** مرحله چهارم بازجويي: اين مرحله از ۲ مرداد ماه آغاز شد و تا پايان مرداد ماه ادامه پيدا كرد و همانطور كه مقام بلندپايه قوه قضاييه هم گفته بود مرا در انفرادي رها كردند و هر هفته چند دقيقه افرادي به سراغ من مي‌آمدند و تلاش مي‌كردند كه من سناريوي دخالت NGO سپهر انديشه نوين و آقايان عليجاني، رحماني و صابر در ناآرامي‌هاي خردادماه را بپذيرم و زماني كه با پاسخ منفي من روبرو مي‌شدند مرا براي يك هفته ديگر، در انفرادي رها مي‌كردند. در تمام اين مدت من تنها يك بار موفق به ملاقات خانواده‌ام شدم و بجز اين ملاقات، به هيچ وجه حتي امكان تماس تلفني با منزل را نيز پيدا نكردم.

** مرحله پنجم بازجويي: اواخر مردادماه و پس از تمديد قرار بازداشت بازجوي مرحله اول من به سراغم آمد و دستخط و نوار ضبط شده دوستان من كه اعتراف به گناهان نكردة خود در ناآرامي‌هاي خردادماه كرده بودند را به من ارائه نمود و از من خواست كه اعتراف كنم NGO سپهر انديشه نوين ستاد اغتشاش بوده است در حالي كه اين NGO در وزارت كشور به ثبت رسيده بود و اهداف آن نيز به كلي فرهنگي و در چارچوب تفكر جريان ملي ـ مذهبي بود و هيچ فعاليت سياسي جز پاره‌اي مطالعات سياسي ـ اجتماعي نداشت. اگر چه من در جلسات اول از پذيرفتن اين سناريو سرباز زدم امابعد از چندين جلسه به دليل اينكه بيش از ۷۰ روز بود كه در زندان انفرادي قرار داشتم و ارتباطم به طور كلي با خارج از زندان قطع بود و تنها ملاقاتي هم كه با خانواده‌ام داشتم در حضور مامورين دادستاني صورت گرفته بود و اجازة پرسيدن هيچ سؤالي بجز مسائل خانوادگي را نداشتم و نمايندگان مجلس هم كه براي بازديد از زندان و گفتگو با دانشجويان زنداني آمده بودند اجازه ملاقات با من را پيدا نكرده بودند و به طور كلي در خلا كامل قرار داشتم و فضايي براي من ايجادكرده بودند كه احساس مي‌كردم چاره‌اي جز پذيرش اين سناريوي غيرواقعي ندارم و تلخ‌ترين تجربه زندگيم به من تحميل شد بعد از اينكه من مجبور به پذيرفتن اين سناريو گرديدم تمامي بازجويي‌هاي هفتاد روز گذشتة من به كناري نهاده شد و ۲۷ سؤال كه پاسخ‌هاي آن نيز از قبل مشخص بود و ثابت مي‌كرد كه آقايان صابر، عليجاني و رحماني در جلسات NGO طرح ايجاد آشوب را مطرح كرده‌اند و از ما خواسته‌اند كه در دانشگاه‌ها آشوب به راه بيندازيم به من ارائه گرديد كه در صورت بررسي اسناد و بازجويي‌هاي اعضاي NGO سپهر انديشه نوين و دقت در ۲۷ سؤال و جواب مشابه بسياري از حقايق روشن مي‌گردد. از جنابعالي مي‌خواهم كه براي روشن شدن حقايق دستور دهيد اسناد مربوط به بازجويي‌هاي اعضاي NGO سپهر انديشه نوين بررسي شود بويژه اينكه كيفرخواست مدعي‌العموم نيز تماماً بر اساس همين ۲۷ سؤال تنظيم گرديده است و مستندات مدعي‌العموم مبني بر دخالت NGO سپهر انديشه نوين و آقايان عليجاني، رحماني و صابر همين اقارير تحت فشار و شكنجه و به طور كلي عاري از حقيقت مي‌باشد.

جناب آقاي خاتمي !

من پيش از اين نيز دو مورد بازداشت شده بودم و اينك كه شرايط بازداشتگاه ۳۲۵ را با بازداشت قبلي‌ ام در بند ۲۰۹ اوين كه توسط وزارت اطلاعات اداره مي‌گردد مقايسه مي‌نمايم حقايق تلخي را درمي‌يابم. شرايط در بازداشتگاه ۳۲۵ بسيار دشوار است و بازجويان حتي حاضرند كتاب خداوند را نيز از زنداني بگيرند تا بتوانند او را به قول خودشان خرد نمايند. قرار گرفتن در سلول انفرادي براي مدت طولاني، طولاني شدن زمان بين ملاقات‌ها، تلفن به منزل و استفاده از اين حقوق مسلم زنداني به عنوان اهرم اعمال فشار به متهم و عدم دسترسي به كتاب و روزنامه و بي‌خبري مطلق از شرايط بيرون زندان و تيره و تار نشان دادن وضعيت كشور براي زنداني، بي‌اعتنايي به نياز زنداني به ابتدايي‌ترين حقوق انساني‌اش بويژه حق استفاده از دستشويي براي زندانياني كه بيماريهايي مانند تكرر ادرار دارند همه و همه زمينه از بين رفتن شخصيت و هويت انساني زنداني را فراهم مي‌كند و فرد را به مرحله‌اي مي‌رسانند كه از تمام دلبستگي‌ها و علايق فكري و انساني خود عبور نمايد.

جناب آقاي خاتمي متأسفانه تمام هم و غم بازجويان بازداشتگاه ۳۲۵ سپاه بريدن و مأيوس شدن زنداني از همه چيزو همه كس مي‌باشد و تنها دراين وضعيت است كه اعترافات فرد را صادقانه تشخيص مي‌دهند. آيا در مكتب ما كه يأس را معادل كفر مي‌دانيم رساندن افراد به مرحله يأس و نااميدي و سپس وادار نمودن آنان به اعترافات دروغ و غيرواقعي عليه خود و ديگران به نفع جامعه است؟ شخصاً دو مورد در بازداشتگاه ۳۲۵ از يك زنداني دانشجو و يك زنداني عادي شنيدم كه با صداي بلند گفتند «خدا مرده است»، «اگر خدا وجود داشت اجازه اين همه ظلم و ستم را نمي‌داد». جناب آقاي خاتمي چه كسي از مأيوس شدن، كافر شدن و مجبور شدن جوانان اين مرز و بوم به بهتان و دروغ نفع مي‌برد؟ كساني كه به دنبال بريدن، مأيوس شدن و كافر شدن جوانان اين كشورند در خوشبينانه‌ترين حالت جاهل‌اند و در غير اين صورت دشمن و يا وابسته به دشمنان اين مرز و بوم مي‌باشند.

جناب آقاي خاتمي
ازآنجا كه آقايان هدي صابر، رضا عليجاني و تقي رحماني نزديك چهار ماه است كه در سلول‌هاي انفرادي با اتهام‌هايي مانند تحريك دانشجويان ـ طرح‌ريزي ناآرامي‌هاي خردادماه و… روبرو مي‌باشند لازم مي‌دانم ديده‌ها و شنيده‌هايم از اين بزرگواران كه كاملاً خلاف اين امر را نشان مي‌دهد به اطلاع شما برسانم:

از آنجايي كه من در چند سال اخير در جريان دانشجويي شركت مي‌كردم به جرئت مي‌‌گويم هيچ فرد و جريان ديگري را نديدم كه به اندازه اين بزرگواران دغدغه هويت ملي و باورهاي مذهبي دانشجويان و جوانان را داشته باشد و در عين دفاع از راديكاليزم معقول نسبت به حركت‌هاي راديكال بدون مبنا و پشتوانه عقلاني كه بعضاً در جريان‌هاي دانشجويي اتفاق مي‌افتاد نگران باشد و در جلسات و سخنراني‌هاي مختلف از موضع منافع ملي جوانان و دانشجويان را دعوت به اعتدال و خويشتنداري نمايند و آنان را به پاسداري از هويت مذهبي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان تشويق نمايند. قطعاً اگر جنابعالي دستور دهيد تحليل كارشناسي نسبت به سخنان و رفتار ساليان اخير اين بزرگواران در محيط‌هاي دانشجويي بويژه در ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸ و بعد از آن صورت پذيرد روشن مي‌شود كه تا چه ميزان اين افراد با دغدغه‌هاي ملي و مذهبي در تصحيح و تعديل حركت دانشجويان تلاش نموده‌اند و قطعاً در اين راه توفيق‌هايي نيز داشته‌اند كه تحليل‌ها و رفتار دانشجويان با هويت فكري ملي ـ مذهبي در دانشگاه‌ها بيانگر اين واقعيت است. تعجب مي‌كنم كه چرا جريان ملي‌ـ مذهبي كه داراي پيشينه كاملاً روشن و مشخصي است و همواره بر آزادي ـ استقلال و منافع ملي تأكيد مي‌كند و تاريخچة آن نيز ضد استبداد و ضداستعمار بودن اين جريان را به خوبي نشان مي‌دهد همواره متهم به اتهام‌هايي از اين قبيل مي‌گردد و طرح‌ريزان و سازماندهندگان چنين برنامه‌هايي هيچ وقت به طور جدي مورد پيگرد قرار نمي‌گيرند.

هرگز فراموش نمي‌كنم كه آقاي رحماني پس از بازگشت از سفر سه ماهه به اروپا بسيار پيش از گذشته به نقد ايدئولوژي و عملكرد تشكيلات رجوي مي‌پرداخت و مي‌گفت كه «از اين ايدئولوژي به هيچ وجه دموكراسي و حقوق بشر بيرون نمي‌آيد.» «آنها براي رجوي جايگاه خدايي قائلند و معتقدند كه رجوي بر سقف ايدئولوژي نشسته است و اين يعني رجوي خداست هر چند رويشان نمي‌شود صراحتاً اين حرف را بزنند.» «گروه رجوي در جنگ با استخبارات عراق همكاري مي‌كرده است». «اينها معتقدند كه رجوي هرگز اشتباه نمي‌كند». « رجوي صندلي‌ لويي چهاردهم را خريده و در بيابان‌هاي عراق روي آن مي‌نشيند و از نيروهايش سان مي‌بيند». «رجوي مي‌گويد كسي كه بخواهد از سازمان جدا شود لهش مي‌كنم و اگر كسي به رجوي انتقاد داشته باشد اول لباس نظامي‌اش را از او مي‌گيرند و بعد زندانش مي‌ اندازند و بعد هم او را تحويل ارتش عراق مي‌دهند و حتي زنان و دختران را هم به عراقي‌ها تحويل مي‌دهند». «مجلس سازمان فقط بلد است براي رجوي دست بزند و شعار بدهد مريم ماه تابان ـ مي‌بريمت به تهران».

عليجاني و صابر هم بارها و بارها در جلسات مختلف به نقد عملكرد و ديدگاه‌هاي گروه رجوي مي‌پرداختند و موضع كاملاً روشن و شفافي در مقابل آن داشتند، دردآور است افرادي كه اين قدر نسبت به گروه رجوي انتقاد دارند و اين انتقادها را نه در جلسات عمومي بلكه در جلساتي كه دليلي براي مخفي نمودن نظراتشان نمي‌بينند اظهار مي‌كنند متهم به نفاق شوند.

جناب آقاي خاتمي!

در مورد ناآرامي‌هاي خرداد ماه به خوبي به خاطر دارم كه در آخرين باري كه اين بزرگواران در جلسه سپهر انديشه نوين درتاريخ ۲۲/۳/۸۲ يعني دو روز پيش از بازداشتشان ملاقات كردم ضمن ابراز نگراني از روند ناآرامي‌ها و مخالفت با اين گونه رفتارها از ما مي‌خواستند مواظب باشيم در دامي كه راست داخلي و خارجي مقابل نيروهايي مانند جنبش دانشجويي و نيروهاي ملي‌ ـ مذهبي پهن كرده است نيفتيم. بر اساس اين سخنان و مجموع شناختي كه از اين بزرگواران دارم و اين واقعيت كه تمام استنادات مدعي‌العموم مبني بر دخالت در ناآرامي‌هاي خرداد ماه بر مبناي اعترافات من و ساير اعضاي NGO سپهر انديشه نوين در ۲۷ سؤالي است كه قبلاً توضيح دادم در پيشگاه خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم آقايان رضا عليجاني، تقي رحماني و هدي صابر كمترين نقشي در اين ناآرامي‌ها نداشته‌اند و اينك با اطلاع از تمام مشكلاتي كه ممكن است بيان اين مطالب برايم ايجاد نمايد مي‌خواهم كه اين مطالب براي هر مرجعي كه جنابعالي صلاح مي‌دانيد ارسال گردد و اعلام آمادگي مي‌نمايم در هر مرجعي كه جنابعالي صلاح بدانيد اين مطالب را عنوان نمايم و از جنابعالي هم مي‌خواهم بنابر وظيفه انساني و اسلامي كه داريد و سوگندي كه براي صيانت از قانون اساسي و دين اسلام يادكرده‌ايد در مقابل اين رفتارهاي مغاير با احكام مسلم دين مبين اسلام و حقوق بشر و نقض صريح قانون اساسي كشور ايستادگي نماييد و زمينه رهايي تمامي زندانيان سياسي بويژه آقايان رضا عليجاني، هدي صابر و تقي رحماني كه سوگند ياد مي‌كنم بي‌گناه در زندان به سر مي‌برند را فراهم آوريد و تلاش نماييد كشور را براي هميشه از ننگ شكنجه در زندان‌ها پاك نماييد.

در پايان من از اساتيد و دوستان گرانقدرم آقايان صابر، عليجاني و رحماني به سبب مطالب دروغي كه به آنان نسبت داده‌ام و دوستان و همفكرانم بويژه دانشجويان و اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان به دليل شركت در مصاحبة مطبوعاتي و تلويزيوني در دادگاه انقلاب طلب عفو و بخشش مي‌نمايم و از خداوند متعال اميد رحمت و مغفرت دارم.

والسلام
مهدي اميني زاده
مهرماه ۱۳۸۲

رونوشت:
جناب آقاي كروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي يونسي وزير محترم اطلاعات
جناب آقاي انصاري راد رياست محترم كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي ميردامادي رياست محترم كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي

منبع:ادوارنیوز

دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت

 

دو تن از فعالین سیاسی آذربایجان بنامهای مهدی مولایی و جعفر عابدینی که اخیرا در شهر قم دستگیر شده بودند، پس از آزادی با قید ضمانت گفته اند که ماموران اداره اطلاعات آنها را هنگام بازداشت مجبور به نوشیدن نوشابه هایی کرده اند که پس از ۱۰ دقیقه حال آنها را به هم زده و باعث حالت تهوع در آنها گردیده است.در این گزارش آمده پیش از این نیز اخباری از نوشاندن اجباری نوشابه یا مایعات شیرین که پس از نوشیدن باعث ایجاد حالت تهوع در انسان می شود از سوی تعدادی از بازداشت شدگان حوادث خرداد ماه آذربایجان منتشر شده بود اما صحت این اخبار معلوم نبود اما پس از بازداشت های اخیر در قم اثبات می شود این خبرها واقعیت داشته و شایعه نبوده است .

منبع: ایران پرس نیوز

دوشنبه 30 بهمن1385 ساعت
 

پس از دروغ پراکنی چندین باره روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر در خصوص نحوه برخورد با فعالین دانشجویی و نشریات دانشجویی مستقل این دانشگاه توسط مدیریت دانشگاه، اطلاعیه ها و جوابیه های روابط عمومی دانشگاه در رسانه های خبری تا حد زیادی از اعتبار ساقط شده است.

به گزارش خبرنگار خبرنامه امیرکبیر، تاکنون چندین اطلاعیه و جوابیه دانشگاه امیرکبیر به رسانه های مختلف با بی توجهی این رسانه ها مواجه شده است. گفتنی است مدیریت دانشگاه امیرکبیر، دکتر رهایی، که از وی به عنوان رکورد دار سرکوب دانشجویان در محافل دانشجویی و خبری یاد می شود، در واکنش به بی توجهی رسانه های عمومی به اطلاعیه های دانشگاه اخیرا اقدام به تهدید خبرنگارها و رسانه ها نموده است.

روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر در آخرین اقدام با ارسال چندین باره جوابیه برای خبرگزاری ایلنا در خصوص خبر توقیف نشریه دانشجویی «طعم آزادی»، مدیریت این خبرگزاری را مستقیما تهدید به شکایت کرده است. در بخشی از این جوابیه آمده است: «مشخص نيست كه به چه دليل خبرگزاري ايلنا اصرار دارد با تنظيم نامتناسب اخبار به مخاطب خود القا نمايد كه لغو امتياز نشريه طعم آزادي با مطالب منتشرشده در آن مرتبط بوده است.» در ادامه این جوابیه آمده است: «از آن خبرگزاري خواسته مي‌‏شود تا متن جوابيه را مطابق قانون عينا منتشر نمايد. ضمن آن كه اداره كل فرهنگي حق شكايت از آن خبرگزاري را براي خود محفوظ مي‌‏داند.»

روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر در ادامه جوابیه ای که در خصوص توقیف نشریه طعم آزادی به خبرگزاری ایلنا ارسال نموده است، با اتخاذ لحنی انتقام جویانه و عصبی آورده است: «حكم نشریه طعم آزادی در صورت‌‏جلسه كميته ناظر نيز عينا بيان شده كه اين صورت‌‏جلسه به امضاي علي‏اشرفي(فردي كه بنا به ادعاي آن خبرگزاري مي‌‏تواند به عنوان شاهد عمل نمايد) رسيده است. در صورت اقدام به موقع صاحب امتياز نشريه در مورد تغيير مديرمسوولي كه شرايط قانوني را به دليل مشروطي‌‏هاي متوالي از دست داده بود، امتياز نشريه لغو نمي‌‏گردد[نمي‌‏گردید].»

اطلاعیه ها و بیانیه های دانشگاه امیرکبیر از زمان تغییر مدیریت این دانشگاه آمیخته به راست و دروغ و به قصد توهین و تهمت پراکنی منتشر می شود و این مسئله موجب بی اعتباری این اطلاعیه ها در رسانه های معتبر خبری گشته است. آخرین جوابیه دانشگاه به خبرگزاری ایلنا علاوه بر لحن پرخاشجویانه، به صورتی عجولانه و ویرایش نشده تنظیم شده است. به عنوان مثال در پایان این جوابیه با ذکر جمله ای ناقص آمده است: «در صورتي كه متن كامل هر دو جوابيه به صورت كامل ….. به ساير خبرگزاري‌‏ها و سايت‌‏هاي خبري ارسال مي‌‏گردد.»

منبع:خبرنامه امیرکبیر 

یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
فردا برگزار می شود/ نشست «اعتراض به آبگیری سد سیوند» با سخنرانی «مهندس کوروش زعیم» و «مهندس بهاالدین ادب»
 

مراسمی تحت عنوان «صیانت از میراث فرهنگی» و در «اعتراض به آبگیری سد سیوند» توسط سازمان دانش آموختگان ایران برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی سازمان، در این مراسم آقایان «مهندس کوروش زعیم» و «مهندس بهاالدین ادب» سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم فردا دوشنبه 30بهمن ماه از ساعت 17 در محل سازمان دانش آموختگان ایران واقع در خیابان خواجه نصیرالدین طوسی نرسیده به میدان سپاه، پلاک 201، طبقه سوم برگزار خواهد شد.

 

یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
 احمد باطبی دانشجوی زندانی سیاسی که بیش از هفت سال از مدت محکومیتش در زندان اوین می گذرد، جمعه شب دچار حمله مغزی شد که منجر به ایجاد تشنج گردید و به مدت 3 ساعت در کما به سر برد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر شایان ذکر است ریختن ماموران برای جمع آوری وسایل شخصی وی از قبیل هیتر ، وسایل پخت و پز و وسایل شخصی، وی را به شدت عصبی کرده بود. از طرفی عدم اجازه برای دیدار با استاد راهنمای خود برای اتمام پایان نامه، فشار برای کوتاه کردن موی سر و نداشتن مرخصی، مشکلات روحی ناشی از دوری از خانواده و تهدید مبنی بر انتقال به بند 8( بند جانیان و معتادان مواد مخدر) فشارهای زیادی را بر وی آورده است.

این فشارهای روحی که به بیماریهای جسمی قبلی اضافه شده منجر به مشکلات عدیده روحی و جسمی در وی شده است و درنهایت جمعه شب 27 بهمن ماه دچار حمله مغزی شد و به مدت 3 ساعت در کما فرو رفت. سپس به بهداری منتقل شد و در آنجا بستری گردید.

گفتنی است احمد باطبی با وضعیت فعلی به شدت نیاز به درمان تخصصی در خارج از زندان دارد و ادامه روند فعلی، او را دچار آسیب های جدی خواهد کرد

منبع:ادوارنیوز

یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
 
 سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) با انتشار اطلاعيه اي نسبت به تاييد حکم دو سال حبس براي مهندس مهدي اميني زاده معاون دبيرکل اين سازمان اعتراض کرد.

متن اين بيانيه به اين شرح است :

برخوردهاي امنيتي و قضايي با فعالان سياسي و منتقدان اجتماعي روند رو به گسترشي يافته است و ابعاد تازه اي به خود گرفته است. در اين ميان آنچه جلب توجه مي كند آنكه سهم فعالان صديق جنبش دانشجويي كه بدون وابستگي به جريانات قدرت وتنها با تكيه بر اصالت جنبش دانشجويي و پايفشاري بر مطالبات آزادي خواهانه و بر حق ملت ايران به كنش سياسي منتقدانه مي پردازند از هرگروه ديگري بيشتر است.

مهندس مهدي اميني زاده معاون دبيركل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت) از جمله چهره هاي سياسي تحول خواه است كه با تكيه بر سابقه‌اي روشن و منزه از هرگونه كج‌روي و همواره پايبند به اصول آزادي و استقلال ميهن، طي سالهاي گذشته از اركان موثر جنبش دانشجويي در ايران بوده است. عضويت ايشان در شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت توام با يكي از شكوفاترين ادوار تاريخي جنبش دانشجويان ايراني بوده است و بي شك اگر نبود تلاش‌هاي مجدانه ايشان و ساير فعالان آن مقطع از تاريخ جنبش دانشجويي، اضمحلال و نابودي اين جنبش اصيل و مردمي بواسطه فشارها و نقشه‌هاي شوم مقدر بود.

چنين سابقه درخشاني در دفاع از آرمان هاي ملت و حقوق شهروندان در جامعه امروز ايران كه حكومت هرگونه دگر انديشي را جرمي نابخشودني تلقي مي‌كند و سخن از حقوق انساني را تعدي به قواي حاكمه خود مي پندارد و نخبه گان را جز در موضع تاييد و تمجيد خود بر نمي‌تابد، مستلزم پرداخت هزينه هاي سنگيني است. متاسفانه اين هزينه ها تنها محدود به تحمل بازداشت غيرقانوني و محروميت از تحصيل در دوره كارشناسي ارشد نشده و ابعاد گسترده تري نيز يافته است. مهندس مهدي اميني زاده كه خردادماه 82 به شكلي كاملا غيرقانوني دستگير شده و بيش از سه ماه را در زندان انفرادي به سر برده بود، اينك با تاييد دادگاه تجديدنظر استان تهران به دوسال حبس تعزيري محكوم شده است، در حالي كه اتهامات تكراري وارده به ايشان به هيچوجه با منش و عملكرد ايشان قابل تطبيق نيست. خوشبختانه قانون اساسي موجود در اصل 26 خود حق افراد جامعه را براي تشكيل احزاب و گروه‌ها به رسميت شناخته است و اصولا آن را آزاد اعلام كرده است اما بدبختانه 28 سال پس از به بار‌نشستن فرياد ملت براي به رسميت شناخته شدن حقوق و آزادي هايشان، در عملكرد حاكمان هيچ توجهي به حقوق بشر و اصول مصرح قانون اساسي وجود ندارد.

امروز آقاي اميني زاده به اتهام عضويت در يك NGO که از نظر دادگاه غيرقانوني بوده است محاكمه و محكوم مي شود، در حالي كه موسسان اين موسسه (سپهر انديشه نوين) و همچنين خود ايشان بارها در دفاعيات خود اعلام كرده اند كه مطابق قوانين عادي و جاري كشور روند ثبت اين موسسه را به طور كامل از طريق مراجع ذي صلاح در وزارت كشور پيموده اند و تنها يك استعلام ساده از وزارت كشور اين واقعيت را بر دادگاه رسيدگي كننده آشكار مي‌ساخت. از سوي ديگر چنانچه بارها در دفاعيات متهمان ديگر اين پرونده آقايان صابر، عليجاني و رحماني تاكيد شده است به طور كلي هدف و برنامه اين موسسه تنها امور تحقيقاتي و مطالعاتي بوده است و در واقع تجمع اعضاي اين NGO چيزي بيش از يك حلقه مطالعاتي نبوده است كه به اعتقاد قريب بالاتفاق حقوق‌دانان تشكيل چنين جمعي اصولا آزاد است و نيازي به اخذ مجوز هم ندارد. از سوي ديگر منسوب كردن اعتراضات دانشجويي خردادماه 82 به آقاي اميني زاده از ديگر اتهامات غيرعقلايي است كه هيچگونه وجه انتسابي به ايشان پيدا نمي‌كند، براستي بهتر آن نيست كه حكومت به جاي آنكه با تحت فشار قرار دادن فعالان دانشجويي و سياسي براي تراشيدن عامل اغتشاش و مجرم به دنبال دليل واقعي اعتراض دانشجويان و همه اقشار جامعه به صدور حكم مرگ در ازاي چند جمله انتقاد و طرح نظريه آن هم از سوي يك استاد دانشگاه باشد؟ آيا حاكميت به واقع متوجه آن نيست كه تضييع گسترده و نظام‌مند حقوق و آزادي هاي عمومي ره‌آوردي جز نارضايتي و اعتراض نخواهد داشت؟

مع الوصف، شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي، ضمن اعلام اعتراض به صدور حكم دو سال حبس تعزيري براي آقاي مهندس مهدي اميني زاده و هشدار نسبت به عواقب اجراي چنين حكم غيرقانوني و غير موجه‌أي از مسئولان قضايي ‌مي‌خواهد تا هر چه سريعتر از طرق فوق‌العاده بازنگري در احكام نسبت به نقض راي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران اقدام نموده و مطابق اصل 171 قانون اساسي در مقام اعاده حيثيت، احقاق حقوق تضييع شده و جبران خسارات وارده به آقاي مهندس مهدي اميني زاده برآيند.

شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)

یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
كميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه زنجان مجوز انتشار نشريه دانشجويي «تخته سياه» را به حال تعليق درآورد.

نويد نوري‌‏فر، سخنگوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان با اعلام اين خبر گفت: كميته ناظر بر نشريات دانشجويي در جلسه روز بيست و چهارم بهمن از انتشار سي و ششمين شماره اين نشريه كه از ترم گذشته به صورت دوروزنامه منتشر مي‌‏شد، جلوگيري كرد.

وي، اين اقدام را در ادامه فشارها و محدوديت‌‏هاي سيستم مديريتي دانشگاه از ابتداي امسال به انجمن اسلامي، ارزيابي كرد و گفت: هيات نظارت دانشگاه زنجان به عناوين مختلف از جمله درخواست براي استعفاي يكي از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي، ادعاي رسميت نداشتن انجمن اسلامي، قطع بودجه، ندادن مجوز برگزاري برنامه و تعليق فعاليت‌‏هاي انجمن اسلامي سعي در جلوگيري از فعاليت‌‏هاي انجمن اسلامي داشته است.

نوري‌‏فر افزود: از اين پس نشريه «اوج» به صاحب امتيازي حسين خيري‌‏فام، دبير سابق انجمن اسلامي توسط اعضاي هيات تحريريه «تخته سياه» و به همان منوال منتشر مي‌‏شود.

«تخته سياه» نشريه رسمي انجمن اسلامي زنجان است كه در آستانه چهارمين ترم انتشار قرار داشت و از ترم گذشته به صورت دوروزنامه منتشر مي‌‏شد.

منبع:خبرنامه امیرکبیر

بالا^^
یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
                                گزارشی از ناآرامی های زاهدان
بعد از دو انفجار پايپی در فاصله ۷۲ ساعت در شهر زاهدان، يک روزنامه نگار محلی گفت که هم اکنون به رغم حاکم شدن آرامش در سطح شهر، موج اضطراب ميان شهروندان موجب شده تا آنها، کمتر از خانه هايشان خارج شوند.

در پی انفجار روز چهارشنبه، بار ديگر بمبی در شامگاه جمعه در زاهدان منفجر شد که به گفته مقام های محلی، تلفاتی در پی نداشته است.

چنانکه مقام های محلی می گويند، در روز جمعه و همزمان با مراسم خاکسپاری کشته شدگان بمب گذاری روز چهارشنبه، گروه های «تروريستی» تلاش کردند که دو عمليات ديگر نيز در شهر زاهدان انجام دهند که ناموفق بودند.

سرهنگ محمود جواد اثنی عشری، از مقام های پايگاه نظامی «رسول اکرم» نيز به خبرگزاری ايسنا گفت که بمب شامگاه جمعه، يک «بمب صوتی» بوده که در ساعات ۲۲ در خيابان جمهوری شهر زاهدان منفجر شده است.

خبرگزاری ايرنا نيز به نقل از فرماندار زاهدان گزارش داد که انفجار اين بمب، تلقات جانی نداشته و ماموران اطلاعاتی و امنيتی، تحقيقات برای شناسايی عاملان بمب گذاری را آغاز کردند.

از ديگر سو چنانکه سرهنگ اثنی عشری گفته است، بسياری از کسانی که به ظن دست داشتن در بمب گذاری خونبار روز چهارشنبه دستگير شده بودند، بعد از بازجويی و به گفته او «رفع مظنونيت» آزاد شدند.

مشاهدات يک روزنامه نگار

محمود برآهويی نژاد، روزنامه نگار در زاهدان درباره جزئيات اين حادثه گفت: «ديشب صدای انفجار تا چند کيلومتری شهر زاهدان شنيده شد. مردم به شدت آشفته شده بودند و از خانه هايشان بيرون ريخته و در منطقه بمب گذاری شده تجمع کرده بودند. ماموران انتظامی اين منطقه را به محاصره خود در آورده بودند. بعد از انفجار هم صدای شليک گلوله شنيده شد و بعد مسوولان شهر اعلام کردند اين صدا مربوط به عوامل بمب گذاری بوده که از يک ساختمان نيمه کاره تيراندازی کرده و متواری شدند.»

اين روزنامه نگار در ادامه درباره وضعيت کنونی شهر زاهدان گفت: «هم اکنون فضای شهر نسبتا آرام است اما حضور ماموران نيروی انتظامی و نظامی در سطح شهر بسيار محسوس است.»

به گفته اين روزنامه نگار هم اکنون زندگی عادی در شهر زاهدان در جريان است. وی افزود: «با اينکه زندگی عادی هم اکنون در زاهدان در جريان است، با اين حال موجی از نگرانی و اضطراب مردم اين شهر را فرا گرفته است. با توجه به ناامنی های يکی دوهفته گذشته مردم زاهدان شب ها کمتر از منزل هايشان بيرون می روند.»

درگيری جندالله و ايران

گروه شبه نظامی «جندالله»، مسووليت انفجار روز چهارشنبه را به عهده گرفته و اين ظن وجود دارد که انفجار جمعه شب نيز، توسط همين گروه انجام شده باشد.

اين گروه مدعی است که با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، با اقدامات مسلحانه دست می زند، اما مقام های جمهوری اسلامی، اين گروه را «اشراری» می نامند که با سازمان تروريستی سنی مذهب القاعده در ارتباط است.

اقليت سنی مذهب استان سيستان و بلوچستان، از جمله گروههای اقليت مذهبی در ايران هستند که می گويند از سوی حکومت مرکزی شيعه، تحت فشار قرار دارند و از فرصت های برابر برای رشد و توسعه زادگاهشان، محروم هستند.

انفجارهای اخير و کشته شدن ۱۱ نفر که بسياريشان کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند، نخستين حملات خونبار گروه «جندالله» نيست و پيش از اين نيز اين گروه، با طرح ريزی آدم ربايی، برخی از شهروندان ايرانی را به قتل رسانده است.

گروه مسلح «جندالله» برای اجرای عمليات بمب گذاری روز چهارشنبه نيز، بعد از سرقت دو خودرو، رانندگان آنها را به قتل رسانده است.

شکست در عمليات «تروريستی»


به گزارش خبرگزاری فارس، يک مامور امنيتی گفته است که در روز جمعه، دو عمليات «تروريستی» در شهر زاهدان کشف و «حنثی» شده است.

به گفته اين مامور امنيتی که نامش فاش نشده، روز جمعه، گروهی سعی داشتند در نزديکی مسجد «مکی» در زاهدان، بمبی را منفجر کنند که پيش از انجام اين حمله شناسايی شده اند و از محل گريخته اند.

همچنين آنها در تلاش بودند يکی از روحانيون سنی مذهب منطقه را نيز ترور کنند که در اين اقدام نيز موفق نبوده اند. اين روحانی سنی مذهب، بعد از انفجار بمب روز چهارشنبه، حملاتی از اين دست را «شديدا» محکوم کرده بود.

اين مامور امنيتی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، عاملان نا آرامی های اخير را «اجير شدگان آمريکا» خوانده است.

منبع:رادیوفردا

یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
ساعاتی قبل خبر درگيری زاهدان منتشر شد. دومين روز پياپی است که شهر زاهدان درگير رويدادهای تروريستی است.صداهايی که به گوش می رسد اگرچه نتيجه اعمالی است که دولت در يک سال گذشته انجام داده و از سويی طبيعی است، اما، ما را با فرضياتی مواجه می کند، که هرکدامش هشدار دهنده است.

ممکن است بگوئيم که اين اقدامات ريشه خارجی دارد و تروريست ها از آمريکا و انگليس تغذيه می شوند. در صورت اثبات اين فرضيه، وضع بدی پيش روی ماست، بدان معنی که دشمن خارجی درگيری را آغاز کرده است و ما، بدون اينکه اصلا بتوانيم کاری بکنيم و در مقابل دشمن واکنشی نشان دهيم، ناظر کشته شدن هموطنان مان هستيم.

فرض ديگر که مبتنی بر اعترافات منتشره در صدا و سيماست، می گويد که عوامل گروه جند الله با دادن يک ميليون تومان تروريست اجير می کنند. و افرادی هستند که حاضرند يک ميليون تومان بگيرند و هموطنان خودشان را بکشند، اين فرض نيز می تواند مقرون به صحت باشد. در صورت پذيرش چنين فرضی، بياييد به اين فکر کنيم که اگر گروه جندالله احتمالا جزو گروههای قاچاق مواد مخدر نيز باشد، يا از روشهای مجرمانه مانند سرقت مسلحانه پول دربياورد، تا چه حد امکان اجير کردن تروريست را خواهد داشت؟ و در منطقه ای مانند سيستان و بلوچستان که سالهاست زير حکومت مرکزی اداره نمی شود، تا چه حد داوطلب اقدامات تروريستی وجود دارد؟ تامل در اين نکته ضروری است که بخش وسيعی از کسانی که به حمل مواد مخدر دست می زنند، کسانی هستند که فقط برای دريافت يکی دو ميليون تومان پول جان شان را در معرض مجازات سالها زندان و گاهی اعدام می گذارند. و يادمان باشد که تقريبا تمام گروههای آدمکش عراق، در مقابل پول آدم می کشند يا گروگان می گيرند.

فرض سوم اين است که فکر کنيم که تروريست ها گروهی از پيروان اهل سنت هستند که مانند نيروهای القاعده و سپاه صحابه و تندروهای سنی عراقی در ماجرای گسترش خونين جنگ شيعه و سنی به کشتن مردم شيعه می پردازند. در اين صورت هم وضع وحشتناکی را بايد انتظار بکشيم، چرا که رشته ای که احمدی نژاد و علمای تندروی شيعه در ماجراهای لبنان و فلسطين و عراق بافتند، سر دراز دارد و اگر جنگ شيعه و سنی به موضوع داخلی ايران تبديل شود، چندين استان آسيب پذير کشور می تواند به منطقه ترور و وحشت تبديل شود.

فرض چهارم و البته نه چندان باورکردنی اين است که مجاهدين خلق در روزهای بحران پس از صدام، در پی اثبات قابليت های خود برای جلب توجه آمريکايی ها هستند. و مجاهدين خلق نيروهای جندالله را اداره می کنند، گفته می شود که تلويزيون مجاهدين ويدئوی اعلام خبر انفجار را لحظاتی قبل از واقعه پخش کرده است. اين فرض البته بعيد به نظر می رسد، چرا که مجاهدين در شرايطی نيستند که بتوانند دست خودشان را به عنوان يک نيروی تروريست باز کنند، مگر اينکه به اين نتيجه رسيده باشند که برای بقای خودشان بايد خطر کنند، شايد که زير پوشش جنگ گريزراهی به سوی زنده ماندن بيايند. در صورت پذيرش چنين فرضی، نتيجه بسيار خطرناک است. يعنی توانايی مخرب مجاهدين خلق در تروريسم، در کنار انرژی نارضايتی های فراوان مناطق حاشيه کشور قرار می گيرد و حادثه زاهدان می تواند به شکلی زنجيره ای در جاهای مختلف تکرار شود.

در هفته گذشته، بيش از ده اعدام، قتل امام جمعه ميانه، دو انفجار بزرگ در زاهدان، کشته شدن يک گروه اشرار در کرمان و دستگيری هفتاد ايرانی در جريان اجرای طرح امنيتی بغداد از جمله يک ديپلمات عاليرتبه، به معنی گسترش سريع ناامنی هايی است که عملا به اندازه يک جنگ تلفات بوجود می آورد. تنها چيزی که در اين جنگ غير رسمی اتفاق نيفتاده است، اين است که حکومت در کمال بی توجهی به انکار واقعيت های هراس آور جنگی که در چند قدمی کشور است، می پردازد، چرا که هنوز لوله تفنگ پيشانی حکومت را نشانه نرفته است.

من مطمئنم که سوگمندانه نيروهای سياسی و عموم جامعه ايران بزودی جنگ را با تمام پوست و گوشت و خون شان احساس خواهند کرد و فردايی که متاسفانه دير نيست، خود را ملامت خواهند کرد که چرا در روزهايی که می توانستند با اعتراضی آرام، حداقل نشان بدهند که با جنگ مخالفند، چنين نکردند. من ايمان دارم که نيروهای ميانه روی درون حکومت، فردا خود را ملامت خواهند کرد که چرا با استفاده از اهرم های قانونی قانونی و از طريق مجلس، جلوی ادامه سياست های ماجراجويانه حکومت را نگرفتند. آن روزها سر می رسد و ما باز هم با خود خواهيم گفت: ما اشتباه کرديم. نمی دانم اين بار جايی برای جبران اين اشتباه بزرگ باقی می ماند يا نه؟

منبع:گویانیوز بالا^^
نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
مجلس به بانك مركزي اجازه داد به منظور كنترل نقدينگي 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند.

نمايندگان مجلس مجوز انتشار 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت به منظور اجراي سياست‌هاي پولي بانك مركزي را به تصويب نهايي رساندند.

در جلسهء‌ديروز مجلس لايحهء دو فوريتي انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي در دستور كار قرار گرفت و كليات آن با 136 راي موافق، 22 راي مخالف و 11 راي ممتنع و مادهء واحدهء آن با 128 راي موافق، 16 راي مخالف و 12 راي ممتنع به تصويب رسيد. حسن سبحاني نمايندهء دامغان در مخالفت با كليات اين لايحه گفت: «يكي از مشكلات نمايندگان اين است كه بايد طرح‌ها يا لوايحي را بررسي كنند كه مخالف آن هستند و يكي از اين لوايح، لايحهء انتشار اوراق مشاركت است.»

وي اظهار كرد: «از ديد ناظران بيروني، مجلس در زمان بررسي بودجه و يا هنگام تصويب برخي لوايح موجب افزايش نقدينگي مي‌شود و بعد خود از طريق تصويب لوايح انتشار اوراق مشاركت سعي مي‌كند اين نقدينگي را مهار كند.»سبحاني گفت:«اين دور باطل و پمپاژ نقدينگي براي حل مسايل و به دنبال آن جمع‌آوري نقدينگي به دليل مشكلات بيش‌تر به وجود آمده است.»

وي اظهار كرد: «هزينه‌هاي ناشي از انتشار اوراق مشاركت كه يا از سود بانك يا بيت‌المال پرداخته مي‌شود به جايي رسيده كه از درآمد آن بيش‌تر شده است.»

سبحاني گفت: «اوراق مشاركت يعني مشاركت مردم در انجام پروژه‌ها و مردم بايد به مشاركت با بخش خصوصي يا دولت سهيم شده و هر زمان كه پروژه به سودآوري و اتمام رسيد در سود پروژه شريك شوند.» وي افزود: «بنابراين سود روزشمار دادن به اوراق مشاركت قبل از به نتيجه رسيدن پروژه مغاير عمليات بانكداري بدون رباست.»وي اظهار كرد: «اگر اوراق مشاركت منجر به جمع‌آوري نقدينگي شود پذيرفته شده است اما متاسفانه ده‌ها عامل ديگر كه موجب تخريب اين عامل مي‌شود را دنبال نمي‌كنيم.»وي با اشاره به ناديده گرفتن ارزش پول ملي گفت: «با اجراي ناقص قانون بانكداري بدون ربا برخي به رباخوار تبديل شده‌اند و ما استفاده ابزاري از كلمات را انجام داده‌ايم و زماني كه در مجلس بودجه تصويب مي‌شود چرا مسوولان بانكي راه‌هايي كه ارزش پول را كاهش مي‌دهد مطرح نمي‌كنند.»

نمايندهء دامغان گفت: «دايماً دم از استقلال بانك مركزي مي‌زنيم اما بعد آن را عامل خريد ارز مي‌كنيم.»

وي با اشاره به اين‌كه «انتشار اوراق مشاركت هزينه‌هايي را براي كشور به دنبال دارد، گفت: «مسوولان بانكي بايد ابزارهاي لازم براي اجراي بانكداري بدون ربا را تعيين كنند و در واقع بعد از 23 سال از نظام بانكي انتظار مي‌رفت كه نظام بانكداري بدون ربا را اجرا كند.»

سيد كاظم دلخوش نمايندهء صومعه‌سرا با بيان اين‌كه «اين نابساماني‌ها بايد ريشه‌اي حل شود»، گفت: «براي خارج كردن اقتصاد كشور از اين وضعيت نابسامان مسوولان بايد راه‌حلي ارايه دهند.»

وي كه به عنوان موافق با انتشار اوراق مشاركت صحبت مي‌كرد، گفت: «جامعهء ايران با بيماري شديد تورم روبه‌روست و اكنون ضرورت دارد كه با اين بيماري مبارزه شود و تنها راه‌حل آن نيز در حال حاضر انتشار اوراق مشاركت است.»

وي تاكيد كرد:«يكي از ابزارهاي مهم كنترل نقدينگي در برنامهء سوم و چهارم اوراق مشاركت است و نقدينگي و در نتيجه تورم را كاهش مي‌دهد.»وي خاطرنشان كرد: «محاسبات نشان مي‌دهد كه بانك مركزي با انتشار 200ر2 ميليارد تومان اوراق مشاركت توانسته پنج درصد رشد نقدينگي را كنترل كند بنابراين اگر 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر شود به كنترل نقدينگي كمك مي‌كند.»

محمد خوش‌چهره، نمايندهء تهران و عضو كميسيون اقتصادي مجلس از ديگر مخالفان اين لايحه بود.وي در بيان دلايل مخالفت خود گفت: «سياست‌هاي پولي و مالي ابزارهاي كارآي دولت‌ها هستند و دولت با سياست‌هاي درست مالي، پولي و بازرگاني مي‌تواند جريانات اقتصادي را به سمت سلامت پيش ببرد.»

خوش‌چهره با طرح اين پرسش كه بايد ديد انتشار اوراق مشاركت با چه منطقي انجام مي‌شود، گفت: «ما در حال طي يك دور باطل و يك چرخهء معيوب هستيم، از يك سو با مجوزهاي بي‌رويه و تقاضاهاي دولت جريان پمپاژ پول به اقتصاد را موجب مي‌شويم و از سوي ديگر مي‌خواهيم آن را كنترل كنيم.»

وي اظهار كرد:«پمپاژ پول مثل تزريق خون به كالبد است كم بودن و زياد بودن خون هر دو براي سلامت كالبد مضر است بنابراين سياست‌هاي پولي و مالي نامناسب تحت فشارهاي متعددي موجب پمپاژ پول شده است و بعد به نقطه‌اي مي‌رسيم كه آثار ناگوار پيش آمده و مجبور به جمع‌آوري آن مي‌شويم.»

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت:«اصل انتشار اوراق مشاركت و نگاه انتزاعي به آن نمي‌تواند واجد ارزش باشد بلكه اين امر بستگي به كاربردهاي آن دارد.»

وي تصريح كرد:«متاسفانه در لايحهء بودجهء سال آينده 600 ميليارد تومان براي اوراق مشاركت پيش‌بيني شده كه سود آن 60 ميليارد تومان است بنابراين اين كار جمع‌آوري نقدينگي نيست.»

وي با بيان اين‌كه«انتشار اوراق مشاركت شائبه ربوي بودن دارد»،افزود:«در لايحه دو تضاد وجود دارد يكي جمع‌آوري پول‌‌هاست و ديگري حبس آن، اگر بلوكه شود با سودي كه به آن مي‌دهيم ربا تلقي مي‌شود و اگر به اين امر قايل نباشيم كه باز در تناقض با متن لايحه است.»

فروش سكه از اوراق مشاركت بهتر است

وي ادامه داد:«بانك مركزي در زمان دكتر نوربخش اقدام به توزيع سكه براي جمع‌آوري پول سرگردان مي‌كرد كه اگر چه ايراداتي به آن مطرح بود اما بهتر از فروش اوراق مشاركت بود.»در ادامه جهانبخش محبي‌نيا يكي ديگر از اعضاي هيات رييسه در موافقت با اين لايحه گفت:«اين اولين بار نيست كه مجلس مي‌خواهد در خصوص اوراق مشاركت تصميم‌گيري كند و آن‌ها كه دغدغهء ربوي بودن دارند خيال‌شان راحت باشد كه ما به بدنهء اقتصاد كشور سم تزريق نمي‌كنيم.»

ابراهيم شيباني رييس كل بانك مركزي نيز در دفاع از اين لايحه گفت:«بانك مركزي پول پرقدرتش را در طرح‌ها و پروژه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كند و با انتشار اوراق مشاركت پول مردم جايگزين پول پرقدرت بانك مي‌شود.»به گفتهء وي، بانك مركزي براي سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و پروژه‌ها منابع لازم را دارد اما با انتشار اوراق مشاركت منابع پرقدرت خود را كنار مي‌گذارد و از پول مردم استفاده مي‌كند.

وي افزود:«هر يك ريال بانك مركزي پنج ريال پول ايجاد مي‌كند ولي پول مردم همان است و اين شبهه ربوي نيست و اين‌گونه نيست كه ما قصد داشته باشيم ربا ايجاد كنيم.»

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت:«اين يك واقعيت است كه امسال رشد نقدينگي از 40 درصد عبور مي‌كند و اضافه‌شدن نقدينگي يعني افزايش تورم و در اين مورد شك كنيد.»رييس كل بانك مركزي تورم را دشمن عدالت، رشد و رفاه طبقات مردم عنوان كرد و افزود:«در صورتي كه مجلس مجوز لازم براي انتشار اوراق مشاركت به بانك مركزي صادر كند 9/4 درصد از نقدينگي و حداقل 9/1 درصد از تورم جامعه كاهش پيدا مي‌كند.»

وي با بيان اين‌كه«هزينهء انتشار اوراق مشاركت براي بانك مركزي 400 ميليارد تومان است،گفت:«ما علاقه‌اي به اين نداريم كه تراز بانكي خود را برعكس كنيم و براي ما جذاب‌تر است كه چنين موضوعي پيش نيايد اما وقتي قصد كاهش تورم را داريم مجبوريم چنين هزينه‌اي را پرداخت كنيم.»

وي ضرب سكه فروش آن را داراي هزينه‌اي بالاتر از انتشار اوراق مشاركت عنوان كرد و افزود:«فروش سكه و يعني فروش ارز در حالي كه شرايط كشور به شدت حساس است نمي‌توان چنين كاري كرد.»

وي خطاب به نمايندگان گفت:«بودجهء دست شماست و مي‌دانيد كه بانك مركزي حتي در دولت نيز داراي راي نيست بنابراين شما مي‌توانيد جلوي افزايش نقدينگي و تورم را در بررسي طرح‌ها، لوايح، بودجه‌ها و متمم‌ها بگيريد.»وي با بيان اين‌كه«در اقتصاد راهكارهاي متفاوتي براي مهار نقدينگي وجود دارد»،گفت:«با توجه به رشد نقدينگي 40 درصدي در حال حاضر انتشار اوراق مشاركت يك راهكار كوتاه مدت است و تدوين و تصويب بودجه يك راهكار ميان مدت خواهد بود.»

پس از اظهارات شيباني، مجلس وارد راي‌گيري شد و به جزييات و كليات اين لايحه راي مثبت داد.

منبع: سرمایه

یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود در نامه‌اي به رييس اين دانشگاه ضمن ابراز تاسف و هشدار نسبت به پرهزينه بودن برخي رويه‌ها از وي خواستند تا اقدامات لازم را براي بازگرداندن انگيزه به دانشجويان جهت انجام فعاليت‌هاي قانوني سياسي و فرهنگي مبذول كند.

در اين نامه آمده است: « انجمن اسلامي به عنوان با سابقه‌ترين تشکل دانشجويي همواره تلاش كرده است تا با برگزاري برنامه‌هاي گوناگون سياسي و فرهنگي در چارچوب قانون به مسووليت‌هاي تاريخي و اعتقادي خود عمل كند و در اين مسير خود را ملزم به پاسخگويي به دانشجويان مي‌داند. بديهي است که اعضاي تشکلي همچون انجمن اسلامي از شوراي مرکزي انتظار برگزاري برنامه‌هايي در راستاي آرمان‌ها و اهداف اين نهاد دانشجويي دارند. بدين سبب شوراي مرکزي انجمن اسلامي نيازمند همکاري هيات نظارت دانشگاه جهت دريافت مجوز فعاليت و همچنين ارائه دلايل قانوني از سوي آن هيات محترم نسبت به عدم صدور مجوز است تا بتواند ضمن عمل به مسووليت‌هايش پاسخگوي دانشجويان نيز باشد.»

در اين نامه ابراز عقيده شده است: « اعضاي انجمن اسلامي از قشر فرهيخته‌ي دانشجو هستند و از شوراي مرکزي دلايل صريح و قانوني را طلب مي‌كنند و ما نمي‌توانيم با جمله‌ي «لحاظ نمودن جميع جوانب مورد موافقت قرار نگرفت» اعضاي تشکل را متقاعد کنيم که احسان نراقي نمي‌تواند در دانشگاه شاهرود سخنراني کند زيرا دانشجويان از سخنراني‌هاي ايشان در دانشگاه‌هاي ديگر کشور باخبر هستند و صحبت‌هاي دکتر نراقي را از تلويزيون مشاهده مي‌کنند. همچنين اعضاي انجمن اسلامي از ما انتظار دارند که بتوانيم همچون تشکل‌هاي ديگر فعاليت کنيم و شوراي مرکزي انجمن اسلامي نمي‌تواند اعضاي تشکل را متقاعد کند که يکي از کانون‌ها حق برگزاري جلسات هفتگي را دارد ولي انجمن اسلامي نمي‌تواند مجوز کلي را براي يک جلسه گفت‌وگو ميان دانشجويان دريافت كند. انجمن اسلامي دفاع از حقوق دانشجويان و دفاع از آزادانديشي در نهاد دانشگاه را وظيفه اصلي خود مي‌داند و از شما درخواست مي كند تا در اين مسير با ما همکاري لازم را به عمل آوريد.»

نويسندگان اين نامه در پايان با اشاره به آنچه افزايش نگراني دانشجويان در سال تحصيلي جديد نسبت به بسته شدن فضاي فرهنگي و سياسي دانشگاه مي‌خواندند، ابراز عقيده كرده‌اند: « توقيف چند نشريه دانشجويي، احضار دبير شوراي صنفي به کميته انضباطي و کشيده شدن پاي يکي از دانشجويان به دادگاه تنها بخشي از اتفاقاتي است که مي‌توان در اين زمينه به اطلاع جنابعالي رساند. بديهي است که پرهزينه بودن يا غيرممکن بودن فعاليت در تشکل‌ها و همچنين برخورد فراوان با نشريات دانشجويي باعث انسداد فضاي فرهنگي و سياسي دانشگاه مي‌شود و اين امر يا باعث سرخوردگي دانشجويان مي‌شود يا آنها را به سمت انجام فعاليت‌هاي زيرزميني و غيرقانوني سوق مي‌دهد و در هر صورت صدمات فراواني را براي مجموعه‌ي دانشگاه به بار مي‌آورد. به همين خاطر انجمن اسلامي به عنوان نماينده‌ي اکثريت دانشجويان ضمن ابراز تاسف و هشدار نسبت به پرهزينه بودن رويه فعلي از شما به عنوان رياست دانشگاه درخواست مي‌كند تا اقدامات لازم را براي بازگرداندن انگيزه به دانشجويان جهت انجام فعاليت‌هاي قانوني سياسي و فرهنگي را مبذول كنيد.»

منبع: ایسنا

یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
 
يک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان از احضار خود به همراه ۵ عضو ديگر اين انجمن به کميته انضباطی خبر داد.

نعمتی در توضيح دليل اين احضار‌ها به کميته انضباطی گفت: برخی اعضای اين انجمن با نوشتن بيانيه‌ای نسبت به عملکرد يکی از اعضای انجمن و اخراج يک عضو ديگر اعتراض کردند که وی از ما به کميته انضباطی شکايت کرد.

منبع: ایسنا
نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت

عضو كميته‌ پيگيري وضعيت دانشجويان منع تحصيل‌شده:
دانشجويان منع تحصيل شده حق دارند تكليف خود را در مورد ادامه تحصيلشان بدانند

روزبه كريمي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراز عقيده كرد: « متأسفانه هنوز هم برخي مسوولان وزارت علوم وجود دانشجويان منع تحصيل شده را تكذيب مي‌كنند. ما بار ديگر تأكيد مي‌كنيم كه اين دانشجويان وجود دارند و اسامي آنها عليرغم قبولي علمي كه در كارنامه‌ي سازمان سنجش آمده جزء قبولي‌هاي شهريورماه آزمون كارشناسي ارشد اعلام نشده و دبيرخانه‌ي گزينش استاد دانشجو در مكاتبه با آنها اعلام كرده كه اگر مي‌خواهند مي‌توانند به رد گزينشي خود اعتراض كنند.»

اين فعال دانشجويي معتقد است: «بهتر است اگر كساني مخالف حضور اين دانشجويان در دانشگاه هستند و چنين موضعي نسبت به آنان دارند دلايل خود را بگويند در غيراينصورت اين نشان مي‌دهد كه يا اين افراد مسلط بر كار خود نيستند يا از اتفاقات مجموعه‌ي زيردستشان ناآگاهند و هر دوي اينها براي اداره‌ي چنين بخشي با اين سطح از حساسيت نامطلوب است.»

وي افزود: «سابقه‌ي پيشين گزينش سازمان سنجش و همچنين ثبت‌نام يك دانشجوي منع تحصيل‌شده در هفته‌ي اخير نشان داد كه اين دانشجويان هم مي‌توانند به تحصيل بازگردند و اين امري ناممكن نيست.»

كريمي همچنين اسامي دانشجويان منع تحصيل شده را بدين شرح اعلام كرد: « سعيد اردشيري، زهرا جاني‌پور، فرهاد زاتعلي فرد، سالار ساكت، غريب سجادي، حنان عزيزي بني طرف، منصور عزتي، محسن فاتحي، ياشار قاجار، سيامك كريمي، محمد شورش مرادي، محمدحسين حسن‌پور بيشه و مهدي اميني‌زاده.»

اين فعال دانشجويي در پايان اظهار داشت: «همچنين پيمان عارف دانشجوي ارشد رشته‌ي علوم سياسي دانشگاه تهران و حامد حسندوست دانشجوي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان، حين تحصيل فاقد صلاحيت شناخته شدند و با وجود دستور موقت ديوان عدالت اداري براي بازگشت به تحصيل همچنان از ثبت‌نام آنها ممانعت مي‌شود.»

منبع:ایسنا

یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
يك فعال مسايل حقوق ‌‏بشري گفت: به جاي توجه به ترشحات ذهن‌‏هاي متوهمي كه گمان مي‌‏كنند عده‌‏اي به دنبال كميته‌‏سازي عليه نظام هستند، بايد به مسايل اساسي انساني توجه داشت.
عمادالدين باقي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در مورد فرافكني برخي منتسبان به جرياني خاص در كشور در خصوص بازگشت كميته‌‏اي براي استحاله نظام و همكاري برخي رسانه‌‏هاي داخلي با اين كميته، گفت: در كشور ما حتي حداقل فعاليت‌‏هاي مطبوعاتي هم كه از حالت خودسانسوي خارج شود، تحمل نمي‌‏شود و عده‌‏اي با فرافكني و طرح برخي موضوعات، همين مقدار فعاليت‌‏هاي مطبوعاتي را نيز در هاله‌‏اي از شبهه و ناامني قرار مي‌‏دهند.
وي افزود: براي بنده كه با يك سلسله مسايل و مشكلات ملموس، واقعي، عيني، جدي، انساني و حقوق بشري از جمله موضوعاتي كه در خصوص برخي زندانيان و عدم دسترسي آنها به وكيل -جداي از اتهامات آنها- مي‌‏گذرد و نيز با توجه به اينكه با برخي موضوعات ديگر نظير برخي اعدام‌‏هاي انجام‌‏شده در ماه‌‏ حرام (محرم) -در حالي كه مطابق موازين شرعي و مذهبي نبايد اين اقدامات انجام شود- و عدم دريافت حقوق در طول يك سال اخير از سوي برخي اعضاي سنديكاي شركت اتوبوسراني و برخي مسايل و مشكلات ديگر سر و كار دارم، به طور طبيعي اين‌‏گونه فرافكني‌‏ها اهميتي ندارد.
باقي تصريح كرد: اين فرافكني‌‏ها تراويده ذهن متوهم كساني است كه يك‌‏سري اخبار و اطلاعات راست و دروغ را درهم مي‌‏ريزند و آسمان و ريسمان را به هم مي‌‏بافند و در ذهن‌‏شان به كميته‌‏سازي عليه نظام مي‌‏پردازند.
اين فعال مسايل حقوق بشري تأكيد كرد: همه كساني كه در خصوص موضوعات انساني و حقوق ‌‏بشري حساسيت دارند و پيگير اين مسايل هستند، به جاي توجه به اين مسايل كه زائده ذهن‌‏هاي متورم يك عده‌‏ افراد خاص است، در مسايل حقوق اساسي و حقوق بشري متمركز شوند.
منبع:ایلنا
یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت

شيرين عبادي :
آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلاف قانون است
شهلا لاهيجي :
مشكلات ما صنفي است , ما را سياسي نكنيد
جمعي از ناشران در اعتراض به سانسور اعمال شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، صبح امروز نشستي را در انتشارات مطالعات زنان و روشنگران برگزار كردند.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر ايلنا , "شيرين عبادي"، وكيل پرونده ناشران معترض نسبت به نحوه سانسوري كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعمال مي‌‏شود , گفت ‌‏: دادخواستي به اتفاق جمعي از ناشران ، عليه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده ايم و از عملكرد آن وزارتخانه شكايت كرده و منتظر رسيدگي هستيم.

وي تصريح كرد‌‏: طبق اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , نشريات و مطبوعات بايد آزاد باشند ، مگر اين كه اختلالي در مباني اسلام و حقوق عمومي به وجود بياورند.
برنده نوبل صلح ، با اشاره به گذشت بيش از 27 سال از انقلاب اسلامي گفت ‌‏: با وجودگذشت 27 سال ، هنوز مجلس شوراي اسلامي فرصت نكرده است كه راجع به مساله سانسور ، قانوني بنويسد ؛ در حالي كه در اين مدت ، اين موضوع از بحث برانگيزترين موضوعات بوده است و مجلس شوراي اسلامي براي بسياري از مسائل جزئي و پيش پا افتاده قانون وضع كرده است.
وي افزود ‌‏: آيين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلاف قانون اساسي است و در دادخواستي كه به ديوان عدالت اداري ارسال كرده ايم اين موضوع را مطرح نموده ايم.
در ادامه اين نشست ، "پرينوش صنيعي"، نويسنده كتاب "سهم من" گفت‌‏ : با اين كه كتاب "سهم من" تاكنون 13 بار تجديد چاپ شده ، اما متاسفانه از ارديبهشت ماه تاكنون به اين كتاب اجازه تجديد چاپ داده نشده است.
وي با اشاره به نامه اي كه در اين باره به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ديوان عدالت اداري نوشته است , اظهارداشت ‌‏: چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خود مجوز انتشار يك اثر را مي دهد و پس از مدتي آن را لغو مي كند ، اگر اين روند پيش برود ، بايد تمام مجوزهايي كه در طول زندگي مان گرفته ايم را باطل كنيم و نگران موجوديت خود باشيم.
اين نويسنده ادامه داد ‌‏: اگر قرار است كه سانسوري اعمال شود ، حداقل بايد با نويسنده آن اثر در ميان گذاشته شود ، اما مسوولان به هيچ وجه پاسخگو نيستند.
در ادامه اين نشست ،" ناصر ايجادي", مدير نشر " قصيده سرا " گفت‌‏: توليد در حرفه نشر دچار اختلال شده است ؛ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي غير قانوني است. در يك سال اخير روش هايي كه براي سانسور در حوزه نشر اعمال مي شود ، پنهاني است و اصولا ما به عنوان ناشر هيچ گونه اطلاعي از تصميم مسوولان نداريم.
وي در ادامه يادآور شد‌‏ : اعلام وصول كتاب مشروط به استرداد مجوز شده است.
در ادامه, "منيرالدين بيروتي", نويسنده رمان "چهار درد" با اشاره به اين مطلب كه وضعيت ناشران و نويسندگان شبيه به ورزشكاري شده است كه يك‌‏ دفعه در ميدان نبرد به گونه ديگري رفتار مي كند ، ادامه داد‌‏ : ما پس از سال ها مرارت و زحمت بايد كتاب بنويسيم و مسوولان خيلي ساده جلوي انتشار آن كتاب را مي گيرند.
وي خاطرنشان كرد : مجوز تمام كتاب‌‏هايي كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي لغو مي شود ، از سوي همين وزارتخانه صادر شده است . ما نويسندگان كه از مريخ نيامده ايم ! در همين جامعه زندگي مي‌‏كنيم و با قوانين آن آشنا هستيم. سوال بزرگ اين است كه وقتي وزارت ارشاد مجوز يك كتاب را لغو مي‌‏كند , چرا موارد آن را به ما نمي‌‏گويند.
در ادامه اين نشست ، "شهلا لاهيجي"، مدير انتشارات مطالعات زنان و روشنگران گفت: تمام مشكلات ما ، صنفي است . دوستان اين مشكلات را سياسي تلقي نكنند . ما كار صنفي مي‌‏كنيم و قصد انجام كار سياسي نداريم.

وي تصريح كرد : سابقه ام در كار نشر نزديك به 25 سال است . اگر بنا باشد ، با هر تغيير و تحولي يك سري قوانين جديد مطرح شود همه دچار سردرگمي خواهند شد.
وي افزود : در حدود 15 سال است كه اين چالش‌‏ها را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داريم ، در حال حاضر نيز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به اين موضوع سكوت مطلق كرده است و در پشت درهاي بسته ، نمي دانيم كه چه كساني براي كتاب هايمان تصميم مي گيرند.
لاهيجي بر ضرورت حذف يارانه كاغذ تاكيد كرد و گفت ‌‏: اگر مسوولان قرار است از كتاب حمايتي بكنند ، سوبسيد كاغذ را بردارند كه موجب فساد بازار كاغذ شده است و اين حمايت را معطوف به بخش هاي ديگر كتاب بكنند .
شايان ذكر است كه براي اين نشست ، "مجيد حميدزاده"، مدير كل اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ,"عماد افروغ"، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و "حسن كيائيان"، رئيس اتحاديه ناشران دعوت شده بودند كه در مراسم حضور نيافتند.
منبع:ایلنا
یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
 
منصور اسانلو

از پانزده سال پيش چرخه جديدی در تاريخ بشری شکل گرفته است که ماحصل آن وضعيت کنونی طبقه کارگر جهان و به تبع آن در ايران است . با فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمين و رفع تدريجی بسياری از دستاوردهای آن از پيش پای گلوباليزاسيون (globalisasion جهانی سازی) سرمايه داری ، حمله به دستاوردهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، بهداشتی ، آموزشی طبقه کارگر در جهان با ابعاد بی سابقه ای گسترش يافت . و محو تدريجی دستاوردهای کارگران مثل حداقل ساعات کار ، قراردادهای رسمی و با پشتوانه کار و سپس در هم کوبس تشکيلات کارگری در برخی از کشورها ؟، تغيير موضع رهبران برخی نهادهای بين المللی کارگری ، پرورش روحيه فردگرايی به جای جمع گرايی و احساس مسئوليت جمعی و جهانی ؟، حذف بسياری از يارانه های دولتی پيرامون بهداشت و بهزيستی و تحصيل و خوراک و مسکن کارگران و خانواده هايشان در چارچوب دستورالعمل گلوباليزاسيون و خصوصی سازی (privatization) و اشاعه سياسی نئوليبراليسم در سراسر جهان شکل گرفت .

در کشور ما با توجه به سرکوبی و حذف سنديکاهای مستقل و آزاد کارگری و نابودی سازمانها و تشکيلات ديگر کارگری عرصه اقتصاد ، سياست و اجتماع کاملا" يکسويه در اختيار دولتی ها و اجراکنندگان دستورالعمل های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت که با لايه های سطحی و روکش های به ظاهر مذهبی و دينی بومی تزئين گرديد.

در نبود نمايندگان واقعی طبقه کارگر در عرصه های مختلف اجتماعی ، وضعيت اجتماع شديدا" دو قطبی گرديد .

با بی برنامگی کامل که بر امور سايه افکند و تبعيت از برنامه های خصوصی سازی بدون حضور سنديکاها و فدراسيون های آزاد و مستقل کارگری و بدون ايجاد پوشش امنيت اقتصادی – اجتماعی برای بيکاران ، بازنشستگان ، بيماران ، روستائيان و اقشار فرودست اجتماعی ، طبقه کارگر با بحرانی عميق و موحش روبرو شده است که در تاريخ ايران سابقه نداشته است . نرخ رشد بيکاری که به صورت فزاينده ای در حال افزايش است ، پيش بردن سياستهای اقتصادی (اقتصاددانان شيکاگو) حذف کمکهای يارانه ای ، وضعيت هر روز بدتری بوجود آورد .

هجوم کالاهای ارزان قيمت و کم کيفيت از طريق قاچاق کالا و شصت و هشت اسکلهء بدون نظارت و ديگر سرپل های ورود کالاهای قاچاق مثل توليدات چينی ديگر کشورهای آسيای جنوب شرقی ، پايين آوردن هزينه گمرکی بر کالاها ، تکيه دلالان بزرگ داخلی بر ورود کالا و جذب کميسيون های ميلياردی و چند ده ميليونی ، آسيب های جبران ناپذيری بر پيکره صنعت کشور وارد کرد ، و سياست خصوصی سازی خودمانی سازی هرچه بيشتر اوضاع برنامه ريزی اقتصادی را خراب کرده است . در نتيجه هزارها کارگاه کوچک و بزرگ دچار رکود و ورشکستگی شدند و نرخ افزايش بهره وری از نيروی کار شاغل افزايش يافت و در مقابل آن با رشد تورم و کم کردن از دستمزدها و خروج انواع کارگاه ها از نظارت قانون کار موجود با توسل به بخش نامه ها و آيين نامه های دولتی و مصوبات مجلس پنجم و ششم و هفتم ، يورش به کارگران مهترض و خواهان کار و مزدهای عقب افتاده ، سرکوب اعتراضات بدون سازمان کارگران توسط نيروهای پليسی – امنيتی که خود بخشی از مزدبگيران را تشکيل می دهند . تن دادن کارگران شاغل به بدتر شدن شرايط کار برای جلوگيری از اخراج شدن های بی رويه و بزرگ شدن سپاه بيکاران برای ترساندن بخش فعال و شاغل طبقه کارگر برای درخواست نکردن مطالبات کارگری و ايجاد دلسردی و ناميدی در دل کارگران کم سواد ، کم تجربه ، بی تخصص و به تبع آن رشد نا اميدی و گرايش به افيونهای مختلف برای گريز از نا اميدی ذوحی و فکری در اقشار فرودست جامعه خصوصا" جوانان جويای کار ، رکود تقريبا" بيست و چند ساله در جنبش کارگری به دليل هشت سال جنگ و جلوگيری از سازمان يافتن آزاد کارگران و طرح مطالبات و خواسته های آنان ، هشت سال دوران سازندگی و اعلام آن بعنوان يک برنامه تقديس شدهء ملی که جلوی طرح درخواستهای کارگری را سد کرد . هشت سال دوران اصلاحات و تلاش برای گسترش فضای سياسی – اجتماعی – فرهنگی جامعه و آماده سازی فضای ذهنی مردم به خصوص کارگران برای تفکر و طرح درخواستها و نهايتا" رسيدن به پيدا کردن راه چاره توسط کارگران آگاه با تجربه که همانا ايجاد و بازگشايی سنديکاهای واقعی کارگری در چهارچوب مقاوله نامه ۸۷ و سعی در تشکل يابی همهء کارگران را در پی داشت .

قانون کار فعلی در شرايطی به تصويب رسيد که سازمان های واقعی کارگری مثل انجمن همبستگی سنديکاهای کارگران ايران و سازمان سنديکای کارگران و نمايندگان راستين کارگران از صحنه های کار و توليد به خشن ترين شکل ممکن حذف شده بودند . در نتيجه قانون کار پر از تضاد و تناقض با اصول قانون اساسی و کنوانسيون های جهانی و بدون تفکر کارگری و حضور نمايندگان کارگران بعد از نه سال رفت و برگشت بين مجلس و شورای نگهبان و نهايتا" با تشکيل هيات تشخيص مصلحت به تصويب رسيد .

طی سالهای اخير که يورش به حقوق کارگران افزايش يافته است ، قراردادهای موقت کار جای قراردادهای رسمی کار را حتی در کارهای مستمر برخلاف قانون کار موجود گرفته اند و صاحبان سرمايه و صنايع از بحران موجود سوءاستفاده کامل را برده و بهره کشی بيرحمانه را از کارگران اعمال می نمايند . سياستهای تعديل اقتصادی همنوا با سياستهای دستوری سرمايه داری جهانی که از کانال هايی همچون بانک جهانی و صندوق بين المللی پول که در اصل پيش برنده سياستهای تراست ها و کارتل های بزرگ شرکتها چند مليتی و کنسرن های بين المللی سرمايه گذاری و بازار بورس جهانی هستند ، طوری طراحی اقتصادی را برای کشورهای توسعه نيافته در پيش می گيرند که سطح دستمزد در اين کشور ها به بيرحمانه ترين حداقل ها برسد ، تا بتوانند با بهره برداری از اين نيروی کار ارزان چه به صورت صدور نيروی کار ارزان کشورهای توسعه نيافته به کشورهای توسعه يافته از اين نيرو به مفت بهره برداری کنند . و يا با انتقال صنايع و تکنولوژی های سنگين و مضر و آلوده کننده محيط زيست ، همچون فولاد ، شيميايی ، پتروشيمی و ....از نيروی کار ارزان و کارگران بی پناه و بی تشکيلات آنجا سوء استفاده و بحران عميق سرمايه داری را به قاره آفريقا ، آمريکای لاتين و جنوب آسيا منتقل کنند .

سياستهای تعديل اقتصادی در کشور ما و در راستای اين ، سياست بين المللی سرمايه داری امپرياليستی به پيش رفت و منجر به نابودی صدها هزار شغل و بيکاری ميليونها کارگر شد که اکثر آنها کارگران جوان و به تدريج تحصيلکرده می باشند .

راه دستيابی به حقوق صنفی کارگران طی سيصد سال گذشته در جهان با افت و خيز فراوانی طی شده است که ماحصل آن در کشورهای توسعه يافته تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيونها و کنفدراسيونهای کارگری در سطح کارگاه تا در ابعاد ملی و سراسری است ، نيروی متشکل و سازمان يافته کارگران در نهادهای صنفی خود به ايجاد تعديل و کنترل بحران اجتماعی – اقتصادی و رشد توازن و تعادل در سه جانبه گرايی ملی کمک می کند . اين تجربه پيشرفته ترين کشورهای جهان به لحاظ توسعهء همه جانبه و حکمرانی مطلوب می باشد . حضور نمايندگان راستين طبقه کارگر در چانه زنی های اجتماعی که از حمايت نيروی متحد و متشکل همکاران خود بهره مند هستند به رشد و شکوفايی جامعه کمک می کند و از گسترش فساد مالی و رانت خواری جلوگيری می کند .

آن بخشی از قوانين موجود که مانع تشکل يابی واقعی کارگران در کشور است ، به خصوص فصل ششم قانون کار است که طرح ايجاد تشکل های کارگری در محل کار را بررسی و سازماندهی کرده است ، فصل ششم قانون کار سراسر متناقض است با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مقاوله نامه ۸۷ ، تبصره سه ماده ۲۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر و منشورهای جهانی حقوق بشر ، همچنين اصل آزادی انسان ها را در انتخاب تشکل مورد نظر خودشان از آنها می گيرد . به علاوه دخالت عوامل غير مسئول در امور کارگری در سرکوب و بگير و ببندهای کارگران از ديگر موانع رشد و ايجاد سنديکاهای مستقل و آزاد کارگری است . عدم توجه به قانون و اجرای قانون توسط مجريان و تصميم گيرندگان قانونی و ضعف دانش و آگاهی نسبت به حقوق و قوانين افراد در جامعه چه در بين کارگران و علاقه مندان و فعالان مسائل کارگری و مقامات دولتی اعم از بازجويان ، ماموران پليس ، انتظامی ، امنيتی – اطلاعاتی ، بازپرس ها و دادياران نسبت به حقوق ملی و بين المللی کارگران از اصلی ترين مشکلات و موانع رشد تشکل يابی قانونی کارگران است . عدم باور به اصل سه جانبه گرايی در تصميم گيری های مربوط به حقوق کار با حضور نمايندگان راستين سراسری کارگری – کارفرمايی – دولتی در نهادهای عالی تصميم گيری سه جانبه گرايی مثل شورای عالی کار از سوی وزارت کار – اطلاعات – کشور و نيروهای انتظامی در تناقض با بيان پذيرش سه جانبه گرايی و عضويت در سازمان جهانی کار (ilo) و اعمال سياست دوگانه خارجی – داخلی در اين زمينه از ديگر موارد اين موانع حقوقی و قانونی و اجرايی در پيش روی فعالان کارگری برای ايجاد تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعاليت آنهاست . به نظر می رسد که امر آموزش حقوقی به ويژه آموزش فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و مقدمه قانون اساسی در زمينه رعايت حقوق مردم ، قانون کار ، مقاوله نامه های بنيادين کار (هشت مقاوله نامه به خصوص) ، اعلاميه جهانی حقوق بشر ، قوانين مدنی و آئين دادرسی ، و دو منشور اجتماعی ، سياسی ، فرهنگی و اقتصادی مدنی سازمان ملل متحد و آموزش زندگی اجتماعی ، اتحاديه ای و تاريخ جنبش های کارگری در جهان و ايران ، شناخت از نهادهای ملی – منطقه ای – بين المللی کار و سه جانبه گرايی و جهان از قبيل ituc ، itf ، ilo ، wto ، un ، و ....از طريق تشکيل جلسات و سمينارهای بحث آزاد و در اين مورد ، در بين نهادهای مختلف مدعی نمايندگی کارگران و ايجاد حس مسئوليت آموختن پيش از طلبيدن و چگونه طلبيدن که کمترين هزينه را برای کشور و مردم به خصوص کارگران در بر داشته باشد .

پيش از همه آموزش همهء ما در هر جايی که هستيم برای تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها و فدراسيون ها و کنفدراسيون های ملی سنديکايی و دعوت عمومی و سراسری از همهء تلاشگران عرصه حقوق کارگران در سطح کشور برای ايجاد کميته های دفاع از حقوق کارگران با عهدنامه و منشور واحد در سراسر کشور بر پايه حقوق ملی و جهانی کار اعم از کارگران ، روشنفکران ، وکلای دادگستری ، دانشجويان ، معلمان ، استادان دانشگاه ، پرستاران و ديگر مزدبگيران عرصهء کار توليدی و خدماتی از دورترين نقاط و روستاها تا شهرهای بزرگ و پايتخت و طرح موضوع با مسئولان مملکتی به خصوص وزير کار و ديگر مسئولان ارشد کشور برای ايجاد درک درست و رفع موانع نسبت به موضوع فوق به عنوان يگانه راه حل بحران ها و تنش های اجتماعی و ايجاد وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی که خود نيازمند اجرای به دور از تنگ نظری و انحصارطلبانه حقوق بنيادين مردم مثل آزادی بيان ، مطبوعات ، رسانه ها ، تشکل ها ، سنديکاها احزاب ، سازمان های غير دولتی ngo ها ، که موجب ايجاد وفاق ملی و استفاده از تمام ظرفيت خلاقه توده مردم که اکثريت آنرا کارگران (مزدبگيران) و خانواده هايشان تشکيل می دهند و حافظ و صاحب اصلی کشور آنها هستند و دولت و حکومت بايد خدمتگزار آنها باشد .

رفع موانع تشکل يابی کارگران و ساير اقشار جامعه تنها راه رسيدن به يک جامعه آزاد و دمکراتيک است .

منبع:گویانیوز

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت

طي حدود سه دهه گذشته پس از انقلاب، چنين به نظر مي آيد که حفاظت از امنيت در جامعه ما از طريق برخورد با احزاب و گروه هاي سياسي زير عنوان "ضد انقلاب" (دهه 60)، برخورد با اهالي فرهنگ زير عنوان "مهاجمان فرهنگي" (دهه 70) و برخورد با جنبش هاي اجتماعي زير عنوان "براندازان نرم" ( دهه 80 ) اشتغال فکري و عملي دستگاه هاي امنيتي ما بوده است..

امنيت قهري
در دهه60، فشار بر نیروها وگروه هاي سياسي خشن و قهري بود. به طوري که تقريبا اکثر احزاب و گروه هاي سياسي مخالف غيرقانوني شناخته شدند و تک صدايي، همه‎جا گير و پرصدا شد، دعوا بر سر قدرت بود، هر اقدام مخالفي، امپرياليستي و ضديت با انقلاب محسوب شده و فرمان خاموشي نيز صادر مي شد. اين وضعيت تا اواخر اين دهه و پايان جنگ ادامه داشت. مخالفت ها عريان بود و شدت برخورد نيز عريان تر، شوخي در ميان نبود و جان آدميان کم بها.

امنيت فرهنگي
در دهه 70 و با زمزمه هاي تمرکززدایی و آغاز دوران "سازندگي"، فضاي اجتماعي تا حدودي مجالي براي تنفس يافت، فعاليت ها در چارچوب اقدامات فرهنگي و اهداف فرهنگي شکل گرفت، بحث آزادي بيان نه از منظر کسب قدرت سياسي که براي ارتقاي فرهنگي جامعه نيز مجالي براي بيان پيدا كرد. نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان عرصه اي براي عمل فرهنگی يافتند. اما در اين ميان برخورد حذفي و شدت عمل خشونت آميز قبلي جايش را به بگير و ببند خشونت‎آميز داد تا هر عمل منتقدانه ای را کنترل کند. از این رو به رغم آزادی اجتماعی نسبی، فشار بر نويسندگان و روزنامه نگاراني را که حين کار فرهنگي، به آزادي بيان و فعاليت هاي صنفي و تحقق خواست هاي حقوق بشري معتقد بودند و در اين عرصه نقش هاي محوري نيز داشتند افزايش یافت. تئوري اين شدت عمل ها "تهاجم فرهنگي" بود و فعالان فرهنگي اش "مهاجمان فرهنگي" ناميده مي شدند، يعني "مخالفاني که از طريق کار فرهنگي و ارتباط با بيگانه، با اسلام و نظام سرجنگ داشتند". به اين ترتيب تهديد، تخريب شخصيت، احضارهاي تلفني، بازجويي، پرونده سازي علیه نویسندگان و روزنامه نگاران براي ايجاد رعب و وحشت آغاز شد. هدف ها يکسان اما شيوه ها متنوع بود، چهره زدايي، "سناريو" نويسي و اقدام به حرکت هاي غير قابل پيش بيني مرسوم شد. حکایت ماجراهای آن دوران از ورود به جلسات نویسندگان گرفته تا فشار بر روزنامه نگاران، بسیار گفته شده است. من که از شاهدان عيني آن دوران بوده و در مجله آدینه در بخش اجتماعی و انتشار ويژه نامه زنان فعال بودم، سال 1375 براي نخستين بار با ماموران امنيتي آشنا شدم، ابتدا در فرودگاه و در جريان ناپديد شدن يک نويسنده‎ي مسافر و سپس هنگام بازجویی در وزارتخانه و در جريان اتهام به همکاري در خودناپديدي آن مسافر!؟ تصور ميشد که وزارت اطلاعات دو جناح خوب و بد دارد، دو جناح فرهنگي و ضد فرهنگي که يکيشان اهل بحث و مجادله و گفتگو و ديگري سرکوب گر است، و من در وحشتي که برايم ساخته بودند مانده بودم که با کداميک طرفم؟! از يک سو زندگي خصوصي منتقدان عرصه اي بود براي جولان کنجکاوان دوران "ويکتوريايي" و تاخت و تازهاي غير اخلاقي، و از سوي ديگر زندگي اجتماعي شان، بهانه اي بود براي اتهامات سياسي، و جامعه استبداد زده هم، آماده ضعيف کشي!

از يک سو در برابر احساساتم و علايق ام قرار مي گرفتم تا جزئيات روابط عاطفي ام را گناهکارانه بر صفحه کاغذ بريزيم و به جرمي که جرم نمي دانستم اعتراف کنم، از سوي ديگر در قامت يک روزنامه نگار از عاملان تهاجم فرهنگي شناخته مي شدم. از يک سو مهربانانه! و برادرانه! توصيفم مي کردند که فريب خورده ام، نصيحتم مي کردند که فريب نااهلان و جاسوسان را نخورم؛ و مدام برايم راه و چاه "همکاري " نشان مي دادند و اصرار داشتند که به فکر من و جواني ام هستند! و از سوي ديگر تهديد به همدستي ام مي کردند در ماجرايي که از آن بي خبر بودم. از يک سو عليه شخص ناپديد شده سخن مي گفتند و از سوي ديگر سراغ او را از من مي گرفتند!! و در عين حال در خلال زمزمه هاي آشناياني که به موهبت پچ پچ هاي برنامه ريزي شده باخبر مي شوند و انتقال مي دهند، مي شنيدم که هم "جاسوس" و "نفوذي" هستم و هم "مامور". رسانه هاي ملي مان نيز بمانند که يدي طولاني در حقيقت گويي داشتند!...
به راستي کداميک از دو جناح بودند که گاه ما را عامل "سناريو" و بارديگر قرباني "سناريويي" مي خواندند که خود نوشته بودند؟ کداميک بودند که مي خواستند از ما شيزوفرنيک هاي متوهمي بسازند هراسان، نگران و بدبين نه تنها نسبت به يکديگر که حتي به خودمان؟ کداميک فشار از درون و کداميک حمله از بيرون را هدايت مي کردند؟ کداميک از تصاويري که مي ديدم واقعي بود؟

درآن هزارتوي پيچيده، ارشميدس‎وار اما به تلخي، "هم پوشاني" تصاوير بر هم را "يافتم"، و البته به اهميت شجاعت فراروي از نقش هاي نوشته شده نيز پي بردم. آنان مي انديشيدند که بازيگردانان خوبي هستند بي آنکه به واقعي بودن بازيگران و قدرت آنان در تغيير نقشي که برايشان نوشته بودند آگاه باشند. آن زمان روش ها سخت، بازيگران بي تجربه، بي زور و کم پشتوانه؛ و مفهومي به نام افکار عمومي نحيف و پرواهمه اما در حال جان گرفتن بود. هم فشار دروني قوي بود و هم به يمن رسانه هاي ملي مان حمله بيروني مداوم. در اين روند مهاجمان فرهنگي ساخته و عليه شان اتهاماتي زده مي شد، نگرشي حاکم بود که هيچ گونه حرکت هاي صنفي و سازمان يافته نويسندگان و روزنامه نگاران مستقل را تاب نمي آورد، هم مانع از فعاليت صنفي آنان مي شد و هم مانع از برآمدن چهره هاي تاثيرگذار، آن هم از طريق کاربست شيوه هاي آموخته شده در سازمان هاي امنيتي کشورهاي با تجربه در اين عرصه.
فشارها پي در پي وارد مي شد و با بهره گيري از نقاط ضعف و روابط شخصي افراد، ذهن ها را چنان هدف قرار مي داد که تشخيص سره از ناسره دشوار و هراس در دل ها ماندگار مي شد. در پروسه اي پليسي گرفتار مي شدي و در جستجوي انگيزه يابي و رديابي، غافل از اين که بخش بزرگي از ماجرا همين گرفتار شدن در مشغوليت هاي ذهني وهم آلود است براي درجا زدن و ايستا ماندن فعاليت هاي جمعي و صنفي و بي چهره کردن شخصيت ها به طرق گوناگون. حرکت هايي که در دولت اصلاح طلب بعدي به عنوان اقدامات خودسرانه افشا شد(1377).

امینت مدنی
در حاشيه "فشارهاي فرهنگي" اواخر دهه 70، جنبش هايي در حال شکل گيري بودند که با بحث جامعه مدني و به قدرت رسيدن اصلاح طلبان بروز اجتماعي نيز يافته بودند. با روي کار آمدن دولت اصلاح طلب، "فشار مدني" از طريق گسترش نشريات و نهادهاي مدني چون ان جي او ها، گسترش خواست هاي مدني و مطالبات حقوق بشري را سبب ساز شد، فضای مدنی نفس می کشید و هوای تازه تکثرگرایی و گوناگونی استشمام می شد، گروه های زنان تشکیل شدند و حتی توانستند برای نخستین بار روزجهانی زن را علنی و حتی در فضای بیرونی _ گرچه کنترل شده_ گرامی بدارند، فضای پدید آمده، علاوه بر این نقش کنترل کننده اي بر دستگاه امنيتي نيز داشت، مطالبات مدني وضرورت ايجاد "امنيت مدني" حتي براي مخالفان مطرح شد تا دستگاه هاي امنيتي ما اخلاق گرا تر شده و از ورود به حيطه خصوصي و زندگي شخصي و روابط خصوصي افراد منع شوند.

با وجود این و به رغم افشای نیروهای خودسر، گرچه از شدت فشارهای پیشین برنیروهای مستقل کاسته شد اما این فشارها به موهبت چندگانگی قدرت، در دولت نوپای اصلاح طلب نیزتداوم یافت. در اين دوران بود كه سه تن از نويسندگان برجسته جنبش زنان (شيرين عبادي، مهرانگيز كار، شهلا لاهيجي) به زندان افتادند (1378) و همچنان در چارچوب همان نظرگاه "تهاجم فرهنگي" در بند شدند، مهرانگیزکار و شهلا لاهیجی به خاطر شرکت در کنفرانس برلین و شیرین عبادی زیر عنوان پروژه ای به نام "نوارسازان" ( 1379) از عاملان تهاجم فرهنگی شده و مدتی را مهمان اوین بودند. این سه زن که از پیشکسوتان جنبش زنان و از زنان شجاع در دوران فشار و ترس دهه 70 بودند هریک در عرصه حقوق زنان، حقوق بشر و نشر زنان نقش و چهره ای موثر و مستقل داشتند و البته نگران ساز! شیرین عبادی حقوقدان و از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان ودر عین حال از بنیانگذاران نهاد مستقل انجمن حمایت کودکان بود که در عمومی کردن بحث حقوق کودک و پدید آوردن عرصه ای عمومی برای فعالیت جمعی زنان نقشی بسزا داشت. هم او بود که در مجلس ختم آرین گلشنی، مسجد را به تریبونی برای اعتراض به نقض حقوق زنان درمورد قانون حضانت تبدیل کرد و اهمیت حضانت توسط مادر را مطرح ساخت. مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان و بشر، روزنامه نگاری نقاد بود که در نشریاتی چون مجله زنان - که از طیف نواندیشان دینی و مستقل در حوزه زنان بود- ضمن نقد قوانین تبعیض آمیز، بحث شروط ضمن عقد را به مثابه راهکاری برای کاهش تبعیض در قوانین گسترش داد، هم او بود که با انتشار کتاب «رفع تبعیض از زنان» و مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین مربوط به زنان در ایران، موقعیت نابرابر حقوقی زنان را به تصویر کشید. شهلا لاهیجی ناشر و محقق با نشر کتاب در عرصه زنان و انتشار آثار تحقیقاتی و مطالعاتی در این حوزه به رشد و گسترش اندیشه فمینیستی یاری رساند. هم او بود که از طریق انتشارات روشنگران، با همکاری نشر توسعه برای نخستین بار مراسم 8 مارس را علنی برگزار کرد تا نشان دهد که اندیشه فمینیستی درحوزه عمل اجتماعی است که رشد و اعتلا می یابد. فعالیت این سه زن در جامعه ای با ساختاری متصلب و مردانه، خشن و ایدئولوژیک زده قطعا خطرآفرین بود و پروژه ساز. آن هم در هنگامه ای که نسل جدیدی در جنبش زنان برمی آمد که آگاهی جوانه زده اش مرهون تلاش و کوشش آنان بود و حضورشان قوت آفرین برای این نسل.

باز هم در همین دوران بود که بیشتر نشریات به یک باره توقیف شدند و نيروهاي موازي "دولت پنهان" در دوران امنيت مدني اين وظيفه را پي گرفتند و از طريق ضابطان قضايي جناح مخالف دولت اصلاح طلب، با احضار و دستگيري و حمله به دانشجويان و فعالان اجتماعي به دنبال مهاجمان فرهنگي بودند و زمينه را براي فشار بر نيروهاي عدالت خواهي را که سر بر مي آوردند فراهم مي کردند. در همین دوران بود که برخی از فعالان جنبش زنان ازجمله شیرین عبادی مجددا احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند و یا از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز زنان ممانعت به عمل آمد.

امنيت نرم مدني
با روي کار آمدن دولت محافظه کار از يک سو و قدرت گيري جنبش هاي اجتماعي چون دانشجويي، سنديکايي و زنان و گسترش گفتمان حقوق بشري، نظريه "براندازي نرم" جايگزين نظريه "تهاجم فرهنگي" شد تا به جاي حذف و بگير و ببند، كنترل اجتماعي را بر جنبش هاي اجتماعي تحميل كند. با چنین تعریفی، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشري و جنبش هاي اجتماعي عاملان دشمنان خارجي براي براندازي نظام شناخته شده و مي شوند. در واقع، در بر همان پاشنه نظريه "توطئه" مي چرخد، تنها با اين تفاوت که از منظر دستگاه امنيتي توطئه استکبار جهاني از آستين نرم اين جنبش ها، ان جي او ها، نهاد هاي حقوق بشري و روزنامه نگاران و روشنفکران بيرون مي آيد. احضار و دستگيري فعالان اين جنبش ها نشان می دهد که سياست گذاران امنيتي مجددا بي آنکه امنيت را در زمينه سازي براي پاسخگويي به مطالبات جنبش ها دنبال کنند با نگاه به بيرون به جستجوي رد پاي دشمن در درون پرداخته اند. شايد از آن رو که نظام سلسله مراتبي امنيتي ما که براي هر عملي توجيه دستور ازبالا دارد، نمي تواند براي جنبش ها ساختاري افقي قائل شود، در بازجويي همواره مي داني که بازجويت نفر آخر نيست او هم بايد به بالاتر از خود گزارش دهد و دستور بگيرد. گاه فکر مي کنم که تطبيق ساختار سلسله مراتبي نظام امنيتي يا سياسي با ساختار افقي جنبش ها کارشناسان امنيتي ما را با مشکل مواجه مي کند چون آنان از منظر امنيتي به جنبش ها مي نگرند و به جاي آن که نقش جنبش ها را به عنوان مولفه هاي دروني و تاثيرگذار بر تحول جامعه مدني دريابند، اقدام آنان را "عليه امنيت" و نظام بازنمايي مي کنند.

برخورد جدي و علني دستگاه امنيتي با جنبش زنان در پي قدرت نمايي اين جنبش در تجمع 22 خرداد آشکار شد، گرچه پيشتر نيز ممانعت هاي زيادي از سوي ديگر نهاد هاي حکومتي در برابر فعاليت گروه هاي مستقل زنان و همچنين فعالان جنبش زنان به عمل مي آمد و بخشي نيز در وزارت اطلاعات به سازمان هاي غيردولتي اختصاص يافته بود. موضوعي به نام جنبش زنان، خاستگاه ها و روش هايش براي دستگاه هاي امنيتي ما تاحدودي تازه بود و براي شناسايي و سپس کنترل نيازمند تامل و زمان بود. از اين رو برخوردها ابتدا با دعوت هاي غيررسمي و تلفني آغاز شد اما به موهبت فشار مدني و مقاومت در برابر احضارهاي تلفني و شفاهي، احضاريه ها کتبي شد و ديدارها بعدي رسمي يافت. برخوردها نيز نرم در طيفي از رفتارهاي رعب آور تا محترمانه بروز مي يافت. گرچه به نظر مي آيد که "زن بودن" از يک سو و حوزه فعاليت، نوع و روش فعاليت گروه هاي فعال در جنبش زنان بر ميزان نرمي و سختي برخوردها تاثير مي گذارد و گاه آنان را مورد "تبعيض مثبت" قرار مي دهد اما به واقع شيوه هاي کنترل بر زنان پيچيده و ظريف تر است و از همين نظر هم ملاحظه اي عميق تر مي طلبد.

برخوردها از نمايش يک حمله دلهره آور (فرودگاه، خانه، مترو، محل کار ) گرفته تا تلاش براي "تعامل"، "دعوت به همکاري"، بازجويي سرپايي به همراه چاي و شيريني (در فرودگاه) براي برآورد و شناخت نقاط قوت و ضعف افراد و گرد آوري اطلاعات و دستگيري و... متنوع است، افت و خيز نرم و سخت، پي در پي به کار مي رود تا هم توان پيش بيني را ضعيف کند، هم انتظار بروز بحران و حادثه را قوي و هم با تکرار ماجراي چماق و هويج، ذهن را آشفته کند. ارعاب و نرمش در جريان تجمع 22 خرداد 85، دستگيري و بازجويي اعضاي مرکز فرهنگي زنان و اعضاي كمپن يك ميليون امضاء در فرودگاه، تهديد خانواده ها براي فعاليت فرزندانشان در کمپين، دستگيري فعالان کمپين در مترو، تهديد فعالان کمپين در شهرستان ها، احضارات پی درپی فعالان زنان به دادگاه،.... از اين نوع برخوردهاست، هرچند اگر حرکت هاي امنيتي موازي باشند. به شيوه امنيه هاي قديم فرمان "ايست لب مرز" مي دهند تا به "خاطر خود زنان" مانع شرکت شان در يک کارگاه آموزشي شوند، اما در اقدامي غيرمنتظره تر حکم جلب نشانشان مي دهند و "مودبانه"به خانه ها و محل فعاليتشان مي روند، وسايل شخصي و کاري شان را ضبط، و به اتهام "اقدام عليه امنيت" راهي زندان شان مي کنند، و سپس به مراجعات پي در پي آنان براي بازگرداندن اسناد و مدارک و وسايلشان پاسخ نمي دهند. هرچه تبيين و تحليل کنيم توجيهي منطقي براي اين حرکت هاي متناقض نمي يابيم!

سال هاست که گروه هاي فعال و برابرخواه در جنبش زنان براي تحقق موقعيت حقوقي شان به هر اقدام مسالمت آميزي دست زده اند تا در عرصه علني ديده شوند. از مکتوب کردن خواست ها گرفته تا برگزاري کارگاه و سمينار و تجمعات مسالمت آميز، از تشکيل جمع هايي چون هم انديشي زنان، حرکت هاي جهاني زنان، زنان و صلح، كارزار ورود به استاديوم و... تا کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز، و ارتباط چهره به چهره با زنان ومردان... سعي و انديشه وافر به کار برده اند تا هريک به شيوه خود فضاي کم وسعت زنان را باز و گسترده کنند، هرچند هربار به خاطر چوب هاي زيادي که لاي چرخ حرکت شان گذاشته مي شود، هزينه پرداخته و تغيير روش مي دهند. زيرا مصلحت انديشي هاي امنيتي که از شيوه هاي کنترل زنان هستند، مانع از فعاليت مدني زنان مي شوند، به باور من، در اين حوزه چند پيش فرض وجود دارد:
- فعاليت جنبش زنان نبايد راديکال شود. سازمان امنيتي کشور دلسوز و مدافع زنان است و چون به عنوان مرکز اطلاعات از بيشترين اطلاعات برخوردار است مي تواند مجمع تشخيص مصلحت فعالان جنبش زنان نيز باشد و گاه حتي مشورت هم بدهد و يا تعامل آنان را با قدرت فراهم کند و در نهايت کارمندستاني از جنبش زنان بسازد و حمايتش کند. بلاخره به نظر مي‎رسد اين گزينه از نظر آنان بهترين وضعيت براي اداره كردن جنبش زنان است!
- قيوميت جنبش زنان مهم است. درست نيست که زنان قيم و صاحب نداشته باشند، شرکت در يک کارگاه آموزشي جرم نيست اما بايد اطلاع داده شود، امضا جمع کردن براي تغيير قوانين ممنوعيتي ندارد اما مگر مي شود پشت آن "چيزي" يا "کسي" يا "منبعي مالي" نباشد!؟ بايد قيم وارانه افسار فعالان جنبش زنان را به دست گرفت تا عاقلانه و کنترل شده قدم بردارند! و به صور مستقيم و غير مستقيم، پيام و نشانه داد که بدانيد هر کاري انجام دهيد، ما بالاي سرتان هستيم! اين گزينه هم مناسب است چون کنترل، فعال است!
- پيش فرض سوم که همچون برخي برخورد هاي نرم سه بعدي و مجازي است، روي ديگري دارد که کمتر به چشم و نظر مي آيد. کارشناسان امنيتي ما فعالان جنبش زنان را جدي گرفته اند اما فعلا نشان نمي دهند! آنان غافل‎اند از اين‎كه با حزب يا گروه سياسي مواجه نيستند، بلکه مي توانند چشم بگردانند و سازمان دهندگان اصلي کمپين را در ميان زنان پرتعداد پيرامونشان ببينند که خواسته شان حق برابر در طلاق، ازدواج، شهادت، سن کيفري ... و روش شان عمومي کردن مطالبه شان هست. اگر نظام امنيتي يا هر نهاد "قانون گرا"ي ديگري موافق عمومي کردن این خواست ها هم نباشد نمي تواند منعي علني عليه اش ايجاد کند، چون قانوني برايش ندارند. پس بهترين شيوه گذاشتن چوب لاي چرخ جنبش است. بايد همه فضاها را تنگ کرد تا خواسته ها مجال عمومي شدن نيابند، بايد زنان را به فضاي خصوصي راند تا دور هم جمع نشوند. زيرا قرباني بي کنش بهتر از برابرخواه کنش گراست. بنابراين اگر ما زنان، "چهره به چهره" و "خانه به خانه" آگاهي را حمل مي کنيم و به بحث مي نشينيم برخي باید"سايه به سايه" براي حمل بار ترس و وحشت در دل ميزبانان به دنبالمان باشند، آنان را تهديد کنند که مثلا "چرا 15 نفر را به خانه ات دعوت مي کني، نبايد دور هم جمع شويد!" و "خنده"ای که می آید بر" این بازوي بي زور" ما، صرف اين همه نيرو و تلاش و شنود براي شنيدن حرف هاي علني در مورد کارگاه ها و نشست هاي کمپين در تهران و شهرستان ها فقط براي آن که مثلا 15 زن به جاي جمع شدن دور هم و صحبت کردن درباره حقوق شان! بروند تنهايي در خانه هايشان سبزي شان را پاک کنند... اين بدترين موقعيت براي امنيت گران ماست، چون کنترل زنان از دستشان خارج شده هرچند که بدانند زنان کاري خلاف امنيت و قانون انجام نمي دهند.

پروژه سازی عليه امنيت مدنی
پروژه سازي و پرونده نويسي داستاني طولاني در اين مرز و بوم دارد. از سال هاي دور تا سال هاي اخير، دستگاه هاي عريض و طويلي راه اندازي و افراد زيادي استخدام شده اند تا ترمز جنبش ها شوند، افراد زيادي را به اتهامات گوناگون دستگير کرده و برايشان پرونده سازي کنند. تا، عده اي بر سرکار باشند و حقوق بگير و عده اي ديگر خوراک رسانه اي عليه شان فراهم آيد و مشروعيت شان تخريب. نظام امنيتي ما که پويا در روش و متخصص در غافلگيري است و عاملان اقدام عليه امنيت را در عملياتي ضربتي و سربزنگاه نه در کوه ها که در فرودگاه و مترو و اتوبوس و حتي خانه هايشان مي گيرد، هنوز به رغم اطلاعات گسترده اي که دارد در دشمن يابي خطا مي کند. در دنياي پرسرعت و پر اطلاعات امروز ديگر مفهوم "اقدام عليه امنيت" به کليشه اي نخ نما و از معنا تهي بدل شده و بر قامت فعالان جنبش زنان دوخته نمي شود، بلکه تنها ابزاري قانوني براي پروژه سازي عليه زنان و توقف فعالان جنبش و گواه بر اين حقيقت است که قامت فعالان جنبش زنان به شدت در حال اندازه گيري است.
واهمه دارم حتي تصور کنم سايه گفتمان امنيتي دهه 70، با لطافت هرچه تمامم تر بر فعاليت جنبش هاي اجتماعي و به ويژه جنبش زنان _ که روز به روز دامنه فعاليتش و ارتباط بين نسلي اش گسترش مي يابد و به مدد خلق روش هاي نو در تغيير موقعيت حقوقي زنان، طيف هاي گوناگوني را در کارزارهاي مدني مسالمت آميز همراه دارد_ سنگيني مي کند. واهمه دارم از اين تصور که برخي با بحران سازي هاي پي درپي درگير انگيزه يابي مان کنند، و ترسان از فعاليت جمعي، و وحشتزده از ارتباط. اما حتم دارم مقاومت مدني زنان ايستا نيست، هيچکس نمي تواند جلوي کنش گري و اشتياق زنانی را بگیردکه فضاي خصوصي خانه شان را به "کارگاه هاي ارتقاي آگاهي" کمپين يک ميليون امضا بدل کرده اند، هيچ کس نمي تواند به ضرب تهديد و توبيخ در اين خانه ها را به روي زنان ببندد، هیچکس نمی تواند خانه هایمان را نیز بر ما ممنوع کند، زیرا اگر زنان صاحب هيچ حقي نباشند لااقل در چارديواري خود اختيار دارند. هيچ کس نمي تواند شادي پرعظمت اين آگاهي جوشان را که مسری و جاری است از ما بگيرد.

منبع:زنستان

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
یکشنبه 29 بهمن1385 ساعت
 
درحالیکه بررسی خط فقر به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که یک خانوار ۵ نفره شهری در استان تهران برای خروج از خط فقر، حداقل نیازمند ماهانه۴۰۰ هزار تومان و یک خانوار در استان سیستان و بلوچستان به عنوان پایین‌ترین رتبه درآمدی برای خروج از فقر، نیازمند ماهانه ۱۷۱ هزار و ٨۵۶ تومان در سال ٨٣ بوده است، وزارت رفاه، خط فقر مناطق شهری و روستایی در سال ٨۴ را به ترتیب۱۶۲ و ۱٣۰ هزار تومان اعلام کرد.
بررسی‌های تحقیقاتی دقیق‌تری هم، نشان از فاصله کشور از برنامه کاهش ٣ درصدی سالانه تعداد فقرا و اهداف برنامه توسعه هزاره است؛ به گونه‌ای که علی‌رغم اعلام کاهش فقر، بر اساس بررسی‌های انجام شده در خصوص وضعیت فقر در طول سالهای ۶۹ تا ٨٣، وضعیت پایین‌ترین لایه‌های درآمدی جامعه تغییر چندانی نیافته و این لایه از بهبود شرایط بی‌نصیب مانده‌اند و تنها خانوارهای نزدیک خط فقر وضعیت بهتری یافته، از فقر مطلق خارج شده‌اند.

داده‌های جمع‌آوری شده تصویر واقعی فقر در کشور را نشان نمی‌دهند

راغفر، مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گویی با ایسنا در پاسخ به علل وضعیت موجود و بی‌نصیب ماندن فقرا از بهبود شرایط، به آماری از توزیع درآمد در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه داده‌های جمع‌آوری شده در خصوص مصرف خانوارها از کیفیت کافی برای ارائه تصویر واقعی از وضعیت توزیع درآمد در ایران برخوردار نیست و به همین دلیل ممکن است داده‌های جمع‌آوری شده واقعیت را منعکس نکند و تعداد فقرا بیشتر از این میزان باشد.
وی با اشاره به آخرین نتایج اندازه‌گیری فقر و تعیین خط فقر با استفاده از مفهوم فقر مطلق در طول سالهای ۱٣۶۹ تا ٨٣ گفت: تعداد فقرا از ٨/٣٨ درصد در مناطق شهری و ۴۷ درصد در مناطق روستایی در سال ۶۹ به ۲۹ درصد در مناطق شهری و ٨/۴٣ درصد در مناطق روستایی در سال ۷٣ (پایان برنامه اول توسعه) کاهش یافته است.
راغفر اظهار کرد: همچنین در سال ۷۴ در اولین سال برنامه پنج ساله دوم توسعه تعداد فقرا از ۵/٣۵ درصد در مناطق شهری و ۵/۴۲ درصد در مناطق روستایی در سال ۷۴ به ۲۴ درصد در مناطق شهری و ٣۷ درصد در مناطق روستایی سال ۷٨ کاهش یافت.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: تعداد فقرا در سال ۷۹، اولین سال برنامه سوم توسعه از ٣۰ درصد در مناطق شهری و ٣۹ درصد در مناطق روستایی به ۲۹ درصد در مناطق شهری و ۲٨ درصد در مناطق روستایی در پایان برنامه سوم توسعه و درمجموع تعداد فقرا در سال ۶۹ با ٨/٣٨ درصد در مناطق شهری و ۴۵ درصد در مناطق روستایی به ۲۹ درصد در مناطق شهری و ۲٨ درصد در مناطق روستایی در سال ٨٣ کاهش یافت.
به گفته وی بر اساس آخرین بررسی‌های کارشناسی شمار فقرای مناطق روستایی از شهری بیشتر است.

تدوین چارچوب نظری برای سیاست‌های فقرزدایی در ایران ضروری است

راغفر یادآور شد: براساس این مطالعه که به تفکیک وضعیت خط فقر در هریک از استان‌ها انجام شده، خانوارهای ۵ نفره شهری در استان سیستان و بلوچستان برای تأمین حداقل نیازهای زندگی در سال ٨٣ نیازمند ۱۷۱ هزار و ٨۵۶ تومان هستند که این استان در میان استان‌های کشور پایین‌ترین میزان درآمد مورد نیاز برای تأمین حداقل نیازهای خانوار در ماه را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: به ترتیب این خط فقر برای استان کردستان، ۲۱۶ هزار تومان، فارس ۲۴۴ هزار و ۵٨۴ تومان و اصفهان ۲٨٣ هزار و ۶۱۱ تومان تعیین شده است.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی اظهار کرد: خانوارهای ۵ نفره استان تهران نیز، حداقل نیازمند ٣۹۴ هزار و ۹۴٣ تومان یعنی حدود ۴۰۰ هزار تومان درآمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی با تحلیل وضعیت فقر در ایران اظهار می‌کند: بررسی سیاست‌های رفاهی در دنیا و ایران نشان می‌دهد تدوین چارچوب نظری برای سیاست‌های فقرزدایی در ایران ضروری است.
وی با اشاره به طرح سیاست‌های حامی فقرا در حال حاضر افزود: بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی گروه‌های فقیر در کشورهای آسیایی در دهه ۱۹۹۰ نشان داد که در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا با وجود رشد ۴/۶ درصدی درآمد سرانه شاهد کاهش سالیانه ٨/۶ درصدی تعداد فقرا در این کشورها هستیم.
راغفر تصریح کرد: همچنین در کشورهای جنوب آسیا شاهد ۲/٣ درصد رشد درآمد سالانه و ۹/۲ درصد کاهش تعداد فقرا بوده؛ ضمن این که در کشورهایی که سیاست‌های حامی فقرا اعمال شده و موفق بوده‌اند، هر یک درصد افزایش درآمد سرانه، موجب کاهش ۲ درصدی فقرا در این کشورها شده است.
وی یادآور شد: در سال ۲۰۰۰ میلادی در راستای دستیابی به اهداف توسعه هزاره ۱۶۷ نماینده کشورهای مختلف از جمله ایران متعهد به کاهش ۵۰ درصدی فقر در کشورهای خود تا سال ۲۰۱۵ شده‌اند؛ بر این اساس، سیاست‌های موجود ما را به نتایج مورد تعهد نمی‌رساند.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی با اشاره به سیاست‌های فقرزدایی، بر اساس تجربیات سایر کشورها و ایران گفت: فقرزدایی وظیفه دولت‌هاست و بنابراین نمی‌توان آن را بر عهده بخش خصوصی واگذار کرد.
به گفته وی برای دستیابی به این هدف کشورها باید سالانه ٣ درصد کاهش فقر داشته باشند که ما از این رقم بسیار فاصله داریم.

سیاستهای حمایتی بخور و نمیر فقرزدایی را همواره با مشکل مواجه کرده است

راغفر یادآورشد: چهار عامل اساسی موجب شده است در دنیا سیاست‌های فقرزدایی همواره با مشکل مواجه شوند که یکی از آنها افزایش هزینه‌های دولت‌ها و دیگری تحمیل سیاست‌های حمایتی است که خانوارهای وابسته به حمایت‌های مستقیم نوعا دچار رکود می‌شوند و ترجیح می‌دهند به زندگی بخور و نمیر اکتفا کنند و این امر از جمله عوامل موثری بوده است که در طول سده‌های گذشته، اجرای سیاست‌های رفاهی را با تهدید مواجه کرده است.
به گفته مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی عامل دیگر ارزشهای خانوادگی است. تجربه نشان داده است که حمایت از خانوارهای زن سرپرست به فروپاشی خانوارها و افزایش خانوارهای تک‌سرپرست (مرد یا زن سرپرست) کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: همچنین سیاستهای رفاهی تاثیر منفی بر اخلاق کار داشته است؛ چنانچه نوعا افراد پس از قرار گرفتن تحت پوشش نظام‌های حمایتی، انگیزه کار کردن در آنها تضعیف و یافتن شغل و خروج از پوشش نظام‌های حمایتی در آنها کمرنگ می‌شود ؛ البته منظور از پوشش‌های حمایتی، تامین حداقل‌های معیشتی است که در کشور به این صورت نیست.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی، به پیشنهاد سیاست‌های اصولی فقرزدایی کشور که بر اساس شکست تجربیات خود و سایر کشورها استخراج شده است، اشاره و اظهار کرد: از جمله آنها دسترسی آحاد جامعه به حداقل نیازهای اساسی است که بر اساس قانون اساسی حق همگانی است و تأمین این حق، جزء مسوولیت دولت‌هاست.
وی یادآور شد: همچنین بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توجه به این موضوع صورت گرفته که وضع سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت، نباید آثار سوئی برای طبقات محروم داشته باشد و هزینه‌های اجتماعی آثار سوء سیاست‌های اقتصادی باید از درآمدهای این سیاست‌ها تأمین شود تا باری بر هزینه‌های دیگر دولت نشود و همچنین موجب شود دولت‌ها به صورت به سیاست‌های فقرزدایی به صورت جدی بپردازند.
راغفر با بیان این که فقرزدایی، یک شبه قابل حل نیست، افزود: آینده‌نگری به این معناست که برای فقرزدایی خانواده‌های فقیر باید به کودکان و فرزندان این خانوارها اولویت داده شود تا در آینده، این فرزندان نیز صاحب خانوارهای فقیر نباشند؛ اما سیاست‌های ما نوعا به این شکل نبوده است.
مشاور وزیر رفاه با تاکید بر لزوم نگریستن به فقرا به عنوان افراد فعال گفت: در سیاست‌های کنونی معمولا به فقرا به عنوان افراد منفعل نگریسته می‌شود؛ این یکی از سیاست‌های غلط است و موجب می‌شود از ظرفیت‌های فقرا برای فقرزدایی از خودشان استفاده نشود.
وی یادآور شد: توانمندسازی فقرا با هدف شرکت آنها در فرایند فعالیت‌های اقتصادی و کسب مشاغل پایدار باید محور اصلی سیاست‌های فقرزدایی در کشور قرار گیرد و به منظور توانمندسازی، هدف آموزش‌ها باید ارتقای مهارت‌های شغلی متناسب با نیاز بازار کار باشد.
مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی با تاکید بر لزوم پیشگیری از تولید فقر و بهبود وضعیت زندگی گروه‌های در معرض فقر به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: بسیاری از خانواده‌ها بر اساس محاسبات جزء خانوارهای فقیر محسوب نمی‌شوند؛ ولی با کوچکترین بحران مانند نیاز به درمان یا فوت سرپرست به زیر خط فقر می‌روند بنابراین سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که این طبقات را در برگیرد و آنها را حمایت کند.
به اعتقاد وی، سیاست‌هایی مانند ارائه سهام مستقیم به فقرا از نوع سیاست‌های متداول است که به فقر زدایی کمک نمی‌کند؛ بلکه ایجاد صندوقی که افراد در معرض آسیب جدی را در مواقع بحران کمک کند، تاثیر بیشتری در فقرزدایی دارد.
راغفر با بیان این که حمایت‌ها باید دوره‌های کوتاه مدت داشته باشند، به ایسنا گفت: در مواردی شاهدیم که از زمان جنگ تحمیلی گروه‌هایی به شهرهای دیگر مهاجرت کردند و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتند؛ ولی همچنان از این حمایت‌ها برخوردارند. در حالیکه حمایت‌ها باید به دوره زمانی کوتاه مدت محدود باشد و در این دوره آموزشهایی که به افزایش مهارت شغلی و فردی می‌انجامد، ارائه شود و افراد با اجبار ورود به بازار کار از پوشش‌های حمایتی مستقیم خارج و تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای قرار گیرد.
به اعتقاد وی متاسفانه سیاست‌های موجود با سیاست‌های اصلی فقرزدایی فاصله بسیاری دارد و طبیعتا نمی‌توان کارایی لازم را در استفاده بهینه از منابع موجود در پی داشته باشد.

منبع:اخبارروز

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت

 

 شعبه استان همدان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در رابطه با تداوم بلاتکلیفی دانشجویان ستاره دار بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است :

                           تیشه بر ریشه در درختستان

چند یست اخراج و باز نشسته کردن نا بهنگام استادان دگر اندیش و محروم کردن دانشجویان (با عنوان ستاره دار ) از ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی،دانش و دانشگاه را نشانه گرفته است تکرار کاری همانند که در رژيم پیشین و پنج دهه ی پيش صورت می گرفت ،اما اینک در سده ی بیست و یکم و در عصر شکوفایی علم و آوازه ی آزادی و بالندگی اندیشه و فرهنگ و در سطحی گسترده !

این بار فعالین دانشجویی دانشگاهها ی مختلف از جمله تهران ،امیر کبیر، همدان ،سنندج و.... آماج بغضی کور و تحلیلی سطحی قرار گرفته اند اقدامی تجربه شده و امتحان پس داده که ظا هرا مکمل و همسو با همان برنامه ایی است که از سال 58 تا کنون اخراج، تبعید ،باز نشسته کردن اجباری وتنزیل گروه افراد مختلف را وجه همت خود قرار داده بود وقایعی که اثر سوء آن هنوز هم در ادارات مختلف و ازجمله دانشگا هها و آموزش و پرورش نمایان است و در مناطقی از کشور که از نظر قومی و مذهبی اقلیت بوده اند زخم عمیق تری از این تفکر کم تحمل وبی مدارا بر تن دارند و هنوز این زخم جان می کاهد

دامنه این حرکت امروز فراتر از قومیت یا مذهب خاص رفته و این تاکیدی بر حلقه تنگ تفکری افرادی است که متولی و میراث دار این امر گشته اند .

آیا این کا ر در افتادن با دانش و دانش طلب و دانشمند نیست؟

این در افتادن چه کیسه ایی را پر نعمت و چه سفره ایی را رنگین می کند ؟کدام نظام حکومتی جز با علم و خرد پا بر جا تواند بود ؟

این چه اندیشه تصمیم گیرنده ،و کدام دست اقدام کننده است ،که اینک ،در ختستان را بجای آبیاری، در زیر دندان تیشه نهاده است ؟!
امکان درس، باغ حیات ،و مدرس باغبان است و دانش آموختگان شکوفه های باغند،جنگ با این درختستان، ستیز با دانش و اندیشه و گریز از فرهنگ و تمدن است !!
امروز در پرتو نظام حقوق بشر در هیچیک از کشور های پیشرفته به دلیل برخورد اعتراضی یا اندیشه و دیدگاهی متفاوت داشتن از کار و درس دادن و در س خواندن کسی را محروم نمی کنند . حتی کشورهای دیگر جهان نیز روز به روز راه و رسم عدل و دموکراسی فرا می گیرند ودر ‍ .متولیان چنین رجعتی در چنینی جهانی چه کسانی هستند ؟

هر عقل مدبری می داند که اینگونه اقدامات به زیان کشور و مردم و خود نظام است و تاسف آور و پرسش برانگیز .

ما امیدواریم که مغز های اندیشمند ی در کار باشند و با جبران گذشته از تکرار اینگونه اقدامات ناشایسته درآینده جلوگیری کنند فرهنگ وآموزش و آزادی،جان جامعه است و گرفتن این حق طبیعی با زور و نداشتن پاسخی مستدل جز فرافکنی ،برای افکار پرسش گر جامعه را به پر تگاه و نا کجا آباد ی هدایت می کند .که هیچ تصویر روشنی از آن در ذهن نمی گنجد !

پس به هوش باشید دست نگه دارید که دست تاریخ در کار است !!!

24/بهمن ماه/85

پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت
 
 

احمد زیدآبادی

هنگامي که براي ادامه تحصيل در مقطع ابتدايي به ناچار خوش نشيني در روستا را رها کرده و آواره شهر شديم از فرط «نداري» در محلي ساکن شديم که اغلب ساکنان آن گداها، لوطي ها و معتادها بودند و چند روسپي پير و فرسوده نيز در همان حوالي مي زيستند.

اغلب شاگردان مدرسه راهنمايي اين محله از شهر، فرزندان همان مردماني بودند که در بالا شرح آن رفت. من هم در همان مدرسه تحصيل مي کردم و خاطرات تلخ و شيرين بسياري از آن روزگار در حافظه دارم.

بچه هاي همکلاسي من با توجه به محيط زندگي و خاستگاه طبقاتي شان، اخلاق و رفتار خاص خود را داشتند، اخلاق و رفتاري که با روحيه ذاتا مذهبي و سادگي روستايي من سازگاري نداشت.

به هر حال ما هر کدام سرنوشت خاص خود را پيدا کرديم. سرنوشت بچه هاي کلاس براي من هميشه چيزي بيش از خاطرات دوره نوجواني بوده است. من سرنوشت همکلاسي هاي دوره راهنمايي در آن محله فلاکت زده و محروم را معمولا به عنوان معياري براي تغيير و تحولات مربوط به اين قشر اجتماعي در نظر مي گيرم و آن را شاخصي از پيشرفت يا انحطاط جامعه مي شناسم.

با همين نگاه، در هر سفري به آن محله که اينک بافت به کلي متفاوتي پيدا کرده است، سراغ حال و روز همکلاسان قديم را مي گيرم و کمابيش از وضع آنها آگاهم.

همکلاسي هاي آن دوره که در زمان انقلاب 57 در سن نوجواني بودند، هر کدام سرنوشت خاص خود را يافته اند. برخي از آنها در تصادفات جاده اي بخصوص در جاده خطرناک سيرجان – بندر عباس جان باخته اند، برخي ديگر، بر اثر اعتياد به مواد مخدر بسيار خطرناک در بيغوله ها و خرابه هاي محل با مرگ روبرو شده اند.

بعضي از آنها شغلي براي خود دست و پا کرده اند، اما به دليل اعتياد خفيف – در فرهنگ آن محل اعتياد به ترياک، اعتياد خفيف محسوب مي شود – همسرانشان از آنها طلاق گرفته و زندگي خانوادگي شان از هم پاشيده است.

چند تن از آنان در سنين نوجواني در جنگ ايران و عراق شهيد شده اند. تعدادي با به دست آوردن شغلي معمولي در معدن گل گهر، زندگي متوسطي به هم زده اند.

معدودي نيز با راه انداختن کاسبي و بخصوص رباخوري، مال و اموالي جمع کرده اند، اما از حيث اخلاق اجتماعي در رديف پست ترين اقشار اجتماعي قرار گرفته اند.

برخي هم آلوده مفاسد نشده اند، اما از به دست آوردن شغلي که حداقل نيازهاي آنان را فراهم کند، محروم مانده اند و با چند سر عائله در شمار بيکاران و تهيدستان جامعه به شمار مي روند.

شايد موفقترين آن بچه ها من باشم که از يک سو با ورود به فعاليت هاي سياسي از مفاسد رايج در آن محل در امان ماندم و از ديگر سو، با ورود به دانشگاه امکان ادامه تحصيل و کسب مدرک علمي را پيدا کردم.

با اين همه، موقعيت من هم بر بسياري از افراد پوشيده نيست. درست در سنيني که فرد پا به پختگي فکري مي گذارد، از هر شغلي که مناسب با تجربه و تخصصم باشد، محرومم و اين حکايت سر دراز دارد.

با مرور آنچه بر سر همکلاسان آن دوره ام آمده است، دليلي نمي بينم که ادعاهاي پيشرفت محيرالعقول مقام هاي دولتي را که در سالروز پيروزي انقلاب به طور سرگيجه آوري تکرار مي شود، باور کنم.

در واقع، به رغم زرق و برق هايي که جامعه ايران در سايه پيشرفت جهاني پيدا کرده است، بنيان هاي اجتماعي اين جامعه همچنان منحط و عقب مانده است و به باور من با شيوه مديريت و نگاهي که مسئولان کشور ما به امر سياست و کشورداري دارند، اين روند مي تواند به طرز فوق العاده خطرناکي کيان جامعه ايراني را تهديد کند.

در چنين شرايطي، استقبال از سياستي که باعث تحريم اقتصادي گسترده کشور شود و يا زمينه درگيري نظامي را با قدرت هاي بزرگ فراهم کند، بدون پرده پوشي و تعارف به معناي ورود به دوره اي است که ممکن است موقعيت ما را به عنوان يک ملت دچار مخاطره کند.

ما در واقع با تهديدي عليه همه ارکان وجودي خود به عنوان يک ملت روبرو هستيم و بيم از خشم صاحبان قدرت نبايد مانع هشدار در باره چنين تهديد و خطر مرگباري شود.

تصميم گيران نظام سياسي ايران اگر هر چه زودتر در جهت رفع تهديد از کشور نجنبند، سرنوشت تلخي در انتظارمان خواهد بود. قدرت تبليغاتي و اعتقادات متافيزيکي برخي از مسئولان که همه وقايع جهان را به نفع علايق خود تعبير و تفسير مي کنند، بدون شک چاره ساز خطري که در کمين جامعه و کشور ما نشسته است، نخواهد شد.

منبع: روز

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت

 

گفت و گوي روز با آزاده فرقاني
"به نظر مي رسد با توجه به نوع برخورد ها و با وجود پرونده هايي كه پس از 22 خرداد براي دستگير شدگان اين رويداد درست کردند، حاكميت نتوانست هزينه هاي اين برخورد وسيع را بپردازد".

آزاده فرقاني، فعال حقوق زنان در گفت و گو با "روز" ضمن بيان مطلب بالا در ادامه در خصوص پرونده درجريان خود در دادگاه انقلاب مي گويد: "در آخرين تاريخي كه براي تشكيل دادگاه، كه هفته گذشته تعيين شده بود، همراه وكيلم آقاي دادخواه به دادگاهي به رياست قاضي صلواتي رفتيم، علي رغم انتظار حدودا يك ساعته ما به علت عدم حضور دادستان، تشكيل دادگاه به زمان ديگري موكول شد".

وي مي افزايد: "اكنون احضاريه ديگري به صورت كاملا ويژه به دستم رسيده كه تشكيل دادگاه بررسي اتهامات منصوب به من را 23 اسفند ماه، كه به نظر مي رسد آخرين روز كاري دادگاه انقلاب تا بعد از تعطيلات سال نو باشد، تعيين كرده است".

وي در مورد ويژگي نحوه ابلاغ احضاريه خود مي گويد: "وقتي دادگاه خانم بني يعقوب تشكيل شد، حكم را تا يك ماه پس از تشكيل دادگاه به وي ابلاغ نكردند. البته او بسيار تلاش كرد تا به دادگاه ثابت كند روز نامه نگار است، اما وقتي به دادگاه مراجعه كرد حكم تبرئه اش را به او ابلاغ و اعلام كردند چون حكم بسيار امنيتي بود نتوانستيم از طريق پست ارسال كنيم. اماابلاغيه تاريخ تشكيل دادگاه من را لاي در خانه گذاشتند و رفتند. در حالي كه همه در خانه حضور بوديم؛ يعني حتي زنگ نزدند".

وي سپس در مورد دستگيري فعالين زن در روز 22 خرداد مي گويد: "دستگيري 70 نفر رويداد بسيار عجيبي بود. اساسا كسي نمي توانست پيش بيني چنين مسئله اي را داشته باشد. چرا كه دهه 60 و دهه 70 سپري شده بودند. دستگيري 70 نفر در دهه 80 بسيار عجيب و به همين علت پرداخت هزينه آن هم براي دستگير كنندگان بسيار سنگين بود".

وي اضافه مي کند: "اساسا كسي به ياد ندارد كه به صورتي چنين گسترده با جنبش زنان برخورد شده باشد. آنهم در دهه هشتاد. البته در دهه 60 هم برخورد هايي بود اما در 22 خرداد خيلي گسترده بود. اين بود كه پس از دستگيري ما، در طول دوران بازداشت و نقل و انتقالمان، همه شاهد استيصال دستگير كنندگان بوديم. پس از انتقال از عشرت آباد به اوين، هر بازجو و ماموري مي آمد و اين همه جمعيت دستگير شده را مي ديد تعجب مي کرد و شانه اش را بالا مي داد و مي رفت. البته همان شب بسياري آزاد شدند".

آزاده فرقاني در ادامه مي گويد: "چند نفر از ما براي يك هفته در بند 209 اوين بازداشت بوديم. موارد اتهامي همه تقريبا مشترك بود، شركت در تجمع غير قانوني، اقدام عليه امنيت ملي، برهم زدن نظم عمومي و... و جالب تر از همه اينكه يكي از اتهاماتي كه براي ما مطرح شد انجام حركات غير متعارف بود كه البته ما نمي توانيم چنين اتهاماتي را بپذيريم".

وي در مورد "حرکات غيرمتعارف" مي گويد: "به نظر مي رسد كه اين اتهام عجيب مربوط به شعار هايي باشد كه در 22 خرداد در ميدان 7 تير عنوان شد".

وي آنگاه در مورد تعويق مجدد دادگاه خود مي گويد: "شايد يكي از دلايل اين تعويق اين باشد كه مي خواهند ببينند در 8 مارس چه اتفاقي خواهد افتاد و اساسا واكنش ما در اين روز چه خواهد بود".

آزاده فرقاني در باره برنامه 8 مارس مي گويد: "اميدوارم همه فعالان و گروههاي فعال در زمينه حقوق زنان به اجماعي در اين زمينه دست يابند و بتوانند در راستاي تحقق حقوق و مطالبات بحق زنان گام سازنده اي بردارند".

وي در پايان ابراز اميدواري مي کند: "اميدوارم حد اقل چند نفر از فعالان حقوق زنان در روز 8 مارس فرصت لازم براي صحبت پيرامون حقوق ضايع شده زنان را بيابند".

منبع:روز

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت

گزارشي از سالگرد خاموشي فروغ در ظهيرالدوله

او از سلاله درختان بود

"... خوشحالم که موهايم سفيد شده و پيشاني ام خط افتاده و ميان ابروهايم دو چين بزرگ در پوستم نشسته است. خوشحالم که ديگر خيالباف و رويايي نيستم. ديگر نزديک است که سي و دو سالم بشود..." و چهار دهه گذشت. درست چهل سال آزگار که همچنان با کلام "بامداد" بر درگاه کوه به جستجوي او مي گرييم.foroghfarrokhzadb.jpg
در آستانه دريا و علف. آري، "من سردم است!، من سردم است و انگار هيچ وقت گرم نخواهم شد." هواي خانه تو چرا انقدر سرد است فروغ؟ گفتي که سي و دو سال از سهم زندگي را پشت سر گذاشته اي و به پايان رسانده ايي، کاش بودي و مي ديدي در هشتمين دهه زندگي ات ظهيرالدوله را که چگونه گرادگردت حلقه زده اند و شعرخوانند آن خلق که در شتاب روند تکاملي رشد خود، لحظه به لحظه در راه بهروزي شان نزديک و نزديک تر مي شدي و اگر نبود آن روز، آن روز لعنتي شايد که بودي و شايد که مي نشستي امروز و خونابه مي گريستي در آن زمين خدا، بي نام و بي نشان و از آن پرواز مي سرودي که بايدش به خاطر سپرد...

"من پشيمان نيستم، قلب من گويي در آن سوي زمان ها جاري است. زندگي قلب مرا تکرار خواهد کرد، و گل قاصد که بر درياچه هاي باد مي راند، او مرا تکرار خواهد کرد." مردم آمده اند، آمده اند پير و جوان تا در چهلمين سالروز خاموشي فروغ فرخزاد، در ظهيرالدوله، گورستان هنرمندان، ياد و نامش را گرامي بدارند. يکي شعر مي خواند. يکي شمع افروخته و آن ديگري براي فروغ "فاتحه" مي خواند! شات هاي بسته چهره او بر پرچم سياه عزاداري ماه محرم در ورودي گورستان ظهيرالدوله نشسته و نيروي انتظامي در جاي جاي گورستان مستقر شده است و مراسم را زير نظر دارد. تعداد کمتري نسبت به سال گذشته راهي ظهيرالدوله شده اند و هيچ يک از چهره هاي فرهنگي و هنري و يا اعضاي کانون نويسندگان ايران در محل حاضر نيستند. مزار فروغ غرق در گل و شمع روشن است و صداي او که از پوسيدن آسياب هاي بادي مي گويد و از دست هاي جوانش و آن روح سودايي که سرکش بود و عريان، به تمامي عريان به اندازه خلوت يک هماغوشي... "گنه کردم، گناهي پر ز لذت، در آغوشي که گرم و آتشين بود، گنه کردم ميان بازواني که داغ و کينه جوي آهنين بود..." آن دست ها که در باغچه سرد ميهن کاشته خواهند شد. سبز خواهند شد، مي دانم، مي دانم، مي دانم و پرستوها در گودي انگشتان جوهريت تخم خواهند گذاشت...

اينجا هواي خانه به تمامي سرد است. مردمي به عشق فروغ آمده اند. دختري پوشيده در چادرسياه شعر مي خواند و پس از او پسري که "علي کوچيکه" را اجرا مي کند و آن ديگري و ديگري و جمعيت، تشويق مي کند. گشتي در ظهيراالدوله تو را مي برد بر سر مزار قمرالملوک وزيري، بنان، خالقي، محجوبي، رهي معيري، بهار و ايرج ميرزا که در آن شلوغي جمعيت سنگ قبرش را کنار زده و زير چشمي جمعيت را ديد مي زند، خاصه نکويان را!... فروغ تمام روز را مهمان داشته و شايد که تمام روز نيز در آينه گريه کرده است... تمام روز.. فروغ، نظاره گره است و تذکر مرتب ماموران که از مجري مراسم مي خواهند که هر چه زودتر جمعيت متفرق شوند. يکي به ميان مي آيد و وقت بيشتري مي خواهد که به او گفته مي شود مجوز "تجمع" وجود ندارد و آنها مامورند و معذور. مجري برنامه به آنها مي گويد که "اين تجمع نيست.. بر سر مزاري گرد آمده اند و... " اما مامور مي گويد "سريع "فاتحه" بخوانيد و تمامش کنيد. بر سر قبر که ساز نمي آورند!... "

حالا ده دقيقه ديگر فرصت مي دهند. زمان شکافته مي شود و تهران دهه سي از برابر ويزور دوربين گذر مي کند. تصوير، به تدريج فوکوس مي شود. کوچه هاي درختي، کوچه هاي پر سايه، جوي هاي بي آب يا پر آب و چاي خانه هاي خلوت. يکي از دوستان فروغ به خاطر مي آورد حال و هواي آن روزگار را و زن عريان را که با باد مي رقصيد و در هلهله آن سخت مي گريست. سهراب سپهري همراه آنهاست. خواهر فروغ به خانه آمده است و فروغ از شيطنت لبريز. فروغ مي گويد: "سهراب، ظاهرا مظلوم و ضعيف به نظر مي آيد، در حالي که با وجود لاغري، عضلات بسيار قوي دارد" و بعد از خواهرش مي خواهد که بازوي سهراب را فشار بدهد و نظرش را به او بگويد، خواهرش حق را به فروغ مي دهد و سهراب مي خندد...

پس از هفت ماه اقامت در ايتاليا، فروغ از رم به مونيخ، نزد برادر بزرگترش امير مسعود مي رود. فروغ مي نويسد: "من دلم نمي خواست صبح تا شب توي خيابان ها راه بروم و از خستگي و فشار روحي صحبت هر کس و ناکسي را تحمل کنم. فقط براي اينکه در خانه غريبه هستم و نمي توانم خود را بشناسم و آرامشي داشته باشم. حالا آمده ام اينجا... آزاد هستم، همان آزادي که شما ترس داشتيد به من بدهيد... من خودم وقتي به کامي فکر مي کنم، دلم مي خواهد از غصه فرياد بزنم و زار زار گريه کنم. اما وقتي تفاهم نيست هر دو ما دچار اشتباه مي شويم... من احتياج داشتم که در خودم رشد کنم و اين رشد زمان مي خواست و مي خواهد..."

يدالله رويايي به خاطر مي آورد: "در يکي از شب هايي که در خانه من جمع بوديم، فروغ شعري سرود و آن شعر را بر روي صفحه کاغذ نازک زرورقي نوشت و به من داد. آخر شب که از اتاق بيرون آمد و خداحافظي کرد که برود... ناگهان از ميان پله ها برگشت و آن ورق کاغذ نازک را خواست. صفحه کاغذ پر شده بود و ديگر جايي براي نوشتن نداشت. فروغ در حاشيه کاغذ به صورت عمودي اين دو مصراع را اضافه کرد: "پرواز را به خاطر بسپار / پرنده مردني است." اين بار خداحافظي کرده و واقعا رفته بود..." رويايي روزهاي آخر را اينگونه تصوير کرده است: "روزهاي آخر چه جواني زنده و پر شوري ارائه مي کرد!شب آخر شنبه اش، يعني دو روز پيش از مرگ جانگدازش، در خانه بوديم و او در بحث و گفتگويي که با فريدون رهنما مي کرد، به ياد دارم که آنچنان هوش وحشتناکي در کلامش به خرج داد که من و طاهباز و پوران در آن سوي اتاق يک لحظه به اعجاب به هم نگاه کرديم، و چيزهايي گفتيم که در آن، حيرت عظيم مان نجوا مي شد."

صفحه اول اطلاعات، سه شنبه 25 بهمن ماه 1345 با عنوان درشت: "طي يک حادثه وحشتناک رانندگي در جاده دروس- قلهک، فروغ فرخزاد، شاعره معروف کشته شد". "جيپ استيشن فروغ فرخزاد با يک اتومبيل شورلت تصادف کرد و فروغ جا به جا درگذشت".

درست چهل سال گذشت! ابراهيم گلستان در هواي سرد خانه در گورستان ظهيرالدوله است. بفرماييد آقاي گلستان، اين تجمع مجوز ندارد، بفرماييد! فروغ تو کجاست؟!...

حالا دوباره ماموران آمده اند و اولتيماتوم آخر نيز داده مي شود. جمعيت به تدريج در حال ترک گورستان هستند. از عمران صلاحي نام برده مي شود و يادش را گرامي مي دارند.

در برابر پزشکي قانوني، تابوتي را مي بينم که بر شانه ياران مي رود. همه هستند... سياوش کسرايي را مي بينم که در صدر است و شعر خوان : "دختر عاصي و زيباي "گناه" ماند با سنگ صبورش تنها: او نخواهد آمد، "او نخواهد آمد" اينک آن آوازي است که بيابان در بر دارد، "او نخواهد آمد"، عطر تنهايي دارد با خويش... برف همه جا را پوشانده و ترمه اي که بر پيکر پري کوچک غمگين خود را آراسته است. کسي حاظر نيست اينجا که آيين سنتي براي مردگان را بر پيکر فروغ به جا بياورد و پيکر ترمه پيچ او لحظاتي را زير بارش ممتد برف همچنان به انتظار بازگشت به آغوش زمين مي ماند زيرا که او کار تدوين نظامنامه قلبش، کار حکومت محلي کوران نبود. زيرا که او از سلاله درختان بود....

منبع:روز

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت

 

تفسيري از ديلي تلگراف:

 

اين هفته در روزنامه هاي انگليس، تيترهايي از قبيل زياد به چشم مي خورد: "جنگ با عراق، جنگ با ايران؟" "راه حل هاي اتمي در مورد کره شمالي" و "اوباما بايد توانايي هايش را نشان بدهد"، اما اين تيتر ها زياد مهم نيستند: حمله آمريکا به ايران قريب الوقوع است، دست کم در گوشه هايي از جزيره بريتانيا چنين به نظر مي رسد، پس بايد آن را جدي گرفت.

اما قبل ار اينکه دور بعدي تظاهرات ضد جنگ را شروع کنيم، مهم است که واقعيات را از لفاظي جدا کنيم.

واقعيت اول: ايران کشور بزرگي است که 75 ميليون نفر جمعيت دارد و سلاح فراوان و ارتشي لايق دارد. ما نه نفرات داريم، نه ابزار جنگي و نه پول که بخواهيم در صحنه جنگ حاضر شويم. اگر چنين فکري به ذهن مان خطور کرده باشد، بايد نيروهايمان را در جاي ديگري کم کنيم، اما کجا؟ در عراق؟ سياست جديد اين است که نيروهاي بيشتري به آنجا بفرستيم، جنگ در افغانستان به اين زودي ها تمام نمي شود و ديپلماسي در اين کشور تازه دارد به نتيجه مي رسد و زمان مناسبي براي شيطنت نظامي در شبه جزيره کره هم نيست.

واقعيت دوم: حتي اگر ما در انديشه حمله نظامي محدود- مثلا بمباران تاسيسات اتمي ايران- باشيم، موانع جدي بر سر راه ما قرار دارد. جدي ترين آن اين است که ما نمي دانيم همه تاسيسات اتمي ايران در کجا واقع شده است که اگر در فکر نابود کردن آن باشيم، مشکل بزرگي است. حتي اگر بتوانيم بعضي از آنها را بزنيم، که احتمالش وجود دارد، ممکن است برنامه هاي اتمي ايران را فقط چند سال به تعويق بياندازد. اين نتايج محدود به سختي مي تواند مشاجرات سياسي و يا پخش شدن راديو اکتيو در محيط زيست را توجيه کند. حتي اسرائيلي ها که معتقدند برنامه هاي اتمي ايران براي توليد بمب اتمي است که کشورشان را نابود مي کند هم در حال حاضر گمان نمي کنند که حمله به تاسيسات اتمي ايران، نتيجه مطلوب داشته باشد.

واقعيت سوم: ازدولت بوش چه در داخل و چه در عرصه هاي بين المللي، در صورت هر نوع حمله اي به ايران،
حمايتي نمي شود. بوش يکي از نامحبوب ترين روساي جمهور در تاريخ اخير است. او وارد جنگي که کسي طرفدارش نيست، شده است. واضح تر اينکه، اعتقاد او به مسائل اطلاعاتي، در افتضاح عراق، آسيب ديده يا به عبارت بهتر "پوچ" از آب در آمده است، به همين دليل وقتي او درباره ماجراجويي اتمي ايران شکايت مي کند، حتي اگر شاهدي هم داشته باشد، هيچ کس حرفش را جدي نمي گيرد. از آن مهم تر اينکه، ايران مثل عراق زمان صدام حسين نيست که چند دهه تحت نظر سازمان ملل بود. ايران کشوري است که در مدت اخير، با متحدان آمريکا، بدون در نظر گرفتن روسيه و چين، روابط عادي داشته است.

واقعيت چهارم: بر خلاف نظريه برخي از گزارش ها در روزنامه هاي انگليس، آمريکا در حال " گفتگو" با ايران است و از ديپلماسي برا ي برخورد با اين رژيم نامطلوب، استفاده مي کند. در واقع، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، اعتبار خود را بر سر اعتقاد به اينکه ديپلماسي با همکاري آلمان و فرانسه و انگلستان، در ايران نتيجه خواهد داد- همانطور که امروز در کره شمالي نتيجه داده است- به خطر انداخته است. به علاوه اين حقيقت دارد که اين نتايج- تحريم ضعيف سازمان ملل و غرولند کردن ها- نتيجه ضعيفي داشته است.

با اين وجود، جورج بوش در سخنراني روز دوشنبه خود، بار ديگر تکرار کرد که راه ديپلماسي را ترجيح مي دهد و ايران را "مردم خوب، صادق و شايسته خواند که دولتي جنگجو، پر سر و صدا و تهديد کننده دارد". او طي مثالي هدف آمريکا را چنين بيان کرد: "هدف ما اين است که آنقدر فشار بياوريم تا مردم عاقل بيرون بيايند و بگويند که نمي خواهند منزوي باشند". ترجمه آن از زبان تگزاسي اين است: "ما اميدواريم که مردم ايران احمدي نژاد را در اولين فرصت از سر کار بردارند".

مسلما لحن صحبت آمريکا در مورد ايران اخيرا خشن شده است و آمريکا از روشي استفاده مي کند که تامارا ويتس، کارشناس خاورميانه به آن "ديپلماسي اجباري" مي گويد.

دولت آمريکا تحريم هاي انتخابي اش را آغاز کرده است، به عنوان مثال، سختگيري در مورد انتقال پول، و اگرچه بسيار دير، اما مسئله حمايت ايران از شبه نظاميان تروريست عراق را مطرح کرده است و تلاش کرده است تا ساير کشورهاي عرب را وادار کند تا بر عليه مداخله ايران در عراق مانند لبنان، برخورد کنند.

شواهدي وجود دارد که چنين اقداماتي نتيجه بخش هستند. به نظر مي رسد که اگر مردم خوب و صادق و لايق ايران از رهبران پر سر و صداي شان خسته شده باشند، دستکم بتوانند آن را در نتيجه انتخابات نشان بدهند.

هفته گذشته، مذاکره کننده ايراني، زماني که داشت پيشنهاد باز شدن مجدد باب گفتگو با اروپا را مي داد، لحنش به نظر آشتي جويانه تر مي آمد. رئيس جمهور ايران هم با گفتن اين که "ايران تهديدي براي اسرائيل نيست"، با جمله "اسرائيل بايد از نقشه جهان حذف بشود"، فاصله زيادي گرفته است.

اما اين نکته هم حقيقت دارد که حداقل يکي از تاکتيک هاي ايران، کارساز شده است. از اين به بعد ايراني ها آمريکا را در مقابل اروپا قرار مي دهند تا فشار را از روي خودشان بردارند. به هر حال اگر تحريم اروپايي- آمريکايي به نتيجه نرسد، بي اعتنايي به آن آسان تر است. پس، تيتر "جنگ در ايران" بيشتر موجب ترس دولت آمريکا مي شود و اين به نفع ايران است.

بايد در نظر داشت که ما در نقطه برخورد غير معمول تاريخ قرار گرفته ايم. اگر انگلستان و فرانسه و آلمان با "ديپلماسي اجباري" آمريکا همکاري کنند، ممکن است که به نتيجه برسد. اما اگر اين کار را نکنند، آن موقع است که راه حل جنگ از راه دور مطرح مي شود و تصور آن بزرگ تر از آن چيزي است که در ذهن سياستمداران آمريکا و اسرائيل، بگنجد.

بوش با شروع جنگ نامحبوبي که آغاز شده است، و اين که چشم انداز انتخاب شدن دوباره اش هم از بين رفته است، ممکن است تصميم بگيرد که در غيبت متحدانش راه ديگري وجود ندارد. براي اولين بار طي مدتي طولاني، اين بستگي به اروپايي ها دارد که درآينده تاثير گذار باشند.

منبع: ديلي تلگراف، 14 فوريه 2007 به نقل از روز

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت
 
 

 سه دانشجوی دیگر عضو انجمن اسلامی دانشگاه سبزوار نیز به دادگاه احضار شدند .

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز خانم ها مریم مهر آذر و مهسا نقانی و آقای فریدون نظری از اعضای انجمن اسلامی به دلیل اعتراضات دانشجویی نسبت به قتل یک دنشجوی دانشگاه آزاد سبزوار به دست یک دانشجوی منتسب به بسیج به دادگاه احضار شده اند.

این در حالی است که پیش از این نیز 4 دانشجوی این دانشگاه به دادگاه احضار شده بودند.

از مجموع این 7 دانشجو تاکنون 4نفر به دادگاه مراجعه کرده اند . به این دانشجویان گفته شده است که شاکی آنها مدعی العموم است و اتهام آنها تخریب چهره بسیج و نظام است.

گفتنی است از این دانشجویان در دادگاه در مورد التزام شان به جمهوری اسلامی و همچنین نحوه خبر رسانی به سایت های خبری و دلیل باطلاع رسانی در مورد این حادثه بازجویی شده است.
 منبع:ادوارنیوز

پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت
 
 

دفتر تحکیم وحدت در محکومیت انفجار تروریستی در شهر زاهدان اطلاعیه ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به این شرح است :

امروز صبح بار دیگردر اقدامی تروریستی و شنیع بمبی در شهر زاهدان منفجر گردید که به شهادت و مجروح شدن قریب به 40 نفر از هموطنانمان منجر شد. بی شک اقدامات کور تروریستی در هر جای دنیا محکوم می باشد و تروریستها نیزهدفی غیر از بر هم زدن نظم و اسایش برای رسیدن به اهداف پلید خویش دنبال نمی نمایند.

گروه های تروریستی در حالی هر از گاهی با اقدام هایی فجیع آسایش و امنیت هموطنان عزیزمان را سلب می کنند و شهروندان بی گناه را از زندگی محروم می کنند که حاکمیت نیز از برخورد متناسب با آنها ناتوان می نماید.

تمام تیره ها و اقواماین مرزو بوم طی قرنهای متمادی در این کشور در کنار یکدیگر با صلح وآرامش زیسته اند. مردم خونگرم و مهربان این سرزمین با زندگی بدور از هر گونه تخاصمی گونه ایی از زیست سازگار ایرانی را به نمایش گذاشته اند.

حال بایستی پریسد چه شده است که این چنین مناطق مختلف مرزی از سرزمین کهنسال ایران زمین با نا آرامی و آشوب مواجه شده است؟

مسلم است که تروریستهابا اینگونه اقدامات شنیع درصدد دستیابی به اهداف پلید خود می باشند و گروهای مغرض خارجی نیز ازآنها حمایت می نمایند اما در این میان محرومیت گسترده در نقاط مرزی کشور که نتیجه تمرکز امکانات در تعداد معدودی از استانها وشهرها است در مهیا شدن شرایط پرورده شدن تروریستها و اقدامات تروریستی بی تاثیر نیست.

متاسفانه دولتمردان با داشتن نگاهی که به مناطق مرزی ایران به عنوان تهدید می نگرد، فضای مناسبی را برای رشد ترورستها و اقدامات تروریستی ایجاد کرده اندو دولتمردان با برخورد های خشن خود در مناطق مرزی بدون حل اساسی مشکل تنها با افزودن بر آتش کینه و نفرت و تعصب اوضاع را وخیم تر می کنند.

حاکمیت باید بداند که به جای بر خورد های خشن بایستی سیاست خود را در نحوه مواجه شدن با تیره ها و اقوام ایرانی عوض کند ؛ بدین ترتیب که به تمام نقاط ایران و تمام ایرانیان به عنوان فرصت رشد و توسعه بنگرد و تبعیض ها را از میان بردارد.

در پایان دفتر تحکیم وحدت ضمن محکوم کردن این اقدامات تروریستی مصیبت وارده را به مردم زاهدان ، خانواده های داغ دیده و کلیه هموطنان تسلیت می گوید و از مردم منطقه می خواهد با بیان آزادانه خواسته ها و مطالبات خود فضای عمل را از دست تروریستها در آورند و همانند گذشته با تقویت جنبش آزادی خواهی در سراسر ایران مطالبات خویش را پی جویی کنند و بی شک وظیفه دولتمردان است که امکانات لازم جهت رشد و بالندگی مناطق و اقوام مختلف ایرانی را فراهم آورند.

پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت
 
 

ساعت 10 صبح چهارشنبه جمعی از فعالان فرهنگی و نهادهای مدنی با حضور در مقابل مسجد شورای اسلامی نسبت به روند تخریب آثار ملی، ازجمله آبگیری سد سیوند اعتراض کردند. 

تجمع کنندگان که تعداد آنها به 250 نفر می رسید با دردست داشتن پلاکاردهایی خواهان توقف عملیات آبگیری سد سیوند و تشکیل کمیته ای مستقل از کارشناسان مردمی برای بررسی مسئله «در خطر بودن میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی» و «غیر کارشناسی بودن این سد» شدند.

در قسمت هایی از قطعنامه تجمع کنندگان آمده است: "هر چند اکثر سرمایه های ملی هزینه شده برای ساخت این سد در یک سال اخیر همزمان با اعتراض ها به ساخت آن هزینه شده ولی به هر رو با راهکار هایی برگشت پذیر است. اما پیش از اینکه با باز کردن حسابی خواهان یاری هم میهنان شویم درخواست می کنیم با تشکیل کمیته ای مستقل و مرکب از کارشناسان پیشنهادی در انجمن های مردمی هم بحث «در خیر بودن میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی » و هم بحث«غیر کارشناسایی این سد» (از مکان یابی ساخت تا دلایل طولانی شدن) مورد بررسی قرار گیرد تا آنگاه با آگاهی کامل نسبت به حل معضل اقدام شود."

همچنین این بیانیه می افزاید:"واضح است که تا آن هنگام باید هر گونه احتمال وقوع آب گیری منتفی گردد. همچنین حق پی گیری حقوقی و قضایی این پرونده ملی از سوی نهاد های مدنی محفوظ خواهد بود." 

پس از قرائت قطعنامه، امیر خادم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در میان معترضین حاضر شد. خادم با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی موافقت خود را با با آبگیری سد سیوند اعلام کرده است گفت:"وزارت نیرو به وظیفه خود عملکرده است ودیگر کاری از وزارت نیرو برنمی آید"

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین به معترضنی که در میان تدابیر شدید امنیتی در مقابل مجلس خواهان رسیدگی به مسئله تخریب آثار تاریخی ناشی از آبگیری سد سیوند شده بودند قول داد تا با ارائه پیشنهادی به کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و کارشناسان مورد تائید معترضین به قسمتی از درخواست های آنان پاسخ گوید.

منبع: تحکیم نیوز

پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت

          گزارشي از اثرات تحريم اقتصادي عليه ايران ahmadinejadtahrimkrpb.jpg

 

در روزهايي كه گذشت، به مناسبت ايام پيروزي انقلاب ايران، گوشه و كنار شهرهاي بزرگ و كوچك كشور پر بود از بنرها و پارچه نوشته هايي از قول دولتمردان، پيرامون دستيابي ايران به انرژي هسته اي. جايي از قول احمدي نژاد نوشته شده بود: "تحريم مان كنيد، روي پاي خود مي ايستيم."

به راستي دولتمردان ايران و شخص رئيس جمهور که به راحتي از تحريم عليه ايران سخن مي رانند، چقدر در خصوص اينكه، زير ساختهاي اقتصادي كشور تاب عدم ارتباط با كشورهاي ديگر را دارد، انديشيده اند؟ در صورت اعمال تحريم ها وضعيت صنايع ايران چگونه خواهد شد؟ سرمايه گذاري در كشور با چه درصدي از ريسك همراه خواهد بود؟ بحث ورود ايران به سازمان تجارت جهاني به كجا كشيده خواهد شد و هزاران سئوال ديگر كه استقبال كنندگان از تحريم مي بايست پاسخ در خوري براي آنها بيابند.

نگراني از تحريم

در دنياي پر رقابت و پيچيده كنوني، بيشتر شركت هاي خصوصي بزرگ براي اينكه بتوانند مزيت رقابي براي صنعت خود به وجود آورند و از طريق آن، در عرصه رقابت باقي بمانند، ناگزير از صادرات و واردات هستند. در ايران نيز بسياري از واحدهاي توليدي و شرکتهايي كه در بورس فعالند از قبيل صنايع خودروسازي، پتروشيمي، پيمانکاري، دارويي و... به واردات و صادرات متکي هستند و نخستين تاثير تحريم هاي گسترده اقتصادي عليه ايران اين است كه اين شركت ها مجبور به تهيه مواد اوليه با نرخ بيشتر و بالاتر مي شوند و نخواهند توانست توليدات خود را در عرصه بين المللي عرضه كنند؛ نهايتا اينكه از توان رقابتي آنان كاسته خواهد شد و ورشکستگي پيش رويشان است.

با وجودي که هنوز تحريم هاي اقتصادي به صورت رسمي عليه ايران اعمال نشده، تجار و متوليان صنايع خصوصي ايران از وضعيت ايجاد شده به هراس افتاده اند. به گزارش آفتاب، تاجران ايراني از کسادي بازار، کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و خروج سرمايه هاي خارجي شکايت دارند و بسياري از آنها مساله هسته اي ايران و تنش هاي ايجاد شده در مورد آن را عامل اصلي اين مشکلات مي دانند.

امير جزايري، يک تاجر آهن مي گويد: "بازار راکد است، خريداران قادر نيستند بهاي کالايي را که مي خرند به صورت نقدي بپردازند و اغلب چکها هم به دليل فقدان پشتوانه برگشت مي خورند."

او مي افزايد اگر چه در دوران رياست جمهوري خاتمي هم اين تجارت چندان پر رونق نبود ولي در ماههاي اخير اوضاع بسيار دشوارتر شده است.

جزايري معتقد است از تابستان گذشته که تنشهاي بين المللي در مورد مساله هسته اي ايران بالا گرفت، رکود اقتصادي آشکاري به وجود آمده و اين وضعيت از دو ماه پيش شديدتر شده است.

واكنش مدير عامل ايران خودرو نيز به اثرات تحريم ايران جالب توجه است. منوچهر منطقي كه يكي از مديران اقتصادي با گرايش محافظه كارانه است، در گفت و گويي با ايلنا از آنچه كه آنرا افزايش هزينه هاي تامين مالي از منابع خارجي مي خواند، ابراز نگراني مي کند.

منطقي مي گويد: "هم اکنون قبل از اينکه تحريم به صورت رسمي از سوي کشور هاي غربي عليه ايران صورت گيرد، هزينه هاي تامين مالي از منابع خارجي گران تر شده، به نحوي که به دليل کارکرد ايران خودرو با دلار، تمامي اجناس با 15 درصد افزايش خريداري مي شود."

وي مي افزايد: "ايران خودرو با بسياري از مراکز تحقيقاتي خارج از کشور قراردادهايي براي انجام کار هاي تحقيقاتي منعقد کرده که متاسفانه به دليل شرايط سياسي برگشت خورده شده است. البته تعداد آنها زياد نيست، ولي از نظر کسر دانش و تعاملات با مجموعه هاي تک دنيا، با محدوديت مواجه شده ايم."

كاهش سرمايه هاي خارجي

به گواهي بيشتر كارشناسان اقتصادي در ايران، تحريم هاي سازمان ملل که تحت قطعنامه 1737 عليه ايران اعمال شده اند، در حال تاثير گذاشتن بر سرمايه گذاري خارجي هستند.

آغاز فشارهاي وارده به ايران از سوي شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل در يكسال گذشته سبب شده كه ريسك سرمايه گذاري در ايران شتاب فزاينده اي بگيرد و سرمايه هاي بسياري از ايرانيان به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس انتقال يابد. اين در حالي است كه بر اساس مفاد برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله، دولت مي بايست شرايطي را فراهم مي آورد تا در آن، سرمايه گذاران داخلي و خارجي با امنيت كامل به سرمايه گذاري مشغول شوند. بسياري از پروژه هاي بزرگ عمراني هم مي بايست از طريق قرارداد هاي فاينانس، توسط سرمايه گذاران خارجي انجام مي شد.

در حالي كه به موجب گزارش ها پس از موضع گيري هاي مسوولين ايران در قبال مساله هسته اي، بسياري از شركت هاي اروپايي ـ پس از رقباي آمريكائي خود ـ در حال ترك مراودات با ايران و شرکت هاي ايراني هستند.

به گزارش وزارت امور خارجه آمريكا، تام کيسي، معاون سخنگوي اين وزارت در زمينه تعامل موسسات اقتصادي با ايران، خاطر نشان كرد كه بسياري از موسسات مالي و سازمان هاي اقتصادي ديگر در خصوص نحوه ارتباط خود با كشوري كه ديدگاه هاي جهاني را ناديده مي گيرد، تجديد نظر خواهند كرد.

بانك هاي بي ارتباط

در سال گذشته 4 بانک بزرگ اروپا معاملات خود را با ايران قطع کردند يا تقليل دادند: بانک سوئيسي "او بي اس" و "کريديت سوئيس" و بانک هلندي "آ بي ان آمرو" و بانک لندني "ها اس بي سي".

اين تاکتيک در حال حاضر در باره بانک هاي بزرگ ديگر هم اجرا شده است. در ايران هم در مقابل تلاش مي شود به تعويض ارز تجاري از دلار به يورو سرعت داده شود؛ اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي در زمان تدوين لايحه بودجه توسط دولت در اين خصوص هشدارهاي لازم را به دولت داده و شتابزدگي و سياست بازي در تغيير ارز كشور را توام با بروز مشكلات لاينحلي براي اقتصاد بيمار ايران دانسته بودند.

در همين راستا کمرز بانک آلمان نيز به عنوان يکي از نهاد هاي مالي مهم اروپائي که با ايران بده و بستان هاي گسترده دلاري داشت در روزهاي گذشته اعلام کرد اين رابطه را متوقف خواهد ساخت. همزمان فعاليت هاي مالي بانك هاي ايراني در كشورهاي غربي هم به حالت تعليق در آمده و عملاٌ بانك هاي ايراني در ماه هاي آينده نخواهد توانست ارتباطي با موسسات مالي معتبر بين المللي داشته باشند.

سقوط پشت سقوط

نتيجه ملموس تحريم هاي آمريكا اما خود را در صنعت هوائي ايران به شکلي واضح تر به نمايش گذاشته است. در طول ۲۵ سال گذشته ۱۷ هواپيما دچار سانحه شده و نزديک به ۱۵۰۰ نفر از سرنشينان آنها کشته شده اند.

صنعت هواپيمايي ايران از حدود سه دهه پيش با مشکل تحريم اقتصادي آمريکا مواجه بوده و تاکنون نيز نتوانسته است ناوگان هوايي خود را بازسازي کند. به موجب اين تحريم‌ها که بعد از انقلاب‌ اسلامي آغاز شد، ايران نمي تواند هواپيماهايي را که بيش از ۱۰ درصد قطعات تشکيل دهنده آنها، آمريکايي باشد خريداري کند حتي اگر اين هواپيماها در کشورهاي ديگر ساخته شوند.

ناتواني در خريد هواپيماهاي نو باعث شده تا دولتمردان مجبور شوند براي تامين نيازهاي خود دست به خريد هواپيماهاي دست دوم و هواپيماهاي روسي بزنند. اين راه حل شايد در کوتاه مدت جوابگوي نيازهاي داخلي و بين المللي ناوگان هوايي بود، اما سقوط پي در پي هواپيماهاي با عمر بالا باعث شده تا ناوگان هوايي ايران در دريف خطرناک ترين ناوگان هاي هوايي جهان جاي بگيرد.

صنايع وابسته

بسياري از صنايع ايران در بخش مواد اوليه و ماشين آلات به شدت وابسته به خارج هستند و تحريم مي تواند حيات کارخانجات داخلي را به خطر اندازد. در يک نگاه بدبينانه اگر اين تحريم همه جانبه و گسترده باشد و ورود و خروج کالا و ماشين آلات را نيز در بر بگيرد آن گاه ابعاد اين مسئله به سادگي قابل محاسبه نخواهد بود، زيرا ايران سالانه بيشتر از ۴۰ ميليارد دلار کالا و ماشين آلات صنعتي وارد مي کند.

در صورت بروز چنين اتفاقي، بيکاري که اکنون مهمترين معضل اقتصاد ايران است به شکل گسترده تري دامن دولت را خواهد گرفت.

در چنين شرايطي بحراني است که مسوولان حکومتي با افتخار از تحريم مي گويند و اينکه مي توانند روي پاي خود بايستند. آيا به راستي اين گونه است؟

منبع:روز

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت

مريم شبانی

عزم جزم کرده بودم که سخنی در نقد اصلاح طلبان ننويسم اما مطالعه مقاله مفصل مصطفی تاج زاده در ماهنامه آيين بود که خللی در عزم پيشينم ايجاد کرد و بازهم قلم برداشته و آماده نقد می شم اگرچه می دانم که اين سخنان نيز همچون نقدهای پيشين شنيده نخواهد شد اما شايد تنها يادآوری مختصری برای حافظه مصطفی تاج زاده باشد تا مگر چنين آسان و با چشم پوشی عمد بر حوادث اتفاقيه سال های اخير، نتيجه دلخواه را منتج نکند.

مصطفی تاج زاده شعار “عبور از خاتمی” دانشجويان تحکيمی را محور تحليل خود قرار داده و درنهايت پس از بازی با کلمات و ناديده گرفتن تقدم و تاخر رويدادهای دوران اصلاحات تقصير کلی شکست اصلاح طلبان را اين شعار دانشجويان دانسته و دراين ميان با نگاهی شبه امنيتی تندترين انتقادات را به جنبش دانشجويی ايراد می کند. اکنون نمی دانم بايد “دم خروس را باور کنيم يا قسم حضرت عباس” را. جماعتی از اصلاح طلبان تئوريک! در سخنرانی ها و گفتگوهای خود در يکسال اخير از بی تاثيری سياسی جنبش دانشجويی سخن می گويند و اين جريان را “مرده ريگی” می دانند که بايد بی تفاوت از کنار آن گذشت و دراين ميان اصلاح طلبانی همچون مصطفی تاج زاده به اين جنبش همچون “کفش های ميرزا نوروز” می نگرد و هراز گاهی سراغی از آن می گيرند تا با آوار کردن انتقادها برسر اين جريان دانشجويی حرفی برای زدن داشته باشند و به اين ترتيب تقصيرها را نيز از دوستان همکار خود بزدايند. آقای تاج زاده! يک سوزن به خود و يک جوالدوز به ديگران.

مصطفی تاج زاده در مقاله مفصل خود چنان مقهور شعار “عبور از خاتمی” دانشجويان دفتر تحکيم شده است و برای اين شعار چنان نقش محوری در شکست اصلاح طلبان و رويگردانی مردمی از اين جريان سياسی قايل است که در ميانه مقاله خود می نويسد(دقت کنيد لطفا):«اگر مجلس سرافراز ششم طرح مطبوعات را در دستور کار خود قرار نمی‌داد يا چنان از آن حمايت می‌کرد که به نتيجه برسد، اگر خاتمی و اصلاح‌طلبان دو لايحة انتخابات و تبيين اختيارات رييس‌جمهور را ارائه نمی‌کردند يا تا تصويب آن از پای نمی‌نشستند، اگر وقتی کانون‌های توطئه (آمران و عاملان تهيه و توزيع فيلم کارناوال عصر عاشورا، گردانندگان سايت يه خبر در صداوسيما، آمران و عاملان حمله به اتوبوس گردشگران آمريکايی در وزارت اطلاعات، منتشر‌کنندگان پوستر “خاتمی- مصدق” در شيراز و …) شناسايی شدند، می‌کوشيدندآمران و عاملانش به مردم معرفی شوند، اگر بر تشکيل دادگاه متقلبان انتخابات دوم خرداد اصرار می‌ورزيدند، صرف‌نظر از اين‌که متخلفان محکوم يا بخشوده می‌شدند، اگر در برابر توقيف فله‌ای مطبوعات، دولت و مجلس اصلاحات در نقطه‌ای می‌ايستادند يا دست کم اقدام به راه‌اندازی شبکة‌ ماهواره‌ای می‌کردند تا تهاجمات يکسويه و غيرمنصفانة صداوسيما عليه اصلاحات خنثی شود، اگر تذکرهای نقض قانون اساسی رييس‌جمهور به اقدام‌های خلاف قانون نهادهای انتصابی به شکل علنی صادر می‌شد، همانگونه که بعد از پايان رياست جمهوری خاتمی در کتابی منتشر شد، اگر بزرگان اصلاح‌طلب برای حل مشکلات و اختلافات در شورای شهر اول جديت بيشتری نشان می‌دادند، اگر اصلاح‌طلبان کارشکنی‌های مراکز قدرت را در برابر طرح‌ها و اقدام‌های بزرگ اقتصادی دولت و مجلس به شکل جدی و مؤثر افشا می‌کردند، اگر دولت اصلاحات و وزارت کشور اسامی داوطلبانی را که به طور غيرقانونی رد صلاحيت شده بودند، در فهرست نامزدهای انتخاباتی مجلس هفتم قرار می‌دادند، همانگونه که در شوراهای اول چنين عمل کردند، اگر در برابر حکم ناعادلانة دادگاه رسيدگی به فاجعة کوی دانشگاه تهران و نيز در مقابل بازداشت دسته جمعی فعالان سياسی و دانشگاهی، اصلاح‌طلبان عکس‌العمل قاطع‌‌تری نشان می‌دادند، اگر در انتخابات رياست جمهوری نهم اصلاح‌طلبان ائتلاف و يک نامزد معرفی می‌کردند و…، راهبرد “عبور از خاتمی” در دانشگاه و جامعه با اقبال به مراتب کمتری روبه رو می‌شد، اصلاح‌طلبان شکست نمی‌خوردند و شهروندان کمتری نااميد می‌شدند.»

و من هنوز متحير مانده ام در تقدم و تاخر اين اتفاقات با زمان طرح شعار عبور از خاتمی و از جناب مصطفی تاج زاده می پرسم که آيا اگر تمام مواردی که شما نام برده بوديد درست اجرا می شد ديگر دليلی برای طرح شعار عبور از خاتمی وجود داشت؟انصافا وجود داشت آقای تاج زاده؟!

جناب تاج زاده با مطالعه مقاله شما تمامی آموخته هايم از علم منطق با ترديد مواجه شده است! طرح شعار عبور از خاتمی معلول تمامی همان “اگرهايی” است که شما ذکر کرده ايد. آن “اگرها” علت اند و واکنش دانشجويان معلولی برآن علت. متعجبم که چرا برای تحليل خود هيچگاه تقدم و تاخر رويداد را درنظر نمی گيريد و تنها می نويسيد و می نويسيد. آقای تاج زاده اکثر مواردی که شما ذکر کرده ايد در يکساله اول رياست جمهوری خاتمی اتفاق افتاده اند و دليلی شدند بر طرح شعار عبور از خاتمی توسط دانشجويان. زهی انصاف در تحليل و نقد…

اما بااين حال جناب تاج زاده برای اطلاع شما بايد يادآوری کنم که شعار عبور از خاتمی همان شعاری بود که شما و همفکرانتان در انتخابات نهم رياست جمهوری سرداديد آنگاهی که در حمايت هايتان از دکتر معين تاکيد داشتيد که معين راه خاتمی را ادامه نخواهد داد.آش آنقدر شور شد و نقدهای شما از خاتمی در مقطع انتخابات نهم رياست جمهوری آنقدر بالا گرفت که سيدمحمدخاتمی بعدها لب به گلايه گشود و سخنی با اين مضمون به زبان آورد:« من می دانستم که اگر خيلی کارها را انجام دهم آنها از من حمايت نمی کردند.» آقای تاج زاده! شعار عبور از خاتمی را اول بار خود شما و همفکرانتان مطرح کرديد آن هنگام که در جريان انتخابات غير آزاد مجلس هفتم فرياد برآورديد که:« اگر من به جای خاتمی بودم اين انتخابات را برگزار نمی کردم.» دانشجويان نه ابزاری برای عبور از خاتمی داشتند و نه فريادشان گوش شنوايی داشت اما موضع گيری های شما را همه ديدند و شنيدند.

جناب تاج زاده شما که اکنون اين چنين بی محابا شعار عبور از خاتمی دانشجويان تحکيمی را نقد می کنيد چرا چشم بر ديگر شعارهای اين جريان می بينديد. يادتان می آيد آن روز را که دانشجويان مدتی پس از طرح عبور از خاتمی شعار “دموکراسی خواهی و حقوق بشر” سر دادند و وزير علوم دولت خاتمی،”مصطفی معين” شرط برپا کردن اردوی آنان را چشم پوشی از اين شعار عنوان کرد؟ می بينيد آقای تاج زاده! عبور از خاتمی را عملا شما اجرا کرديد و جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر را هم که شما علمدارش شده ايد. باز هم معتقديد که عامل شکست اصلاحات دانشجويان بودند؟

آقای تاج زاده! مردم مجبور به حمايت از شما نيستند اما شما به عنوان يک دولتمرد مجبور به پاسخگويی و تامين نيازهای مردم هستيد. تازمانی که تحليل شما براين باشد که “مردم” اشتباه کردند، بدانيد که اصلاحاتی که شما از آن دم می زنيد شکست خورده است حتی اگر دوباره به قدرت بازگرديد. کاش يکبار برای تحليل شکست خود قبول کنيد که اشتباه کرديد. کاش يکبارچشم بر قدرت و منافع خود می بستيد و از نگاه مردم قضايا را می ديديد.شايد آنگاه با مردم هماهنگ تر می شديد. جناب تاج زاده ۱۷ ميليون مردمی که به احمدی نژاد رای دادند، چه کسانی بودند؟پاسخ دقيق و البته منطقی به اين پرسش شايد راهگشای خوبی برای فردای اصلاحات باشد.

آقای تاج زاده! دانشجويان اگر در انتخابات رياست جمهوری جانب عدم شرکت گرفتند نه از اين روی بود که به باور شما در انتظار تانک های آمريکايی نشسته اند بلکه با اين هدف بود که شايد احزاب اصلاح طلب با دوری از قدرت به جامعه مدنی بازگردند و اول خود را اصلاح کنند و بعد داعيه اصلاح ايران را در سر بپرورانند اما همين دانشجويان اکنون معترفند براين حقيقت که تنها آب در هاون می کوبيده اند و اصلاح طلبان قدمی روبه اصلاح که هيچ، چندين گام نيز به عقب بازگشته اند.

آقای تاج زاده! اکنون لطفا اين “پيراهن عثمانی” را که بلند کرده ايد زمين بگذاريد تا آنانی که پشت سر شما ايستاده اند حقيقت را ببينند و گمراه نشوند! بگذاريد اکنون در بر پاشنه ديگری بپرخد. باور کنيد که زمان “فرافکنی” گذشته است.

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت
 

امسال در پلي تکنيک با حمله بي سابقه حاکميت و اقتدارگرايان عليه دانشجويان روبرو بوديم. تک تک پلي تکنيکيان نيز با تمامي اتفاقات رخ داده آشنايند و يک ترم را با آن ها سر کرده اند: احضار دسته جمعي دانشجويان به کميته انضباطي، تهديد فعالين دانشجويي و خانواده هايشان، توقيف نشريات دانشجويي، تخريب ساختمان يگانه نهاد مدافع آزادي هاي آکادميک و سپردن عنوان و اموال انجمن و انجمني ها به دست مشتي خودفروخته و … .

در اين ميان تنها سلاح دست ما دانشجويان شهامت و شجاعت بود. پلي تکنيکيان درک کرده اند که در شرايط فعلي و در برابر فشار بي حد و حصر اقتدارگرايان، يگانه راه براي حفظ فضاي نيم بند باز پلي تکنيک سر سختي، شجاعت و مبارزه است. اما آنچه که اين شجاعت پلي تکنيک را درخور تقدير و ستايش کرده تنها محدود به بعد عملي و نتايجي که مستقيما بر اثر آن حاصل شده نيست. تنها به خاطر آن نيست که به کمک اين شهامت توانسته ايم بسياري از فشار ها را بشکنيم و نيروهاي امنيتي را در راه رسيدن به اهدافشان شکست دهيم. تنها به خاطر اين نيست که توانستيم جهاني را متحير شهامت و آزادگي مان کنيم…

پلي تکنيکيان بيشتر از اين جهت در خور ستايشند که شانه از زير بار مسئوليت خالي نکردند و به وجدان اخلاقي خود بي توجهي نکردند. مي توانستيم با خيال راحت به پاس کردن واحد هامان فکر کنيم. مي توانستيم با خيال آسوده براي آينده مان نقشه هاي آنچناني بکشيم. مي توانستيم تمامي مسئوليت ها را به دوش اين و آن بياندازيم. مي توانستيم بگوييم: «به ما چه دخلي دارد؟ ما آمده ايم ۴ سال توي دانشگاه بمانيم. آسه بياييم، آسه برويم که گربه شاخمان نزند». مي توانستيم بر سر خودمان شيره بماليم هيچ هزينه اي ندهيم و تازه با نق و نوق هايمان مانع تلاش آن هايي شويم که مبارزه مي کنند. اما پلي تکنيکيان چنين نکردند. از هزينه دادن ابايي نداشتند. اما پلي تکنيکيان مي دانستند که فضاي نيمچه آزادي که به شان به ارث رسيده حاصل شجاعت هاي دانشجويان بزرگ تر بوده که در سال هاي قبل در برابر اختناق و استبداد سر خم نکردند. حالا دانشجويان اين نسل هم تصميم گرفتند تا دين خود را به بزرگ تر ها  ادا کنند و شکست ناپذيري آزادي خواهي پلي تکنيک  را به کوچکتر ها هديه کنند… .

امروز نه تنها درکوران مبارزه در راه مقاومت در برابر اقتدارگرايي کار آزموده تر و پخته تر شده ايم و ديگر سخت تر خواهند توانست که سکوت قبرستاني را به پلي تکنيک تحميل کنند؛ بلکه حالا وجدان هايي آسوده هم داريم. مي دانيم که ممکن است اتفاقات ناگواري براي کل اين مملکت پيش آيد، نگرانيم که کشور به دست دشمنان آزادي به پرتگاه دهشتناکي پرتاب شود مي دانيم … اما با اين همه وجدان هايي آرام داريم. ما با تمام قوا و با همه شجاعتي که يک آدم مي تواند داشته باشد، در برابر ظلم و استبداد ايستاده ايم … حالا حق داريم که يک ترم ايستادگي مان را پاس بداريم و سر خوش اين شعر حافظ را زمزمه کنيم که:
اگر غم لشگر انگيزد که خون عاشقان ريزد
من و ساقي به هم سازيم و بنيادش بر اندازيم

منبع:خبرنامه امیرکبیر

نوشته شده توسط خبرنامه انجمن اسلامی | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 26 بهمن1385 ساعت

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه مازندران از محكوميت يك ترم تعليق از تحصيل با احتساب در سنوات خود و دو فعال دانشجويي دانشكده فني اين دانشگاه، با حكم بدوي كميته انضباطي دانشگاه به خبر داد.

يعقوبي‌نژاد دراين باره به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: «اتهام بيژن صباغ، سيدضياء نبوي و من حضور در مراسم ۱۶ آذر عنوان شده است. ما نسبت به اين حكم اعتراض داريم و قطعا تجديدنظرخواهي مي‌كنيم.»

سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت
بیانیه شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت در مورد شرایط کشور بیست و هشت سال پس از انقلاب 57
 شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت با صدور بیانیه ای تحلیلی به بررسی شرایط کشور بیست و هشت سال پس از انقلاب 57 پرداخت متن بیانیه این اتحادیه دانشجویی بدین شرح است:


با توجه به اینکه انقلاب 57 فصلی نو از مبارزات تاریخی مردم ایران برای رسیدن به آزادی و عدالت و رشد بود . امروز بعد از گذشت سالها جای دارد که ببینیم در آن روز در چه وضعی بودیم و چه می خواستیم و بر چه مبنایی عمل کردیم و امروز با توجه به آن اصول و آرمانها در چه شرایطی قرار داریم.
28 سال پیش در چنین روزگاری ایرانیان با شعار «استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » بیانگر انقلابی شدند که در آن رشد و تکامل انسان و توسعه همه جانبه کشور ، استقلال و تمامیت ارضی کشور ، حفظ حقوق و کرامت انسانی تمام ایرانیان هدف قرار داده شده بود.
حرکت ترقی خواهانه ایرانیان که برخواسته از هویت تاریخی آنها است بعد از فرازها و نشیبهای بسیار می رفت که در بهمن ماه 1357 انقلابی را رقم زند که مطالبات تاریخی ایرانیان را به ثمر نشاند.
آنچه تا قبل از بهمن 57 دیده می شد حکومتی خود کامه بود که با داشتن تمایلاتی توتالیتاریستی نه تنها راه را بر هرگونه تکامل و توسعه ایی بسته بود ، که حتی شرایط زندگانی محترمانه را نیز از ایرانیان دریغ کرده بود.
حاکمان ایران تا قبل از انقلاب محور اصلی سیاست داخلی و خارجی را نه بر اساس خواست و مطالبه حقیقی مردم ایران و استعداد مردم و میهن بلکه بر اساس روابط قوا در داخل و خارج از مرزهای ایران قرار داده بودند . بدین معنی حاکمیت در ایران مستقل از مردم و رای آنها و وابسته به محور هایی خارج از خواست مردم بود.برای مثال بودجه شاه سابق در اثر روابط قوای حکومت وی با سایر قدرتها به شدت نظامی شده بود. بودجه نظامی رژیم پهلوی از 293میلیون دلار در سال 42 به 3/7 میلیارد دلار در سال 56 افزایش یافت و تعداد ارتشیان بیش از دو برابر شد. این تغیرات در حالی صورت می گرفت که بدیهی ترین حقوق ایرانیان از جمله حداقل زندگی و آموزش بی پاسخ می ماند.
ایرانیان ملتی هستند که در طول تاریخ خود جنگهای بسیار ویرانگری را از سر گذرانده اند.تجاوز های خانمانسوزی را که هر کدام چندین ملت را از هستی ساقط کرده اند .اما در میان ملل گوناگونی که طعمه این تجاوزها شده اند تنها ملت ایران بوده که توانسته است حیات ققنوس وار خویش را ادامه دهد و مهاجمان را آن چنان در فرهنگ خویش هضم کند که خادمان آینده فرهنگ ایران شوند. رمز این ماندگاری به واقع امر، بیان دائم حقوق خویش و دیگران به شیوه های مختلف پیدا و پنهان می باشد.
از آنجا که حکومت در ایران بر خلاف بسیاری از کشور های دیگر ،کاملا مستقل از ملت می باشد، ایرانیان می بایستی راه دیگری را پی می گرفتند که مکاتب گوناگون کمتر بدانها پرداخته اند.آنچنان که مردم ایران در نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق قبل از ملی کردن نفت به ملی کردن دولت و حکومت همت گماردند. اما افسوس و صد افسوس که استبداد داخلی با کمک سلطه گران خارجی و تایید نیروهای مرتجع به خنجر کین و نفرت سینه ی آرمانهای مردم ایران را شکافتند.
بی شک تضاد میان دولت و ملت و وابستگی ملت به دولت در اثر وضعیت ویژه اقتصادی که به نفت متکی است در ایران شرایط خاصی را ایجاد کرده است . لذا، برای رسیدن به دموکراسی، بر خلاف ملل دیگر، می بایست رابطه دولت – ملت دگرگون شود . در چنین شرایطی، برای کنترل قدرتی که به شدت تمایل به توتالیتر شدن دارد ، می باید به جای قدرت باوری و استبداد طلبی ، حق محوری و آزادی طلبی را نشاند.
از دیگر سو دید های حق محوری که بخواهند واقعیت را همانطورکه هست ببینند ، تصدیق خواهند کرد که مسیر رشد ایرانیان در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی که کمتر از زمینه های سیاسی و اقتصادی توسط قدرت طلبان داخلی و خارجی به بازی گرفته شده است، پویایی یکنواخت خویش را حفظ کرده است . این امر گویای این نکته است که ایرانیان در راه رشد و کسب فنون مدرن و آزادی های مدنی و ... پایدار مانده اند و در راه تحقق بخشیدن به آرمانهای خویش کوچکترین لغزشی نداشته اند.
قدرت مداران در ایران همواره سعی کرده اند با ناگزیر کردن ایرانیان به ماندن در بند دو گزینه بد و بد تر ملت را از پی گیری حقوق خویش باز دارند. آن چنان که شاه سابق مردم را میان دو گزینه یکی رژیم او و دیگری تبدیل شدن ایران به ایرانستان ، به بند کشیده بود . و در واقع بیان می کرد که در صورت حرکت برای نیل به آزادی با تبدیل شدن ایران به ایرانستان ، استقلال از میان خواهد رفت. از سوی دیگر رژیم پهلوی جنبشها برای ﺁزادی و استقلال و رهبرانشان را به شدت سرکوب می کرد تا در صحنه سیاسی ایران ، تنها رژیم پهلوی و وابستگان به اردوگاه شرق به جای بماند و مردم ناچار به انتخاب از میان این دو شوند .
اما مردم ایران با پی گیری حقوق خویش اسیر تزویر وی نماندند و فلسفه هادی انقلاب را با شعار «استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » یافتند و راهنمای عمل خود کردند .
ایرانیان در انقلاب 57 دانستند که حذف یک حق برای رسیدن به حق دیگر تنها به کار قدرت مندان می آید تا وسیله قدرت ورزی خویش بسازند. از آن رو بود که مردم آزادی را شرط یافتن استقلال و استقلال را شرط بازیافتن ﺁزادی دانستند و این دو را در اسلامی خواستند که فریادش کردند. اما نکته طنز انقلاب 57 آنجا بود که ، بعد از انقلاب ، قدرت مندان با برتری دادن به تعهد در مقابل تخصص ابزاری برای حذف نیروهای ملی و دموکراسی خواه ساختند و این راه کار را تا به امروز به انحإ دیگر رویه خویش ساخته اند.
مردم ایران در انقلاب 57 با شعار استقلال خواهی می خواستند با نظارت دقیق خود ،منابع سرشار نفتی ایران زمین ، در جهت رشد همه جانبه هزینه شود . از مصرف بیش از اندازه نفت که سرمایه تمام نسلهای ایران است توسط مافیای مالی و نظامی رژیم پهلوی در آن روز که زاییده قدرت و قدرت باوری بود، جلو گیری شود. مسلم است تحقق چنین خواستی در گرو جلو گیری از صدور بیش ازحد نفت ، شفاف شدن قرار داد های نفتی ، ترسیم برنامه منسجم و بلند مدت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بر مبنای توانایی مردم و اجازه رشد دادن به صنایع غیر نفتی و .... می بود.
آه و فغان بسیار که امروز بیش از هر زمان دیگری ایرانی و ایران زمین به نفت وابسته گشته است و مافیای نفتی با مصرف انبوه نفت ، استقلال را بیش از پیش به مفهومی پوچ تبدیل کرده است. آنچنان که سیاست های داخلی و خارجی کشور بیش از آنکه تابعی از رای و نظر و خواست مردم یا استعداد مناطق مختلف ایران باشد تابعی از سیاست های نفتی اوپک و قدرتهای جهانی است.
در چنین شریطی است که با روی کار ﺁمدن حکومت آقای احمدی نژاد، ظرف یک ماه، دو قرارداد نفتی به ارزش 6/5 میلیارد دلار و دو قرارداد یکی با مترو تهران به ارزش 4/2 میلیارد دلار و دگری در باره ﺁب و گاز سراسر غرب ایران با سپاه پاسداران منعقد می شوند بی ﺁنکه مقررات رعایت شوند .بدین ترتیب حاکمیت بیش از پیش به نظامیان وابسته و از مردم جدا می شود.
در یک قرن اخیر در تمامی جنبشها و تلاشهای مردم ایران در کنار بیان کنندگان اندیشه استقلال – آزادی همواره نیروهای ارتجاع و بنیاد گرایی دینی قرار گرفته اندو با توسل به عوام گرایی ، ماهیت استبدادی خویش را پنهان کرده اند . به طوری که در ابتدای همه جنبشها در ابتدا در کنار مردم قرار می گرفتند و در پایان بر ضد حقوق برخاسته اند.
جریانی که در مشروطه آزادی را کلمه خبیثه می نامید بی آنکه کوچکترین اعتقادی به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر داشته باشد، فریبکارانه با در دست داشتن پایگاه اجتماعی و طرح شعار های عوام فریبانه و پوپولیستی در پیوند با سلطه گران خارجی نهضت ملی کردن صنعت نفت را به پذیرش شکست وادار کرد.
این جریان در هنگامه انقلاب نیز سوار بر موج قدرت طلبی توانست از خلا فرهنگ دموکراسی خواهانه بسیاری از فعالین و روشنفکران و سیاسیون به اصطلاح پیشرو سود برد و بیان حق مدرانه انقلاب را با بیان قدرت طلبانه جایگزین نماید . از آن پس شاهد بسته شدن فضای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی در ایران بودیم که هزینه های بسیار گزافی را بر دوش ملت ایران نهاد.
انقلاب ایران در زمینه حقوق بشر نیز زمانی به وقوع پیوست که تجاوز به حقوق بشر از سوی رژیم پهلوی به کرات صورت می گرفت.همچنانکه گفته شد تمایلات تمامیت خواهانه ایشان فضا را حتی بر زندگی شرافتمندانه ایرانیان تنگ کرده بود.
حکومت خودکامه پهلوی با مخالفان به شدت برخورد های غیر انسانی می کرد.به طوری که در بین سالهای 42 تا 57 به گزارش بنیاد شهید انقلاب اسلامی 3164 نفر کشته شدند که از ﺁنها 42 نفر در زیر شکنجه مزدوران رژیم پهلوی جان سپرده اند.در حکومت پهلوی، حقوق اقلیتها را رعایت نمی شد . آنچنان که تمرکز زایی در شهر های بزرگ باعث ایجاد حاشیه نشینی شده بود . این در حالی بود که استانها و شهر های مرزی از امکانات اولیه نیز محروم بودند.
در آن رژیم همچون تمام رژیم های استبدادی دیگر، شان انسانی زنان محترم شمرده نمی شد و نگاه ابزارانگارانه از سوی حکومت به زنان بر دیدهای حق محورانه و آزادی خواهانه و انسانی برتری کاملا محسوسی داشت. بدین ترتیب زنان نیز از حقوق حقه خویش محروم بودند.
در واقع حکومت کودتای 28 مرداد برای تثبیت و حفظ خویش از تجاوز به هیچ حقی ابایی نداشت.
در چنین وضعیتی بود که ایرانیان با محور کردن شعار «استقلال ،آزادی ، جمهوری اسلامی » خواستار حفظ کرامت و شخصیت انسانی خود شدند. گواه این مدعا حضور فراگیر اقشار کم در آمد ، اقلیتهای قومی ،مذهبی و زنان در انقلاب 57 بود.
اما افسوس که قدرت طلبان پس از قلب آرمانهای انقلاب بعد ا ز 28 سال شرایطی را ایجاد کرده اند که امروز داستان حقوق بشر در ایران رنج نامه ایی است که هر سطر آن شاهدی است بر استقامت ملت ایران در برابر جور و ستم.
با سرکوب حقوق بدیهی اقلیتهای قومی و مذهبی در سراسر کشور ، به تجزیه طلبان فرصت داده شده است . چنانچه امروز از هر چهار سوی ایران زمین تهدید به تجزیه طلبی جدی است.
حقوق زنان نیز پس از انحراف انقلاب توسط قدرت طلبان بنیاد گرا هر روز بیشتر و بیشتر مورد تهدید و بی احترامی قرار می گیرد. تبعیض از راه نادیده گرفتن تمامی حقوق زنان ایرانی به حد غیر قابل تحملی رسیده است .
بیکاری امروز در اثر بی کفایتی های پی در پی به آنچنان تهدیدی بدل یافته است که زندگی تک تک ایرانیان وخانواده هایشان را تهدید می کند.و البته نباید از نظر دور داشت که گرانی فاجعه بر فاجعه می افزاید. بر اساس منابع رسمی ميزان واردات در سال جاري با افزايش 4.5 ميليارد دلاري به رقمی معادل 45 ميليارد و 476 ميليون دلار خواهد رسید.(1)
در همین راستا متخصصان امور اقتصادی با برآورد كسرى بودجه 54 هزار و 924 ميليارد ريالى براى كشور طى سال گذشته پيش‌بينى كرد كه اين ميزان در سال 89 با حدود 173 هزار و 174 ميليارد ريال افزايش به 228 هزار و 98 ميليارد ريال برسد. بدین ترتیب كسرى بودجه ايران تا سال 89 بيش از چهار برابر افزايش خواهد یافت.(2)
از قصه درد ناک و پر غصه دختران فراری و ناموسهای ایرانیان که در حاشیه خلیج فارس و نزد امیر نشینان و پاکستان و... هر شب به پولی سیاه به فروش می روند ، نمی توان سخن نگفت و دعوی انسان بودن کرد .
کودکان کار و خیابانی را نیز که از هیچ تجاوزی مصون نیستند و روند رو به گسترش اعتیاد به مواد مخدر را نیز نباید از نظر دور داشت. البته ایدز نیز مصیبتی است خانمانسوز که شرایط ناگوار اجتماعی فرصت گسترش آن را فراهم آورده است.
در زمینه های اجتماعی نیز شاهد آسیبهای بسیاری در جامعه ایران هستیم از جمله فساد اداری در دستگاه دیوانسالارانه که فرهنگی همه پذیر شده است. چنانکه داشتن پارتی برای انجام کوچکترین کارها امری بسیار عادی تلقی می شود.
نرخ طلاق در زوجهای ایرانی بسیار بالا است . این امر ناشی از زور سالاری در خانواده ها است.بنا بر گزارش منابع رسمی از هر 10 فقره ازدواج، يك مورد به طلاق انجاميده است. این در حالی است که در تهران يك پنجم ازدواجها منجر به طلاق شده است و بر اين اساس ميانگين، طلاق در استان تهران دو برابر ميانگين كشوري است.(3)
افسردگی در جامعه ایران به آفتی همه گیر تبدیل شده است که نرخ بالای خود کشی در جامعه و دانشگاهها ناشی از ﺁنست. آنچنان که بنا بر گزارشها تنها در حال حاضر 45 هزار و 500 بیمار روانی در کشور شناسایی شده اند.(4)
مسلم است در جامعه ای که شکاف طبقاتی دهک های بالای آن با دهک های پایین بیش از 20 برابر باشد و حتی کوچکترین آینده روشن و مشخص را نبیند ، خودکشی حتی در دانشگاهها رواج خواهد یافت و فرار مغزها و سرمایه امری طبیعی می شود.به طوری که بنا بر قول منابع رسمی ميزان فرار سرمايه‌‏ها را بيش از 15 تا 20 ميليارد دلار اعلام شده است.(5)این در حالی است که در سال گذشته 6 ميليارد دلار کالا به ايران قاچاق شده است(6)
خود کشی در نقاط محروم به معضلی جدی بدل یافته است و هر روز نیز بر وسعت آن افزوده می شود. آنچنان که منابع رسمی از رشد 111 درصدی آن در استان ایلام پرده برداشند. (7)
شرایط نا مساعد اجتماعی تا حدی است که منابع آگاه رسمی خبر می دهند که از جمعیت 70 میلیونی ایران از هر 116 نفر یک نفر در سال به زندان می افتد. بنا بر گزارش مسئولان امر، ورودی زندان در سال حدود 600 هزار نفر است. (8)
در کنار همه این مصیبتها ، برخورد بسیار خشن مسئولین امنیتی با نیروهای منتقد و تحول خواه ، به طوری که آنها حتی کوچکترین انتقادها و اعتراضها و مسالمت آمیز ترین حرکتها و جنبشها در تمامی زمینه ها را با خشونت پاسخ می دهند، فضای سیاسی جامعه را بسته است.
در چنین شرایطی، نابخردیها در زمینه سیاست بین المللی، تحریم اقتصادی را بر ایرانیان تحمیل کرده است. این نابخردیها می رود که خطر بالقوه جنگی ویرانگر و خانمانسوز را بالفعل کند.
حاکمیت در حالی به مسئله اتمی توجه خاص نشان می دهد و آن را محور اصلی فعالیت های خویش در دو بعد بین المللی و داخلی کرده است که امروز با شرمساری تمام باید بگوییم که بسیاری از شهرهای سرد سیر کشورمان در زمستان جاری در گاز رسانی با مشکل مواجه هستند و روزهائی را در سرمای سخت گذراندند.این در حالی است که ایران در جمع کشورهای بزرگ صادر کننده گاز قرار دارد.
از دیگر سو بیکاری و فقر در حالی ایرانیان را عاجز کرده است و خانواده ها را از هم می پاشاند که بیش از نیم میلیارد دلار به حزب الله لبنان و حماس فلسطین داده می شود. در حالی که بدون توجه به حقوق ملت و کشور،به بهانه ایجاد شکاف بین قدرتها با نزدیک شدن به دولت هایی نظیر روسیه، به جای نزدیک شدن به کشور های همسایه که دارای فرهنگ و زبان مشترک با ایرانیان هستند، دوری گزیدن از ﺁنها رویه شده است .
بدین قرار با منحرف شدن انقلاب از آرمانهای خویش ، از نظرهر چهار بعد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ایران زمین وضعیتی یافته است که می بینیم.
چرا که آزادی را چه سنخیتی است با نقض مکرر حقوق بشر و استقلال را چه نسبتی است با تبعیض قومی و مذهبی که ثمره اش اضطراب دائمی از ناحیه تجزیه طلبان است و از همه مهمتر اسلامی که بیانگر استقلال و ﺁزادی بود چه ارتباطی دارد با بنیاد گرایی!
با وجود چنین وضعیتی، بر نیروهای ملی و دموکراسی خواه لازم است با محور کردن حقوق ملی میهن و ملت ، به حرکت ﺁیند و مبارزه تاریخی با دو دیو استبداد و استعمار به پیروزی رسانند.
در این کار، بر آنان است که با داشتن اندیشه ای صحیح در دام دو انگاری های قدرت مندان اسیر نشوند و مجموع حقوق اساسی ایرانیان از جمله ، آزادی ،استقلال ، امنیت ، پیشرفت و حقوق بشر و... را مطالبه کنند و هیچ یک از حقوق را بر دیگری برتری ندهند.
تنها در صورت بیانگر حقوق مردم شدن است که نیروهای ملی و آزادیخواه می توانند، با ایجاد اعتماد ، پایه گذار حرکتی شوند که ایران و ایرانیان را از تنگنای کنونی به در برند.
این نیروها باید دریابند که حقوق مردم ایران نه تنها مجموعه ای متناقض و متضاد با یکدیگر نیستند بلکه با یکدیگر هماهنگ است و مجموعه ای را می سازند که ﺁزادی و استقلال و رشد و توسعه را ممکن می کنند .
بر این مبنا هیچ تقدم و تاخری بین کسب و بیان حقوق مختلف مردم نباید به وجود بیاید. از رفع تبعیض علیه قومیتها و زنان تا دست یافتن به حد اقل رفاه و ایجاد امنیت روانی و بهداشت اجتماعی و مبارزه واقعی با توزیع مواد مخدر، ریشه کن کردن گرانی و همچنین پایبندی به حقوق بشر و برقراری حکومت ملی و منطبق با قوانین کاملا دموکراتیک و احترام به تمامی دیگر حقوق ایرانیان از جمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن کاملا آزادانه ، شفاف شدن کامل قراردادهای نفتی، در نظر مردم، همه و همه بایستی مورد مطالبه مردم و فعالین عرصه سیاست قرار بگیرند.
ایرانیان بایستی با نقد روشن تجربه های ارزنده گذشته و پی گیری آنها و رفع نواقص تجربیات تاریخی در کنار نقد روشها ، منشها ، و فلسفه هادی و نه با به دنبال گشتن مقصر تاریخی راه ادامه جنبش رهایی بخش خویش را باز کنند.
دفتر تحکیم وحدت به عنوان اتحادیه ای دانشجویی که بر آمده از بطن جنبش دانشجویی ایران است معتقد است که برای بازگشت به اصول انقلاب و بیدار کردن وجدان جمعی ملت ایران می بایست، از جمله ، کارهای زیر انجام داده شود:
1) هویت ملی بر مبنای آزادی تعریف شود که در آن به هیچ فرهنگ و مذهب و قوم و مذهبی توهین نشود، بلکه با به رسمیت شناختن و احترام گزاردن به فرهنگ ها و مذاهب مختلف بر روی نقاط اشتراک و مثبت همگی بر اساس ایرانیت تاکید شود.
2) دولت بایستی ترجمان واقعی حاکمیت جمهور آگاه ملت ایران و منادی آزادی و استقلال باشد. چنین دولتی بی شک میان اقوام و مذاهب و فرهنگها و نژادهای مختلف ایرانی تفاوت و تبعیض قائل نمی شود.دولت می بایستی منابع اقتصادی را بر مبنای اصل عدم تمرکز و بر اساس استعداد رشد هر قوم و منطقه تخصیص دهد.لازم به ذکر است که برای اجرای این امر، دولت می تواند از اشکال مختلف دموکراسی ها، متناسب با شرایط ویژه ایران و موافق رای مردم، سود برد. از دیگر سو، نهاد دولت بایستی از تمامی مذاهب و ایدئولوژی ها بری باشد ولی تمامی افراد و گروهها با ایدئولوژی های مختلف آزادی خواهانه می توانند در صورت کسب رای مردم در نهاد دولت صاحب مسئولیت شوند.
3) هر شهروند حق دارد هویت خویش را با حفظ احترام به دیگران رعایت کند، به زبان خود صحبت کند و بیاموزد ، به مذهب خود عمل کند و آن را تبلیغ کند و هیچ قدرت و نهاد و بنیادی نیز حق تجاوز به این حق وی را ندارد.
4) دولت در ایران باید بر مبنای حقوق ملی و فردی ایران با تمامی کشورها و سازمانهای بین المللی وارد گفتگو شود. و با رعایت حقوق سایر ملل ، حقوق ملی خویش را مبنای روابط خود با ﺁنها کند. مسلم است در این حالت، استقلال فضای توسعه و رشد ایران و ایرانیان را هرچه گسترده تر خواهد کرد و ایرانیان می توانند ، در جهان، بر مبنای حقوق خویش نه بر قومی و ملتی مسلط شوند و نه زیر سلطه قوم و ملت دیگری قرار گیرند.

منابع :
1-( به گزارش خبرنگار بين‌الملل ايسنا، در تازه‌ترين گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست "Country Risk Service October 2006",تاریخ:5 آذر 85)
2- ( ايسنا، به نقل از موسسه بيزينس مانيتور در گزارشی با عنوان"THE IRAN BUSINESS FORCAST REPORT Q4 2006")
3-( ایسنا در مصاحبه با دكتر رضايي‌فر، معاون دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي ,تاریخ: 6 /6/85)
4-( خبر گزاری مهردر مصاحبه با دکتر براتی رئیس ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن ,تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷/۲۶)
5-( دكتر محمدقلي يوسفي , استاد دانشگاه علامه طباطبايي, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران‌‏, ايلنا,تاريخ :16/11/1385).
6-.( ايرنا در مصاحبه با سردار محمدرضا نقدى، رييس ستاد مركزى مبارزه باقاچاق كالا و ارز,تاریخ: 15آبان 85 )
7-(ايسنا، سردار ابراهيم قائد رحمتي فرمانده انتظامي استان ايلام,تاریخ: 10/7/85)
8-(به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر یساقی رئیس سازمان زندانها19,تاریخ: آبان 85)

سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت
حکم دو سال حبس قطعی مهندس مهدی امینی زاده تایید شد

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حكم دو سال حبس تعزیری مهدی امینی زاده معاون دبیرکل و عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران(ادوارتحکیم) و عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت را تایید کرد.


پیش از این دادگاه بدوی مهدي اميني زاده را به اتهام تشكيل جمعيت غيرقانوني و اقدام عليه امنيت ملي به 2 سال حبس تعزيري محکوم کرده بود که دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرده است.


گفتني است مهدی امینی زاده عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در خرداد سال 82 دستگير شده و به اتهام تشكيل جمعيت غير قانوني و برنامه ريزي و دست داشتن در اغتشاشات خرداد 82 در تهران مدت 93 روز در زندان انفرادی به سر برده بود
 
ادوارنیوز
سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت
ابراهيم مددى" گفت‌‏: هيات‌‏هاى تشخيص وحل اختلاف ادارات كار غرب و جنوب تهران در ادامه رسيدگى به پرونده تعليقى كاركنان شركت واحد، به اخراج 16 كارگر راى داد.


وى افزود‌‏: بر اين اساس آراى اخراج آقايان داوود رضوى, اكبرپيرهادى, حسن كريمى, جميل بهادرى, صادق خندان, يوسف مرادى, امير تاخيرى, حسن محمدى, غلامرضا خوش مرام, محمود هژبرى و غلامرضا غلام حسينى با احكام جداگانه هيات تشخيص و حل اختلاف اداره كار غرب تهران و وهاب محمدى, غلامرضا ميرزايى, على زاد حسين, غلامرضا خانى و حميد رضايى فرد در قالب يك حكم كلى از سوى هيات تشخيص اداره كار جنوب تهران اعلام شد.


مددى افزود: در برخى از آراى صادره، امضا نماينده كارگرى حاضر در جلسه هيات تشخيص به نشانه مخالفت با راى اخراج وجود ندارد.
اين فعال كارگرى تاكيد كرد‌‏: با وجود وعده‌‏هاى مسوولان در مورد صحت ادعا و قانونى بودن خواسته برگشت به كار كارگران تعليقى شركت واحد و اينكه عدالت در مورد آنها اجرا خواهد شد، هيات‌‏هاى تشخيص ادارات كار و امور اجتماعى غرب و جنوب تهران بر مبناى راى غير قانونى كميته انضباطى شركت واحد به اخراج كارگران راى داده است.


مددى يادآور شد: سال گذشته به دنبال فعاليت‌‏هاى صنفى كارگران شركت واحد, كميته انضباطى اين شركت به صورت غير قانونى به اخراج گروهى از كارگران راى داد.
وى افزود: حدود 50 كارگر شركت واحد به دليل آنكه فعاليت‌‏هاى صنفى انجام داده‌‏اند، يك سال گذشته را به اميد اجراى عدالت و قانون در فشار سخت اقتصادى سپرى كرده‌‏اند .


مددى افزود‌‏: كارگران تعليقى شركت واحد نسبت به آراى صادره معترض هستند و در مهلت قانونى با بر شمردن ايرادات و اشكالات قانونى اين آرا، اعتراض خود را به ادارات كار اعلام خواهند.
وى افزود‌‏: انتظار داشتيم در آستانه سال‌‏روز پيروزى انقلاب اسلامى و سقوط ظالمان كه كارگران در پيروزى آن نقش موثرى د اشتند, كسى از اجراى عدالت غافل نشوند.


وى تاكيد كرد‌‏: كارگران تعليقى شركت واحد به عدالت محورى دستگاه و مراجع قضايى و حقوقى داخل كشور اميدوارند و قصد ندارند از مجامع جهانى براى اثبات بى گناهى خود استفاده كنند.

منبع:ایلنا

سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با آغاز ترم جدید تحصیلی به پاسداشت مقاومت های مدنی و صنفی دانشجویان در ترم گذشته با حضور دانشجویان ممنوع الورود به برگزاری جشنی همگانی پرداخت.

جشن دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر امروز سه شنبه ساعت ۱۲در حالی آغاز شد که نیروهای شبه نظامی بسیج از صبح با سیاه پوش کردن دانشگاه، سعی در تغییر فضای عمومی دانشگاه داشتند. انتظامات دانشگاه نیز همچون گذشته با حضور در صحن دانشگاه سعی در عدم برگزاری برنامه جشن دانشجویان پلی تکنیک داشت.

جشن با پخش موسیقی شروع شد که مدیریت دانشگاه با قطع برق تمام تلاش خود را در جلوگیری از اجرای این برنامه انجام داد.

انجمن اسلامی نمایشگاه عکسی از حوادث و فعالیت های دانشجویان پلی تکنیک در ترم گذشته در صحن دانشگاه برپا کرده بود که با استقبال گسترده دانشجویان مواجه شد. برپایی این نمایشگاه در ابتدا با مخالفت برخی از بسیجیان دانشگاه مواجه شد و حین برنامه انتظامات دانشگاه تلاش زیادی در خصوص جمع آوری این نمایشگاه انجام داد که با ایستادگی دانشجویان نمایشگاه عکس تا پایان برنامه برقرار بود.

مستندی در خصوص بازتاب فعالیت های دانشجویان امیرکبیر در ترم گذشته در رسانه های عمومی در این مراسم به نمایش گذاشته شد. همچنین این جشن با پخش شیرینی در صحن دانشگاه همراه بود.

مجری برنامه در ابتدا، به تشریح فضای ترم گذشته و فعالیتهای صورت گرفته توسط انجمن اسلامی دانشجویان که با حمایت دانشجویان صورت گرفته بود، پرداخت. وی با بیان اینکه احضار به کمیته انضباطی، تعلیق و ممنوع الورود کردن، جلوگیری از ثبت نام و اخراج دانشجویان خلاف قانون بوده است، افزود: این مسائل نه تنها موجب محدود شدن فعالیت دانشجویان نمی شود، بلکه این فعالیتها با حمایتهای دانشجویان گسترده تر شده است.

وی از دکتر کیوان انصاری، استاد دربند و عضو جامعه دانشگاهی پلی تکنیک که همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد، یاد کرد و آرزوی آزادی وی را نمود که مورد حمایت شدید دانشجویان قرار گرفت.

آرمین سلماسی، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه فعالیتهای گسترده انجمن اسلامی در ترم گذشته در طول چند دوره اخیر این انجمن بی سابقه بوده است، گفت: سیاه نمایی های شبه نظامیان بسیج در اعتراض به برگزاری برنامه جشن دانشجویان در حالی صورت می گیرد، که نخستین جشن در ماه محرم از سوی ستاد برگزاری مراسم راهپیمائی ۲۲ بهمن و صدا و سیما با برگزار کردن کنسرت زنده موسیقی در حاشیه راهپیمائی صورت گرفت. اکنون همه می دانند که چه تفکری یزیدی عمل می کند و چه کسانی مظلوم و حسینی اند.

علی عزیزی، نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان با ابراز خرسندی از این که بار دیگر امکان حضور در جمع دانشجویان را پیدا کرده است، گفت: تخریب ساختمان انجمن اسلامی شوکی را به ما وارد کرد، اما با شکل گیری دوباره و انسجام فعالیت های دانشجویی، اهداف خود را پیگیری کردیم. برگزاری فعالیت های دانشجویی بدون حمایت دانشگاه موجب شد دانشجویان با تکیه بر بدنه دانشجویی فعالیت های خود را پی بگیرند و این موجب رادیکال شدن و گسترده تر شدن فعالیت های انجمن اسلامی دانشجویان شد. اما رئیس دانشگاه که با تخریب ساختمان انجمن نشان داده بود که حاضر به رعایت قواعد بازی نیست بار دیگر با ممنوع الورود کردن ما تلاش کرد از تداوم فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان جلوگیری کند. اما اعتراضات دانشجویان به اعمال غیرقانونی دانشگاه و پوشش گسترده این اعتراضات در رسانه ها موجب زدن مهر رد بر اعمال رئیس دانشگاه شد.

علی عزیزی در ادامه با اشاره به اعتراضات دانشجویان پلی تکنیک به احمدی نژاد، گفت: این عمل منجر به شکسته شدن تابوی پوشالین دولت اقتدارگرا، آغاز فصل نقد دولت و افول ستاره بخت احمدی نژاد شده و در رسانه های خارجی نیز با نامیدن شدن کوی دانشگاه دوم موجب حمایت جنبش های دانشجویی خارج از ایران از حرکت دانشجویان پلی تکنیک شد. عزیزی در پایان افزود: در ترم جاری همانند ترم گذشته هرجریانی که قصد جعل عنوان و هویت انجمن اسلامی دانشجویان را داشته باشد با ایستادگی دانشجویان مواجه خواهد شد.

در ادامه تریبون عباس حکیم زاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی، در سخنان کوتاهی در خصوص برپایی جشن آغاز ترم از دانشجویان برگزار کننده مراسم تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد ترم جاری نیز مانند ترم گذشته شاهد مقاومت دانشجویان در مقابل تحجر و ارتجاع باشیم. حکیم زاده در خصوص قطع کردن برق دانشگاه گفت: متاسفیم که حوزه اقتدار و اختیار مدیریت دانشگاه امیرکبیر در حد قطع و وصل کردن فیوز برق محدود شده اما در آن سو صدای آزادیخواهی دانشجویان ایران امروز از گلوی دانشجویان پلی تکنیک به گوش می رسد.

در پایان این مراسم بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان توسط مجری برنامه قرائت شد. در این بیانیه آمده است: در ترمي که گذشت انجمن اسلامي دانشجويان، در برهه هاي مختلف و در سايه حمايت قاطع دانشجويان فضاي بسته دانشگاه را شکست تا اينکه مديريت تصميم به حذف فيزيکي فعالين دانشجويي نمود و علي عزيزي، عباس حکيم زاده و مجيد توکلي از تحصيل و ورود به دانشگاه محروم شدند. اين اقدام دانشگاه نقطه عطف فعالیت دانشجويان در فضاي بسته حاکم و در برابر مديريت سر سپرده آن شد.

در ادامه بیانیه با اشاره به برنامه های اعتراضی متعددی که در طول ترم گذشته توسط دانشجویان پلی تکنیک سامان داده شد، خاطرنشان شده است: ممانعت از ورود وزير علوم به کلاس درس، تجمع روز دانشجو و در اوج آن حضور پر شور و خاطره انگیز دانشجويان در مانور تبليغاتي احمدي نژاد در پلي تکنيک و تبديل کردن آن به فضاحتي که نتايجش در اننتخابات شوراي شهر نمود پیدا کرد، بار ديگر به همه نشان داد که سياست مشت آهنين هرگز در پلي تکنيک جوابگو نخواهد بود. و اکنون ترم جديد تحصيلي را در حالي آغاز مي کنيم که مديريت در اجرای سياست هاي محدود کننده اش با شکست کامل مواجه شده است.

در انتهای این بیانیه یاد دانشجوی دربند، دکتر کیوان انصاری، که بیش از پنج ماه از حبس او می گذرد، گرامی داشته شده و آمده است: انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک تهران، با ياد مقاومت و پايداري دکتر کيوان انصاري و با پاسداشت پايداري هاي دانشجويان پلي تکنيک در ترم گذشته، تقدير از دانشجويان ممنوع الورود ترم پیش و ساير فعالين دانشجويي به ويژه دکتر متين مشکين آغاز ترم جديد تحصيلي را به تمام ياران دبستاني اش شاد باش مي گويد و از تمامي دانشجويان پلي تکنيک دعوت مي نماید، تا در ترم جديد براي هميشه به ترکتازي ها و قلدري هاي پياده نظام دولت عوام فريب در دانشگاه پايان دهند.

در حاشیه این مراسم بورد آزادی برای انعکاس نظرات عموم دانشجویان نسبت به مدیریت دانشگاه امیرکبیر نصب شده بود که با استقبال دانشجویان رو به رو شد و دانشجویان در حین مراسم نظرات خود را بر روی برد نوشتند.

منبع:خبرنامه امیرکبیر

سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت


عباس عبدي معتقد است «افزايش درآمدهاي نفتي دولت، نابرابري اقتصادي را تشديد مي‌كند و راهي خلاف جريان دموكراسي را پيش مي‌برد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين فعال سياسي كه با موضوع «دولت نفتي و دموكراسي؛ امكان يا امتناع» در دفتر انجمن اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه تهران سخن مي‌گفت، اظهار داشت: «وقتي سهم درآمدهاي يك دولت از منابع نفتي از حد خاصي بالا رود، قدرتش به حدي بسط پيدا مي‌كند كه همان قدرت همه را به واكنش وادار مي‌كند و ميدان‌هاي جديدي را براي حكومت باز مي‌كند كه بحث نفت به فراموشي سپرده مي‌شود.»

وي افزود: «افزايش درآمدهاي نفتي تبعات خاص خود را دارد؛ هرچند مي‌توان از اين درآمد در جهت منافع مردم هم استفاده كرد. بايد توجه داشت هر جامعه‌اي كه رانتي نيست و از درآمدهاي رانتي نفت بهره نمي‌برد لزوما دموكرات نيست، اما جامعه‌اي كه رانتي است نمي‌تواند دموكراتيك باشد. علاوه بر اين‌ها اقتصاد رانتي اثرات مخرب ديگري هم دارد و باعث مي‌شود عقلانيت، درك از واقعيت‌ها و رفتارهاي دولت تحت تاثير قرار بگيرد.»

عبدي خاطرنشان كرد: «نظام اجتماعي- سياسي امروز، بشر را به اين نتيجه رسانده كه كم‌ضررترين شكل اداره‌ي حكومت، دموكراسي است. دموكراسي يك نظام ارزشي نيست كه از آسمان آمده باشد بلكه كم‌كم به ارزش و مطلوب انسان‌ها تبديل مي‌شود.»

وي ادامه داد: «در سال 79 با افزايش درآمدهاي نفتي، تعدادي از اقتصاددانان طرح ايجاد صندوق ذخيره ارزي را ارايه كردند كه اجرايي شد. البته طرح بسيار خوبي بود اما به دليل اين‌كه متاسفانه ما هنوز به عقلانيت سياسي كاملا دست نيافته‌ايم، به نظر مي‌رسيد همين صندوق مي‌تواند زير پاي اصلاحات را بزند. در جوامعي كه ايجاد اين صندوق موفق بوده، نهادهاي مدني قوي، عقلانيت اقتصادي و سياسي و پيشرفته بودن آن جوامع را شاهد بوده‌ايم، اما در ايران حتي دولت خاتمي هم بسيار مايل بود از اين صندوق استفاده كند؛ چراكه ماهيت اين پول به گونه‌اي است كه اراده‌ي افراد را تابع خود مي‌كند و حاكميت خود را بر سياست‌ها حاكم مي‌كند.»

اين فعال سياسي با بيان اين‌كه اتفاق تير سال گذشته محصول ايجاد اين صندوق بود، گفت: «اگر آن پول وجود نداشت هيچ‌كس نمي‌توانست شعارهايي مثل آوردن نفت بر سر سفره‌ي مردم بدهد. در يك نظام دموكراتيك، اساس بر برابري راي است كه به تدريج به برابري اقتصادي كمك مي‌كند؛ چراكه اين نتيجه‌ي دموكراسي است، اما نفت، نابرابري اقتصادي را تشديد و خلاف جريان دموكراسي حركت مي‌كند و به تدريج بنيان و انگيزه‌ي دموكراسي را از بين مي‌برد.»

وي افزود: «يكي از موانع مهم دموكراسي، عدم توازن بين قدرت دولت و ملت است. برخي كساني كه در قدرت هستند به هيچ وجه حاضر نيستند قدرت را بدون نفت در اختيار بگيرند. مي‌توان درآمد نفتي را از بودجه حذف، پول نفت را بين مردم توزيع و در مقابل از آنها ماليات اخذ كرد. در مقابل، انتظار مردم هم از دولت كمتر مي‌شود.»

عبدي در پايان گفت: «اين راه را مي‌توان به عنوان گام اول طي كرد. اگر اين اتفاق بيفتد حتي همين كساني كه در قدرت هستند متفاوت عمل مي‌كنند، البته ما هنوز در مرحله‌ي اجرا نيستيم و بايد ابتدا اين نظريه را بپذيريم؛ چرا كه به لحاظ اجرايي هيچ دولتي حاضر به اين كار نمي‌شود؛ هم‌چنان كه بسياري از دولت‌ها حاضر نمي‌شوند زير بار دموكراسي بروند، اما بايد هر دو اين شعارها را جدي بگيريم و هم‌چنان در راه تحقق آنها بكوشيم.»

منبع:ایسنا

سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت

 

چهار فعال دانشجويي دانشگاه اميركبير به كميته انضباطي احضار شدند.

اسماعيل سلمانپور، سروش برزو، بيژن پوريوسفي و آرمان صداقتي دانشجوياني هستند كه به اتهام شركت در حوادث خرداد ماه دانشگاه اميركبير و درگيري در روز ورود دانشجويان ممنوع‌‏الورود به دانشگاه اميركبير در ترم گذشته، به كميته انضباطي احضار شده‌‏اند.

اين دانشجويان همگي عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير هستند.

منبع:خبرنامه امیرکبیر

سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت
 

هاشم آقاجري و عبدالله مومني كه چندي پيش از سفر آنها به آمريكا براي شركت در سمينار دانشگاه MIT ممانعت به عمل آمد، نسبت به پخش خبر ويژه‌‏اي در يك خبرگزاري و بخش خبري ساعت 20:30 سيماي جمهوري اسلامي كه هدف اين سمينار را تلاش براي انقلاب مخملي و تجزيه ايران عنوان كرده‌‏اند، اعتراض كردند.

هاشم آقاجري با اشاره به پخش خبري در برنامه خبري 20:30 و يك خبرگزاري منتسب به اصولگرايان مبني بر اينكه آقاجري و مومني به دليل حضور در كنفرانسي براي آموزش انقلاب مخملي در ايران به آمريكا سفر مي‌‏كردند، گفت: متاسفانه تهمت‌‏زني در كشور ما امر تازه‌‏اي نيست، بدون اينكه فرصت پاسخ به طرف مقابل هم داده شود.

وي افزود: اگر اميدي به رسيدگي مستقل داشتم، از اين دو رسانه حكومتي شكايت مي‌‏كردم اما ناچارم به همين توضيح اكتفا كنم و اين دو رسانه هم مي‌‏توانند صداقت خود را اين‌‏گونه نشان دهند كه اين مطالب را كامل و بدون سانسور منعكس كنند.

آقاجري ادامه داد: انقلاب مخملي را با يك كنفرانس علني در يك دانشگاه معتبر و شناخته‌‏شده جهاني آموزش نمي‌‏دهند، زمينه انقلاب مخملي با برنامه‌‏هاي مخفي و با رعايت جنبه‌‏هاي امنيتي فراهم مي‌‏شود. من چگونه با يك سخنراني علني درباره «اسلام و دموكراسي» در آمريكا مي‌‏توانم در ايران انقلاب مخملي راه بيندازم. اين رابطه عجيب و غريب در اين معادله را بايد از كاشفاني جويا شد كه در اين رسانه‌‏ها يا پشت صحنه آنها اين تحليل‌‏ها را منتشر مي‌‏كنند و از آنها توضيح خواست كه چه رابطه‌‏اي بين يك سخنراني علني و انقلاب مخملي وجود دارد؟

وي با بيان اينكه معلوم نيست چرا عده‌‏اي در كشور ما مدتي است كه هر شب كابوس انقلاب مخملي مي‌‏بينند، گفت: اين افراد آنچنان به بيماري فوبيا مبتلا شده‌‏اند كه هرگونه ارتباط شهروندان ايران، روشنفكران، دانشگاهيان، خبرنگاران و روزنامه‌‏نگاران با دنياي خارج از ايران را به انقلاب مخملي مرتبط مي‌‏كنند البته اگر اين ادعاي سخيف درباره اشخاص مورد نظر از سوي جامعه پذيرفته نشود كه مثلا قرار بود آقاجري به آمريكا برود و عامل انقلاب مخملي باشد، اين افراد و دستگاه‌‏هاي متبوع آنها در نهايت مي‌‏گويند فلاني ناآگاهانه آلت دست آنها شده است و بدون اينكه خود بخواهد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. همان‌‏طور كه در گذشته نيز درباره برخي اين را گفتند.

به گفته آقاجري، بعيد نيست خبرهاي 20:30 و اين خبرگزاري كه كاملا دروغ است، مقدمه پرونده‌‏سازي تازه‌‏اي باشد مثل موارد مشابهي كه از گذشته به ياد داريم.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه به راه انداختن انقلاب مخملي در ايران حرف مفت است، گفت: شرايط جامعه ايران به‌‏گونه‌‏اي است كه به گواهي تاريخ معاصر يا در آن انقلاب نمي‌‏شود يا اگر انقلابي باشد، انقلاب مخملي نيست بلكه انقلاب كلنگي است. البته فراموش نكرده‌‏ايم كه نيروهاي وابسته به بنيادگرايي حتي نام اصلاحات دوم خردادي را براندازي خاموش گذاشتند.

وي با بيان اينكه اين افراد هرگونه حركت انتقادي، اصلاحي و متفاوت را با انگ‌‏هايي از اين قبيل مخدوش و منكوب مي‌‏كنند، بدون اينكه به روشني توضيح دهند كه انقلاب مخملي چيست، گفت: اين افراد آگاهانه يا ناآگاهانه معتقدند يا از اظهارات آنها اين‌‏گونه استنباط مي‌‏شود كه گويا انقلاب‌‏ها ساخته و پرداخته قدرت‌‏هاي خارجي است، چنانچه در همين ايام دهه انقلاب اسلامي برخي تحليل‌‏گران وابسته به رژيم سابق، انقلاب اسلامي را ساخته كنفرانس گوادلوت و به خواست آمريكا و انگليس مي‌‏دانستند.

آقاجري ادامه داد: اين مغزهاي عليل نمي‌‏دانند انقلاب اگر انقلاب باشد، معلول علل و عوامل دروني جامعه است و چيزي نيست كه قدرتي در آن سوي دنيا تصميم بگيرد و در كشور ديگر انقلاب كند. بايد پرسيد آيا آنچه در اروپاي شرقي اتفاق افتاد، محصول اراده سازمان‌‏هاي جاسوسي و توطئه غرب و آمريكا بود يا نتيجه واقعيت‌‏هاي دروني آن جوامع؟

وي با بيان اينكه اين تحليل‌‏گران بايد در منطق و مباني تحليل خود درباره انقلاب، از جمله انقلاب مخملي تجديدنظر اساسي كنند، گفت: اگر در ايران مردم از حكومت راضي باشند، عدالت برقرار باشد، حقوق اساسي ملت محترم شمرده شود و ميان ملت و دولت همبستگي باشد، ديگر جايي براي نگراني از عملكرد انقلاب و از جمله انقلاب مخملي نيست.

وي تصريح كرد: آقايان بهتر است براي جلوگيري از انقلاب هم و غم خود را مصروف تامين حقوق ملت، رعايت آزادي و برقراري عدالت كنند، زيرا بهترين تضمين براي جلوگيري از هر انقلابي در ايران، تامين اصول دموكراسي، حقوق بشر، آزادي، عدالت و آرمان‌‏هاي اصيل مردم ايران است.

عبدالله مومني نيز  گفت: در چند روز گذشته پس از ممنوع‌‏الخروج شدن آقاجري و بنده، بعضي از سايت‌‏هاي نزديك به جناح محافظه‌‏كاران و برنامه خبري ساعت 20:30 دروغ پراكني و طرح شبهات در مورد اهداف سميناري كه جمعي از فعالان سياسي داخل و خارج از كشور در دانشگاه MIT در آن شركت داشتند، پرداختند.

وي تاكيد كرد: اين تحليل‌‏ها و خبرهاي كذايي نشان از حاكم شدن ذهنيت‌‏هايي توطئه‌‏انگار در برخي مراكز خبري است كه بايستي منعكس‌‏كننده حقايق باشند.

سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) گفت: پس از آنكه برخلاف اصول مسلم قانون اساسي و  ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر نسبت به ممنوع‌‏الخروج كردن بنده و آقاجري اقدام شد، عده‌‏اي به اين تحليل‌‏هاي توهم‌‏آميز و هدف‌‏دار روي آوردند.

وي با اشاره به اين مطلب كه بخشي از برنامه سمينار دانشگاه MIT تحت عنوان تاريخ دموكراسي و جنبش اصلاحات در ايران بود و ربطي به انقلاب مخملي نداشت، گفت: در اين برنامه قرار بود كه دستاوردها و ناكامي‌‏هاي جنبش اصلاحات و نقش زنان و دانشجويان در پيشرد دموكراسي و بررسي گفتمان دموكراسي‌‏خواهي در جنبش اجتماعي معاصر بررسي شود و هيچ‌‏گونه موضوعي در ارتباط با انقلاب مخملي و فدراتيو كردن در اهداف اين سمينار اعلام نشده بود و موضوع سخنراني بنده نيز «جنبش دانشجويي و دموكراسي‌‏خواهي؛ موانع و برون‌‏رفت‌‏ها» بود.

مومني تاكيد كرد: نگاهي به سوابق اغلب شركت‌‏كنندگان در اين سمينار به خوبي نشان مي‌‏دهد كه رويكردشان به تغييرات در داخل كشور متكي به ظرفيت و توان نيروهاي ملي و فعال در داخل كشور است و دغدغه‌‏شان گذار مسالمت‌‏آميز و مدني به ساختاري دموكراتيك و پاسخگو و نگاه به حركت‌‏هاي دموكراتيك درون‌‏زاست.

سخنگوي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي گفت: طرح شايعه در سايت‌‏هاي خبري و برنامه خبري 20:30 صدا و سيما با توجه به اينكه باور ما براي پيشبرد اصلاحات تنها بر پايه تحولات درون‌‏زا و تامين تماميت ارضي و منافع ملي و پيشرفت كشور در مسير آزادي و دموكراسي و توسعه با توجه به ظرفيت‌‏هاي داخل كشور است، پيامي جز اين ندارد كه برخي نمي‌‏خواهند هيچ صداي مخالفي را تحمل كنند و هرگونه حركت اعتراضي مدني توسط اصحاب دموكراسي‌‏خواه را با ربط دادن به بيگانگان و طرح اتهامات و برچسب‌‏هاي بي‌‏پايه و اساس مي‌‏خواهند تخطئه كنند.

مومني افزود: با اين گونه حركت‌‏ها و شايعه‌‏پراكني‌‏ها و دروغ‌‏پراكني‌‏ها مي‌‏خواهند زمينه را براي برخورد با اصحاب دموكراسي‌‏خواه فراهم كنند و فعالان مدني را به حاشيه برانند و در نتيجه كنار رفتن اين فعالان، پايه‌‏هاي اقتدارگرايي تثبيت و غير قابل بازگشت شود.

وي تاكيد كرد: وجود جامعه مدني موجب پراكندگي قدرت و استقرار دموكراسي و نظارت بر قدرت مي‌‏شود.

مومني گفت: تا زماني كه اصلاح‌‏طلبان نتوانند شبكه گسترده‌‏اي از انجمن‌‏هاي اجتماعي و سازمان‌‏هاي سياسي مستقل را به وجود بياورند، نه‌‏تنها نمي‌‏توانند برنامه خود را مبني بر اصلاحات دموكراتيك و ايجاد فضاي باز سياسي پيش ببرند بلكه بخش‌‏هايي از حاكميت سعي مي‌‏كنند با اعمال فشارها و هزينه‌‏ها و انگ و برچسب‌‏زني، گفتمان دموكراسي‌‏خواهي را از عرصه عمومي جامعه كنار بزنند و در نتيجه گفتمان سنت‌‏گراي ايديولوژيكي حاكم شود كه خصلت ضد روشنفكري راديكال دارد و هيچ فضاي تنفسي را براي جوامع مدني و فعالان دموكراسي به رسميت نمي‌‏شناسد.

وي در پايان گفت: از رسانه‌‏ها به‌‏خصوص صدا و سيما انتظار مي‌‏رود در راستاي رسالت واقعي خود مبني بر انعكاس و طرح واقعيات و دفاع از حقوق اساسي ملت ايفاي نقش كنند و با ايجاد شايعه و اعمال غيراخلاقي، به خبرپراكني دروغ نپردازند.

منبع: ایلنا

سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت
 
 بنا بر گزارشی از  زندان اهر سعید محمدی زندانی سیاسی ترک زبان که در رابطه با تظاهرات خردادماه ۸۵ آذربایجان٬ در زندان به سر می برد در حین ملاقات با خانواده اش در مقابل چشمان خانواده اش مورد ضرب و شتم و بدرفتاری ماموران زندان قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش در پی این واقعه محمدی همراه با سعید بیدخت دیگر زندانی سیاسی در این زندان٬ طی نامه ای به رئیس زندان اعلام نمودند که از روز سه شنبه ۲۴/۱۱/۸۵در اعتراض به اینگونه اقدامات دست به اعتصاب غذا می زنند.

گفتنی است سعید محمدی و سعید بیدخت به ترتیب به یکسال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم گردیدند.
منبع:ادوارنیوز
سه شنبه 24 بهمن1385 ساعت
جمعی از دوستداران میراث فررهنگی دانشجویان و فعالان فرهنگی با صدور فراخوانی اعلام کردند که روز چهارشنبه این هفته در اعتراض به آبگیری سد سیوند در برابر درب شمالی مجلس شورای اسلامی حضور می یابند:

ما جمعی از دوستداران میراث فرهنگی کشورمان به نمایندگی از جمع کثیری از پاسداران آثار باستانی و هویت ایرانی و ایرانیت از سراسر این کهن دیار پارسا خواستار جلوگیری از تخریب آثار باستانی میهنمان، خصوصا توقف عملیات اجرایی و آبگیری سد سیوند در استان همیشه فارس می باشیم.

لذا بدین وسیله به اطلاع عموم هم میهنان فرهنگ دوست و با اصالت می رساند : روز چهارشنبه 25/11/1385 ساعت 10 صبح رو به روی درب شمالی مجلس شورای اسلامی حضور بهم رسانیم و اعتراض خود را در خصوص آبگیری سد سیوند ابراز خواهیم نمود.

منتظر حضور سبزتان در این روز سرنوشت ساز خواهیم بود.

تاریخ و نیای هر ملت بیانگر شخصیت اجتماعی آن ملت می باشد.



جمعی از دوستداران آثار باستانی

و جوانان فرهنگ دوست لر بختیاری

منبع:ادوارنیوز